عربيةDraw: أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة ردت فيه على الادعاءات التي ساقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن اتهاماته للإقليم بشأن تراجع الإيرادات "عاریة عن الصحة ومضللة للرأي العام". وجاء في البيان، أن الوزارة ترى من واجبها توضيح عدة نقاط جوهرية رداً على "التهم الواهية" التي أطلقت بغياب ممثلي حكومة الإقليم، وفيما يلي أبرز ما جاء في الرد: أولاً: أسباب تراجع إيرادات المنافذ الاتحادية أكدت الوزارة أن تراجع الإيرادات في المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إن صح، يعود لأسباب داخلية تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، ومنها: الفساد المستشري: اعتراف المسؤولين الاتحاديين سابقاً بضعف سلطة الدولة على بعض المنافذ. التواطؤ مع المهربين: وجود تداخل بين جهات متنفذة وعشائرية مع المهربين لإدخال البضائع بعيداً عن الرسوم الجمركية الرسمية. البيروقراطية والابتزاز: نظام "التركات" والمبالغ التي تُفرض على الشاحنات تشير إلى وجود فساد منظم. تغيير الأنظمة بشكل مفاجئ: التحول من نظام "الحاويات" إلى التعريفة التفصيلية أدى لزيادة الرسوم في بعض السلع لأكثر من 30 ضعفاً، مما دفع التجار للهروب، في وقت كان يفتخر فيه الوائلي سابقاً بزيادة الإيرادات بنسبة 100% بسبب نظام الحاويات الذي استقطب 60% من الحركة التجارية من الإقليم إلى منافذ الوسط والجنوب العام الماضي. ثانياً: تهمة التهرب والتهريب فنّدت الوزارة الادعاءات بأن السلع تدخل الإقليم لتجنب منافذ بغداد، مؤكدة أن العكس هو الصحيح؛ حيث تمنع حكومة الإقليم دخول مواد معينة، لكنها تُهرب إليها عبر منافذ الحكومة الاتحادية. كما أوضحت أن وجود أي اختلاف في التعريفة الجمركية يُعالج عبر مكاتب الجمارك في السيطرات الاتحادية التي تستحصل الفروقات المالية من التجار، ما يعني أن الخزينة الاتحادية لا تخسر شيئاً. ثالثاً: توحيد التعريفة ونظام (أسيكودا) أكد البيان أن حكومة الإقليم طالبت مراراً بتوحيد التعريفة الجمركية عبر لجان فنية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبدِ جدية في هذا الملف. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام "أسيكودا" العالمي يتطلب حواراً فنياً واتفاقاً على إطار عمل مشترك، ولا يمكن تطبيقه في ظل وجود تعريفتين مختلفتين. رابعاً: شرعية المنافذ الحدودية شددت الوزارة على أن المنافذ التي تصفها بغداد بـ "غير الرسمية" هي منافذ معترف بها رسمياً من قبل حكومة الإقليم ودول الجوار (تركيا وإيران)، وقد طالبت أربيل مراراً بتسجيلها اتحادياً، وهي مفتوحة أمام فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادي التي أجرت عمليات تدقيق ميدانية شاملة لبياناتها وإيراداتها. خامساً: المكاتب الجمركية الداخلية "غير دستورية" اتهمت الوزارة الحكومة الاتحادية بخلق عقبات أمام التجارة عبر وضع مكاتب جمركية داخلية بين المحافظات (مثل مكاتب السد، چیمن، ودارمان)، مؤكدة أن فرض الجمارك مرتين على السلعة الواحدة لا يوجد في أي قانون أو دستور عالمي، وهو باب واسع للابتزاز والرشوة والفساد الإداري. ملف الرواتب والنفط: "حقوق وليست هبات" استغربت الوزارة زج رئيس هيئة المنافذ لنفسه في ملفات الرواتب ونفط البصرة، مذكّرة إياه بأن حصة الإقليم هي "حق دستوري وقانوني" وليست منّة. وأوضح البيان: خلال 7 سنوات، أرسلت بغداد 33 تريليون دينار فقط من أصل 94 تريليوناً (أي ما يعادل رواتب 3 سنوات فقط من أصل 7). تم قطع رواتب الإقليم خلال حرب داعش وكورونا في إجراءات وصفتها الوزارة بـ "غير الإنسانية"، بينما كانت بغداد ترسل الرواتب للمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش عبر المروحيات. بشأن "نفط البصرة"، ذكرت الوزارة أن الدولة العراقية قامت أساساً على "نفط كركوك"، وأن الأنظمة المتعاقبة مدينة للكورد بالتعويض عن جرائم الأنفال والكيمياوي والتعريب، بدلاً من التباكي على نفط البصرة. الخاتمة: لا للمزايدات السياسية ختمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أن شفافية إيرادات الإقليم ليست محلاً للمزايدة، وأن البيانات كافة تحت يد وزارة المالية الاتحادية. ودعت المسؤولين الاتحاديين إلى الكشف عن مصير "سرقة القرن" والتلاعب بأموال صندوق الرعاية الاجتماعية بدلاً من تحميل الإقليم فشلهم الإداري، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة أي جهة تروج لاتهامات باطلة ضد مؤسسات الإقليم. وأدناه نص البيان: بيان من وزارة المالية والاقتصاد في يوم 11 من هذا الشهر، خلال انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي التي استضيف فيها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وبعيداً عن كل الأعراف القانونية والإدارية وبدون حضور ممثل حكومة إقليم كردستان السيد عمر وائلي، ألقى مسؤولية انخفاض إيرادات المنافذ العراقية على عاتق إقليم كردستان ووجه عدداً من الاتهامات والأقوال غير المؤسسة حول الجمارك والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان، وخرج عن نطاق صلاحياته ومسؤولياته بالحديث عن موضوع الرواتب والنفط، لذا رأينا من الضروري الرد في النقاط التالية حتى لا يتمكنوا من تضليل الرأي العام والسلطة التشريعية. 1- بخصوص انخفاض الإيرادات في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية: حسب تصريح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن كان هذا التراجع صحيحاً، فإن جزءاً منه يعود إلى الأسباب التالية: أ- الفساد الإداري والمالي الذي أشاروا إليه بأنفسهم سابقاً بشكل علني حول غياب سلطة الحكومة في بعض تلك المنافذ. ب- التدخل مع المهربين وبعض رؤساء العشائر في النقاط الحدودية لإدخال البضائع والسلع بعيداً عن الجمارك الرسمية والتعريفة الجمركية. ج- حجم التخفيضات التي تُمنح للشاحنات في المنافذ الحدودية العراقية يشير إلى وجود فساد منظم. د- سابقاً كانت عملية التخليص الجمركي للبضائع في المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية تتم بنظام الحاوية (الكونتينر)، أي بطريقة جزافية حيث يتم تحصيل مبلغ محدد ورسوم جمركية منخفضة على كل ما في الحاوية، بينما الآن عندما يُطبق النظام والتعريفة الحقيقية، فإن الرسوم الجمركية على بعض البضائع والسلع زادت بأكثر من ثلاثين ضعفاً، في حين كان يجب أن تكون مثل هذه القرارات مبرمجة ومرحلية. هـ- في كل دولة يوجد موسم جمركي، حيث تنخفض وترتفع الإيرادات الجمركية حسب الوقت والشهر وحسب موسم الحاجة إلى البضائع في الداخل. على الرغم من أن تصريحات المذكور تتعارض مع تصريحاته ومقابلاته السابقة التي أشار فيها إلى زيادة الإيرادات بنسبة 100%، وسبب هذه الزيادة يعود بشكل رئيسي إلى التخليص الجمركي بنظام الحاوية، وهو ما كان سبباً لنقل 50%-60% من الحركة التجارية من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان إلى المنافذ الحدودية العراقية في العام الماضي. 2- بخصوص استيراد أي سلع وبضائع: الادعاء بأن البضائع التي لا تدخل من المنافذ الرسمية للحكومة الاتحادية تدخل لاحقاً من منافذ إقليم كردستان هو اتهام غير مؤسس، بل العكس ثابت لدينا، حيث أن العديد من البضائع والمواد التي مُنع دخولها من منافذ الإقليم تدخل بسهولة من منافذ العراق وتُهرّب إلى إقليم كردستان. إذا دخلت أي بضائع وسلع من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان بسبب اختلاف التعريفة الجمركية بحيث تكون أقل في الإقليم، فإن المكاتب الجمركية في أسواق الحكومة الاتحادية تحصّل فروقات التعريفة الجمركية، وحينها المتضرر الرئيسي هم التجار، وهذا يناقض تصريحات مسؤولي المنافذ الحدودية العراقية. 3- بشأن توحيد التعريفة الجمركية: طلبنا عدة مرات وكنا مستعدين لحل هذا الموضوع بلجان، لكن الحكومة الاتحادية لم تكن جادة في هذا الموضوع ولم تتقدم، وهذا أساس لتطبيق نظام (أسيكودا) أو أي نظام مشترك يُعمل عليه مستقبلاً، ومن الناحية الفنية لا يمكن أن تكون هناك تعريفتان جمركيتان مختلفتان تحت مظلة نظام واحد، نرى أن تطبيق نظام (أسيكودا) مثل التعريفة الجمركية يحتاج إلى حوار ثنائي للوصول إلى إطار عمل مشترك في هذا المجال. 4- بشأن الاعتراف الرسمي بمنافذ إقليم كردستان: طُلب ذلك من الحكومة الاتحادية بنفس الطريقة عدة مرات ونؤكد مجدداً كيف كنا سابقاً متعاونين مع لجانهم وفرقهم للاعتراف والإقرار بتلك المنافذ التي لم يعترف بها رسمياً من قبل الحكومة الاتحادية، على الرغم من أن ما تسمونه غير رسمي معترف به لدى حكومة الإقليم وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا وسلكت جميع إجراءاتها. 5- التدقيق والرقابة: في السنوات الماضية فُتحت أبواب منافذنا ومكاتبنا الجمركية والنقاط الحدودية باستمرار أمام الفرق المشتركة من ديوان الرقابة المالية العراقي وإقليم كردستان، وفي العامين الماضيين زارت تلك الفرق منافذنا الحدودية ميدانياً عدة مرات ودققت في جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإيرادات، وفي نفس الوقت تُعرض شهرياً في تقرير الميزان التدقيقي تفاصيل جميع الإيرادات لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. لكن الحكومة الاتحادية استمرت في خلق مشاكل وعقبات جديدة لتقليل إيرادات الجمارك والنقاط الحدودية، وهو ما يتجلى في إنشاء مكاتب جمركية بين محافظات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بأسماء (السد، جمان، دارامان)، وذلك في وقت لا يوجد في أي دولة في العالم على طريق الحركة التجارية منفذ حدودي وجمارك أخرى حيث تُجمرك البضائع المستوردة مرتين، ولم يُسمح بهذا الأمر في دستور وقانون أي دولة، وقد تسبب هذا في خلق العديد من العقبات والمشاكل للحركة والنشاط التجاري بين إقليم كردستان ومحافظات جنوب ووسط العراق. في تلك المكاتب الجمركية، حتى لو خُمّرت بضائع التجار بنفس نسبة وقيمة التعريفة الجمركية العراقية، يُحصّل منهم المال بطرق مختلفة ويُضطرون لنقل طريق استيراد البضائع وخزائنها من المنافذ الحدودية للإقليم إلى محافظات الجنوب والوسط العراقي. الغرف التجارية في الإقليم شاهدة على ذلك ببيانات ومعلومات دقيقة. قبل إنشاء تلك المكاتب كانت إيرادات الجمارك والنقاط الحدودية للإقليم أكثر بكثير من الآن، نرى أن إنشاء تلك المكاتب مصدر رئيسي للفساد المالي والإداري وأصبحت جزءاً من الفساد الجمركي ومصدراً لتلقي الرشاوى. 6- بشأن الرواتب والنفط: في كلامه أمام البرلمانيين، يتحدث رئيس المنافذ الحدودية العراقية عن عدة قضايا مثل رواتب موظفي الإقليم وإيرادات نفط البصرة. نذكّره بأن إرسال حصة الإقليم من موازنة العراق مؤكد بالقانون والدستور وليس إحساناً أو منّة، وذلك في وقت رغم تنفيذ جميع الالتزامات من قبل إقليم كردستان، إلا أن الحكومة الاتحادية منذ 12 عاماً تضغط باستمرار على قوت ورواتب شعب إقليم كردستان. عند نشوب حرب داعش قطعتم رواتب الإقليم، بينما كان البيشمركة يحاربون داعش وكنتم ترسلون رواتب المناطق تحت سيطرة داعش بالهليكوبتر دون تأخير يوم واحد. عند تفشي فيروس كورونا، بينما كانت الدول ترسل المساعدات لبعضها، قطعت دولة العراق الاتحادية في ذلك الوقت بالذات عندما انخفضت أسعار النفط وتوقفت الحركة التجارية والإيرادات الداخلية، رواتب أكثر من مليون و200 ألف مواطن في الإقليم. فقط في السنوات السبع الماضية، من إجمالي حوالي 94 تريليون دينار كانت حصة الإقليم، أرسلتم فقط 33 تريليوناً للإقليم، وهو ما يعادل رواتب ثلاث سنوات لإقليم كردستان. في الـ12 عاماً الماضية، بذرائع سياسية، كل عام لم ترسلوا رواتب عدة أشهر لموظفي إقليم كردستان، وفي عامي 2016-2017 لم ترسلوا أي رواتب ولا أي أموال للإقليم، ولا أنتم ولا الرأي العام يعلم ماذا حدث لتلك الأموال. تتحدثون عن إيرادات نفط البصرة لرواتب موظفي الإقليم، دولة العراق قامت على نفط كركوك وهو نفط كردستان. لو كانت هناك حكومة رشيدة وعادلة، كان يجب تعويض الأضرار المادية والمعنوية لتلك الجرائم التي ارتكبتها الحكومات والأنظمة العراقية المتعاقبة ضد الشعب الكردي، مثل الأنفال والقصف الكيماوي والتعريب والترحيل والتطهير العرقي. وليس كما يقول مسؤول المنافذ الحدودية العراقية بتضليل أن إقليم كردستان استفاد من إيرادات نفط البصرة. من المناسب أن نذكّرهم أنه عندما كانت دولة العراق تعيش على نفط كركوك وكردستان، لم يكن لنفط البصرة وجود أصلاً، فالآن من مدين لمن؟! عندما كان إقليم كردستان يبيع النفط بشكل مستقل ولمدة 21 شهراً تمكن من دفع الرواتب وإدارة مصاريفه واحتياجاته بدون بغداد، كان حكام العراق هم من لم يحتملوا تلك التطورات في الإقليم وأوقفوا عبر الشكاوى بيع نفط الإقليم، ولم يتوانوا بأي طريقة تناسبهم عن ضرب اقتصاد إقليم كردستان وشعبه. خفضتم حصة الإقليم من 17% إلى 12.67% بينما حسب بيانات وزارة التخطيط العراقية كانت نسبة سكان إقليم كردستان 14%، وبعد التعداد السكاني 14.1%. الخلاصة: لا يمكن أن تصبح قضية رواتب الإقليم، وهي حق قانوني ودستوري لموظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، الموضوع الذي يلجأ إليه مسؤولو الحكومة الاتحادية لكل مشكلة وأزمة إدارية ومالية ويريدون تغطية إخفاقاتهم به. لا نعرف أي موضوع يربط رواتب الإقليم برئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن وضعوا انخفاض الإيرادات على عاتق الإقليم، فمن المسؤول عن سرقة قرن الصندوق والتلاعب بأموال صندوق الرقابة الاجتماعية؟! قضية شفافية إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان ليست موضوعاً قابلاً للمزايدة، وتفاصيل إيرادات جمارك ومنافذ الإقليم موجودة لدى وزارة المالية العراقية، وذلك في وقت حسب تصريح وزير المالية العراقي السابق الذي أعلن في مقابلة صحفية أن 90% من إيرادات المنافذ الحدودية العراقية لا تعود إلى الخزينة العامة. في الختام، نؤكد مجدداً استعدادنا لإثبات الحقائق المذكورة أعلاه، ونشدد على أننا نعتبر من حقنا اللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا اتُهمنا من قبل أي شخص أو جهة أو مسؤول

عربيةDraw: خلال الفترة من 6 - 11 كانون الثاني 2026، شنّ الجيش العربي السوري المتمثل في (فرق مرتزقة عرب تابعة لتركيا ومجموعات إرهابية من بقايا داعش من جنسيات متعددة: الإيغور، الأوزبك، الشيشان، ترکستاني، مصري، مغربي، تونسي، جزائیري، أوروبي وغيرهم، متنكرين بزي الجيش)، هجمات شرسة ووحشية على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديَّين في حلب. سبق هجماتِ المسلحين الهمجَ، التي شاركت فيها (110) دبابة، و(57) مدرعة، و(22) راجمة صواريخ، و(68) طائرة مسيّرة، و(4) طائرات بيرقدار التركية، وعشرات مدافع بعيدة المدى، قصفٌ مكثف استهدف المدنيين والمستشفيات والمراكز المدنية والمساجد، مما أدّى إلى وقوع مئات الضحايا من قتلى وجرحى بين الأطفال والنساء والشيوخ، هذا إضافة إلى نزوح قرابة 200 ألف شخص. كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان والمركز السوري للعدالة والمساءلة انتهاكات صادمة وجرائم إعدام ميدانية وتمثيلًا بالجثث على أيدي هؤلاء المرتزقة والإرهابيين، بما في ذلك مقاطع مصوَّرة لإلقاء جثة مقاتلة كوردية من شرفة. ومن بين تلك الأحداث الدامية، برز موضوع آخر أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الإعلامية والمنظمات المدنية، ألا وهو التغطية الإعلامية العربية لتلك الأحداث. حيث إن بعض القنوات الفضائية الكبرى، ومنها الجزيرة والعربية، ليس فقط تجاهلت وحشية الهجمات والجرائم التي نفّذتها قوى الارتزاق والإرهاب بحق المدنيين الكورد والانتهاكات التي تعرّضوا لها، بل اتخذت مواقف سياسية وأيديولوجية واضحة انعكست على طبيعة تقاريرها وتحليلاتها، وأعطت الشرعية لتلك الجرائم والبربرية. في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية حالات قصف عشوائي للحيَّين، واستخدام أسلحة غير تقليدية، واستهداف المدنيين، وإعدامات ميدانية، وإذلال الناس العزل، وهتك للأعراض، وحالات تنكيل بجثث الضحايا، قامت تلك القنوات بالتعتيم المتعمّد على هذه الجرائم، مما يثير تساؤلات جدية حول معايير الاختيار الإخباري والأولويات المهنية لتلك القنوات. على سبيل المثال، مارست قناتا الجزيرة والعربية الانتقائية في تغطيتهما للأحداث، وتجاهلتا التغطية الإعلامية لما حدث في الأحياء الكوردية عمدًا، رغم التقارير التي وثّقت سقوط مئات الضحايا المدنيين نتيجة القصف. والجميع يعرف أن التغطية الانتقائية تشكّل وعي الجمهور بطريقة مشوّهة، حيث يصبح البعض “مرئيين”، بينما يظل آخرون في الظل. وهذا الأمر يؤثر على الضغط الدولي والإنساني لوقف الانتهاكات، ويخلق بيئة من الإفلات من العقاب. كما أن هاتين القناتين تبنّتا خطابًا يتماشى مع أجندات سياسية إقليمية ويتناغم مع الإرهاب، مما أفقدهما حيادهما وموضوعيتهما. فبدلًا من التركيز على الانتهاكات بحق المدنيين وكشف هوية مرتكبيها، صنّفتا الضحايا والجناة وفق معايير سياسية - أيديولوجية وليست إنسانية. في حين يُفترض بالإعلام في أوقات الصراعات أن يكون صوتًا للضحايا، وأن يوثّق الانتهاكات بشكل محايد دون تمييز، انحازت الجزيرة والعربية، ومعهما قنوات ومؤسسات إعلامية عربية أخرى علنًا دون خجل، لقوى الارتزاق والإرهاب التي حاولت جاهدة إخفاء وجهها الداعشي الحقيقي تحت قناع وعباءة الجيش. وبخيانتها للمهنة ومساهمتها في تعميق الجراح، أثبتت تلك القنوات أن خطابها وعملها الإعلامي لا يمتّان بصلة إلى المهنية والمعايير الأخلاقية. ختامًا، يمثّل ما حدث في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية اختبارًا للمهنية والأخلاق الإعلامية في العالم العربي. فبصمتها وتجاهلها إزاء معاناة المدنيين لأسباب سياسية وأيديولوجية، وافتقادها المعايير المهنية التي تضع الحقيقة والإنسان فوق أي اعتبار سياسي أو أيديولوجي، خانت الجزيرة والعربية ومن على شاكلتهما (وكالة أناضول والحدث والإخبارية السورية وهلم جرًّا) الرسالة الإعلامية وقيم العدالة والإنسانية، وأصبحت أبواقًا للارتزاق والإرهاب بامتياز! * هذا المقال يعبّر عن رأيي ووجهة نظري وقناعتي الشخصية، ولا يعبّر بأي شكل من الأشكال، لا من قريب ولا من بعيد، عن سياسة المؤسسة التي أعمل بها.  

عربيةDraw    ?االرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع قناة “شمس”: المظالم التي وقعت خلال أكثر من 60 عاماً شملت مكونات المجتمع السوري، بما فيها المكون الكوردي الثورة السورية المباركة شهدت مشاركة فاعلة من أبناء الشعب السوري على اختلاف انتماءاتهم ومشاركة طيبة من أهلنا الكورد. التحرير شكل أول رد حقيقي على تلك المظالم التي وقعت على الشعب الكوردي وبقية مكونات المجتمع السوري، عبر إسقاط منظومة إجرامية مارست سياسات تمييزية وانتقائية، من بينها حرمان شرائح من الأكراد من الجنسية وحقوق المواطنة. إسقاط النظام البائد كان مدخلاً أساسياً لاستعادة الحقوق الكوردية وغيرها من حقوق السوريين بعض المظالم طالت الجميع خلال سنوات الثورة نتيجة ممارسات جهات منفلتة أو غير منضبطة بذلنا كل ما في وسعنا لحماية المدنيين والمكون الكوردي ضمن الإمكانات المتاحة آنذاك، بشهادة أبناء تلك المناطق. النظام البائد اعتمد على إذكاء النزاعات الطائفية والعرقية وتعميق الانقسام المجتمعي، ما خلّف رواسب من انعدام الثقة تحرير سوريا فتح نافذة لمرحلة جديدة قوامها المواطنة المتساوية وسيادة القانون، والتوزيع العادل للثروة، وحرية المطالبة بالحقوق عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، كما أن بناء هذه المنظومة يتطلب الاستقرار والهدوء. الدولة السورية تعاملت خلال عمليات التحرير بروح المسؤولية، وراعت البعد الإنساني رغم الطابع العسكري للمعارك ما جرى في مدينة حلب، ولا سيما في حي الشيخ مقصود، جاء في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية شريان الاقتصاد السوري، وإنفاذ للقانون بعد تكرار الاعتداءات على الأحياء السكنية وتهديد الأمن والاستقرار العملية كانت ناجحة ونُفذت بأقل كلفة ممكنة مع تأمين ممرات آمنة للمدنيين. في أول لقاء بعد شهر ونصف تقريباً من وصولنا إلى دمشق أو أقل من ذلك التقيت مع مظلوم عبدي وقلت له: سيد مظلوم إذا كنت تقاتل لأجل حقوق المكون الكوردي فأنت لا تحتاج أن تصرف قطرة دم واحدة، لأن حقوق المكون الكوردي ستكون محفوظة بالدستور المكون الكوردي شارك في الثورة السورية المباركة وكان جزءاً منها، وبالتالي لا يمكن اختصار أن المكون الكوردي يمثله تنظيم قسد، فضلاً عن الخلافات البينية وعدم إجماعهم على نظرية تنظيم قسد. الدولة دخلت في تفاهمات مع تنظيم قسد انطلاقاً من مبدأ الحوار وتجنب إراقة الدماء اتفاق العاشر من آذار نص بوضوح على صون الحقوق الدستورية للمكون الكوردي، واحترام خصوصيته الثقافية، وبسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وقطع الارتباطات الخارجية التي لا تخدم مصلحة سوريا الاتفاق حظي بموافقات إقليمية ودولية واسعة. الاتفاق شكّل انفراجة غير مسبوقة في ملف شمال شرق سوريا، إلا أن تنفيذه العملي لم يشهد تقدماً ملموساً حماية المكون الكوردي لا تكون عبر تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، بل من خلال الاندماج الكامل في الدولة السورية الجديدة، والمشاركة في مؤسساتها السياسية والعسكرية الحقوق مكفولة بالدستور ولا تحتاج إلى إراقة دماء، وأن الكفاءة هي معيار المشاركة لا المحاصصة الدولة السورية ملتزمة باتفاق العاشر من آذار، وتدعو إلى تنفيذه بما يخدم مصلحة السوريين جميعاً الخيارات مفتوحة أمام تنظيم قسد للاندماج والمشاركة في بناء الدولة، وأن وحدة سوريا وسيادة القانون تمثلان الأساس لاستقرارها واستقرار المنطقة بأسرها. الاتفاق مع تنظيم قسد نص على انسحاب القوى العسكرية من حي الشيخ مقصود، مع الإبقاء على عدد محدود من العناصر الأمنية المنتسبين إلى وزارة الداخلية ومن أبناء الحي، لإدارة شؤونه الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الانسحاب لم يتم وفق ما جرى الاتفاق عليه، إضافة إلى خروقات متكررة تمثلت بعودة المناوشات والقصف على أحياء سكنية مجاورة، ما أثر سلباً على حالة الاستقرار في حلب. الدولة تعاملت مع الملف باعتباره جزءاً من الحل الشامل المتعلق بتنظيم قسد في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن تعدد مراكز القرار داخل التنظيم وارتباطه بجهات خارج الحدود حال دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة، حيث يطغى الطابع العسكري والأمني على قراراته. حماية المكون الكوردي لا تكون عبر تنظيمات مسلحة عابرة للحدود، أو عبر عسكرة الأحياء السكنية وحفر الأنفاق داخلها، بل من خلال الاندماج الكامل في الدولة السورية الجديدة، والمشاركة في مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، الدولة السورية تشكل الإطار الجامع والضامن الحقيقي لحقوق جميع مواطنيها. المكون الكوردي مندمج تاريخياً في المجتمع السوري، ويشارك في الحياة السياسية والتعليمية والإدارية وجود تمثيل كوردي في الحكومة السورية، وعرض المشاركة في البرلمان والمؤسسات السيادية الدولة لم تغلق باب المشاركة أمام أحد، بل إن الغياب كان نتيجة قرارات اتخذها تنظيم قسد بإرادته. العملية في حي الشيخ مقصود نُفذت بعد انسحاب أكثر من 90 بالمئة من المدنيين، وتأمين ممرات آمنة وفق القوانين الدولية وبأقل كلفة ممكنة بعض المجموعات المسلحة منعت المدنيين من الخروج، واستخدمت منشآت مدنية، بما فيها مشافٍ لأغراض عسكرية، رغم الوساطات الدولية التي قبلت بها الدولة السورية. الدولة تعاملت مع الملف بمنتهى المسؤولية، وحرصت على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، ما جرى كان إجراءً ضرورياً لحماية مدينة حلب وسكانها، ومنع استمرار القصف والاعتداءات التي طالت الأحياء المجاورة. هذه المنطقة تضم معظم الثروات الوطنية من نفط وغاز وزراعة ومياه وطاقة، وأن استمرار سيطرة تنظيم قسد عليها حرم الدولة السورية من مواردها، وألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني، وأعاق جهود إعادة الإعمار، رغم الحاجة الماسة لهذه الموارد في تحسين معيشة المواطنين. الدولة السورية لا تهدد أحداً، بل تطرح الوقائع وتنصح بما يحقق المصلحة العامة، كما أن بقاء قوى مسلحة خارج سلطة الدولة يهدد الاستقرار الوطني والإقليمي، وينعكس سلباً على دول الجوار التجربة العراقية لا يمكن أن تقاس على الواقع السوري نظراً لوجود اختلاف كبير في الجغرافيا والوضع السياسي والحالة التاريخية. الدولة السورية ماضية في حماية المدنيين، ومحاسبة أي تجاوزات وفق القانون، داعياً إلى تغليب العقل والحكمة، وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت، والعمل المشترك لبناء دولة قوية عادلة تضمن الحقوق وتصون كرامة جميع أبنائها، وتفتح صفحة جديدة من السلام والتنمية لكل السوريين بعد سنوات طويلة من المعاناة. أنا معجب بشجاعة الأكراد وأنا بطبيعتي العسكرية اتمنى أن يكون شطر من الجيش السوري من الشجعان الأكراد    

عربيةDraw: أحمد عطا، صحفي مصري وباحث مختص بالقضايا الإقليمية لم تنجح القضية الكوردية في كسب تعاطف شعبي واسع داخل المجتمع العربي والإسلامي،  لا لخلل في جوهرها، بل لقصور في إدارتها سياسيًا وإعلاميًا،  ولتبنّيها في كثير من الأحيان،  خطابًا يخاطب المخاوف،  أكثر مما يخاطب العقول، فيستفز ولا يُقنع.  "عدالة تاريخية لا تكفي وحدها" لا خلاف على أن الكورد تعرّضوا لظلم تاريخي،  تمثّل في حرمانهم من حق تقرير المصير وتجزئة جغرافيتهم وسياسات الإنكار والقمع،  التي مورست ضدهم في أكثر من دولة.  غير أن عدالة القضية لا تعني بالضرورة عدالة الخطاب؛ إذ افترض الخطاب الكوردي  في مراحل عديدة، أن المظلومية وحدها كافية لكسب التعاطف، متجاهلًا أن الرأي العام لا يتحرك بالوقائع المجردة، بل بالسردية التي تُقدَّم له.  "غياب الخطاب الجامع"  تعاني القضية الكوردية من غياب خطابٍ جامع يخاطب المواطن العربي والإسلامي بلغة المصالح المشتركة، ويُعيد تقديمها بوصفها قضية حقوق شعب،  لا مشروعًا عدائيًا ولا تهديدًا لوحدة الدول العربية والإسلامية. وبدلًا من نقل المواطن العربي والإسلامي،  إلى موقع المتعاطف المحتمل، أسهم الخلل في الخطاب،  في دفع هذا المتلقي واقصد هنا "المواطن العربي والإسلامي" إلى موقع القلق، ثم إلى موقع الرفض،  تجاه ما يمكن وصفه بالتطلعات الكوردية. "الجغرافيا وحدود الخطاب" يعيش الكورد في دول عربية وإسلامية، وحتى في حال قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا،  فإن محيطهم سيظل عربيًا إسلاميًا في معظمه. تجاهل هذه الحقيقة، أو التعامل معها بخطاب صِدامي،  يُعد قصر نظر سياسي؛  فالسياسة لا تُدار بالحقوق المجردة وحدها، بل بكيفية تسويق هذه الحقوق وبناء التحالفات حولها.  خلاصة القول إن القضية الكوردية عادلة في باطنها، لكن ضعف إدارتها السياسية والإعلامية أضرّ بظاهرها،  ونجاحها يتطلب خطابًا عقلانيًا هادئًا،  يكسب تعاطف الشارع العربي والإسلامي، ويؤسس لقناعة بأن دعمها موقف أخلاقي قبل أن يكون سياسي. من دون ذلك ستبقى محقّة تاريخيًا، لكنها خاسرة في معركة الرأي العام العربي والإسلامي، بينما الخطاب الإعلامي الواعي وحده،  كفيل بحمايتها،  حتى في ظل رفض الحكومات لقيام دولة كوردية.  

عربيةDraw: دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية إلى ضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم المتبقية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، إضافةً للأشهر المتبقية عن عامي 2023 و2024. جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأول لعام 2026 الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني. وخلال الاجتماع، جرى بحث موجز للوضع المالي لعام 2025، كما نوقش الوضع المالي لإقليم كوردستان للسنة المالية 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة للإقليم، إضافة إلى المستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وفي هذا الإطار، قدّم آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، تقريرًا مفصلًا وغنيًا بالمعلومات حول الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026. وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، وكذلك الرواتب غير المصروفة للأعوام 2023 و2024، والتي لم تُصرف دون أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري، باعتبار أن الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي إقليم كوردستان، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم وشعب كوردستان. كما شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات، لا سيما أن إقليم كوردستان نفّذ بنجاح اتفاق تصدير النفط الثلاثي، حيث يتم يوميًا تسليم ما معدله 220 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو، وبيعها في الأسواق العالمية، وتسجيل إيراداتها نقدًا في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية. يأتي ذلك إلى جانب إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، وإرسال الموازنة الشهرية للمراجعة إلى وزارة المالية الاتحادية، إلا أن وزارة المالية الاتحادية، ورغم كل ذلك، لم تصرف أي مبالغ من التخصيصات المالية المقررة للإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية ضمن قانون الموازنة العراقية، رغم وجود تخصيصات مالية لذلك. كما جدّد مجلس الوزراء تأكيده على أنه في السنة المالية المقبلة، يجب تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسال حصة الإقليم باعتباره إقليمًا دستوريًا واتحادياً، وبحسب آخر تعداد سكاني للعراق الذي أجرته الحكومة الاتحادية، تبلغ نسبة سكان الإقليم أكثر من 14%، وعلى هذا الأساس يجب تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفي محور آخر من الاجتماع، جرى بحث التقدم واستمرار تنفيذ اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان الثلاثي، الذي نُفّذ بنجاح من قبل حكومة الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، ولا يزال الاتفاق مستمرًا وقد جرى تجديده. وفي هذا السياق، قدّم كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية، البيانات والمعلومات اللازمة حول كميات النفط المصدّر وإيرادات بيع نفط إقليم كوردستان. وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم ملف الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، بالاستناد إلى الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم، ليكون أساسًا للحوار والتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية. كما كُلّفت لجنة التفاوض، ومن الآن فصاعدًا، وبالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في مجلس الوزراء العراقي، بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين المستحقات المالية للإقليم، وبشكل خاص رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان. كذلك، كُلّفت وزارتا المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، إلى جانب وفد التفاوض، بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات وعدم ترك أي ذريعة أو مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

عربيةDraw: من المقرر أن يمثل الرئيس السابق للحزب الإئتلاف، أرام قادر اليوم أمام محكمة السليمانية، ويوم أمس مثل ايضا رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي أمام المحكمة، وفي وقت سابق من يوم أمس رفض قاضي محكمة السليمانية الإفراج عن شاسوار عبد الواحد مع أنه قد أكمل مدة سجنه. كان من المقرر مثول أرام قادر، الرئيس السابق للائتلاف، أمام قاضٍ في محكمة السليمانية اليوم بموجب المادة 1 من القانون رقم 21 لعام 2003، المتعلقة بقضايا التجسس ومع ذلك، كشف مصدر في محكمة السليمانية لـ Draw أنه كان من المقرر مثول ارام قادر أمام المحكمة مرتين أخريين وأنه لم يُحضر أمام المحكمة ومن المتوقع أن يتم تأجيل مثوله أمام القاضي اليوم ايضا. ويوم أمس الإثنين، تم إحالة رئيس"جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي ورفاقه، إلى محكمة السليمانية، مع توجيه تهم رسمية بحقهم تتعلق بإثارة الفوضى وتشكيل جماعة مسلحة والقتل العمد. وحسب المعلومات وافق القاضي على طلب فريق الدفاع بإحالة القضية إلى محكمة التمييز لغرض إعادة النظر فيها، وذلك قبل أخذ أقوال المتهمين، ما أدى إلى اختتام جلسة المحاكمة. واستقلبت محكمة السليمانية كلاً من لاهور شيخ جنكي، وبولاد شيخ جنكي، وريبوار حامد حاجي غالي، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا برفقتهم في فندق لالزار، حيث جرى توجيه التهم إليهم رسمياً. التهم الموجهة  إلى شيخ جنكي تتعلق بالمادة 56 من قانون سوء استخدام الهواتف المحمولة والمادة 406  المتعلقة  بالقتل العمد وكان من المقرر إطلاق سراح شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، يوم أمس لأنه أكمل مدة سجنه، لكن القاضي لم يطلق سراحه بدواعي وجود شكوى أخرى ضده.

عربيةDraw: نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرًا يفيد بأن القوات السورية اتهمت بإلقاء المدنيين من المباني في مدينة حلب، مما أثار مخاوف من حملة تطهير عرقي. بعد معركة دموية استمرت عدة أيام، استولى الجيش السوري على حيّين كرديين في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتسبب في دمار واسع للمنازل، ونزوح آلاف الأشخاص واعتقال 300 شخص مع تهديدات بالقتل، وفقًا للتقارير والأدلة المرئية. وقد أدركت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، الدور الحاسم الذي لعبته القوات الكوردية في هزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط، مما يزيد من مخاطر أن يؤدي تهجيرهم أو نزوحهم إلى عودة نشاط هذه الجماعات. الكورد في المناطق الشرقية، سواء في سوريا أو في إيران، يواجهون تهديدات أكبر: أحدها من الحكومة الجديدة التي يقودها القيادي السابق في تنظيم القاعدة أحمد الشرع، والآخر من الحرس الثوري الإيراني، الذي كثف حملته القمعية في المناطق الكوردية وسط اضطرابات مدنية واسعة في البلاد.  الفيديوهات المقلقة في حلب تشكل خطراً خاصاً، حيث تعمل صحيفة The Express على التحقق في صحة الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مقاتلة كوردية تُلقى من مبنى، وأحياء تُدمر، وقوات سورية ومقاتلين كورد يطلقون النار على بعضهم البعض، وعائلات تلجأ إلى الطوابق السفلية، وآلاف الأشخاص يُجبرون على مغادرة أو إخلاء منازلهم.

عربيةDraw: ?بعد عام 2014 حتى 25 آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي ومن هناك إلى الأسواق العالمية بمقدار (1,307,587,587,062) برميل من النفط بمعدل سعربلغ (56.3) دولار للبرميل وإجمالي إيرادات بلغ (68 مليار و288 مليون و824 الف و 795) دولار. وقد عاد (44%) من إيراداتها التي بلغت (30.47) مليار دولار، إلى الخزانة العامة، بينما ذهبت (56%) إلى النفقات. ?خلال المدة  من 2024 حتى 15/7/2025، بلغ معدل الانتاج لسبعة  حقول وهي (خورملة، طاوكي، شيخان، أتروش، سرسنك، أربيل وسرقلعة) نحو (299 الف و 705) برميل نفط يومياً.  وكان متوسط الإنتاج الشهري (8 ملايين و991 الف و150) برميلاً و وبلغ متوسط  سعر بيع البرميل الواحد في الإقليم (33.9 دولار). ووصلت الإيرادات الشهرية نحو (297 مليون و507 ألف و810) دولار، ولكن لم يتم إعادة أي مبلغ من هذا الدخل إلى خزينة  وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. ?من عام 2014 حتى 31 كانون الأول 2025، كانت حصة الإقليم في الموازنة العامة للعراق( 158  تريليون و834 مليار و516 مليون و938 ) ألف دينار. وقد تم تمويل حكومة إقليم كوردستان بمبلغ(40 تريليون و687 مليار و507 مليون و926 ألف) دينار، بنسبة (26%) من حصتها، و بلغت حصة الإقليم المعلقة في الموازنة العامة (118تريليون و57 مليار و12 ألف) دينار (74%). ?من المدة من عام 2012 إلى 2025، بلغ إجمالي الدين المتراكم لإقليم كوردستان (36 مليارًا و602 مليونًا و336 ألفًا و572 )دولارًا. بنسبة (50.5 ) و(18 مليارًا و493 مليونًا و937 ألفًا و121) دولارًا)، يمثل الدين المتراكم لرواتب موظفي إقليم كوردستان. نسبة (49.5٪) و (18 مليارًا و108 مليونًا و399 ألفًا و450 دولارًا) فهي القروض الخارجية والداخلية، لمصرف (TBI) والالتزامات المالية.

عربيةDraw: كشف موقع "المونيتور" الأميركي، أن الاجتماع الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في دمشق انتهى بالفشل، ومهّد بشكل غير مباشر للتصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب ذات الغالبية الكوردية، مشيرًا إلى دور محوري لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تعطيل مسار المفاوضات. الشيباني أنهى الاجتماع وبحسب التقرير، عقد الاجتماع في 4 كانون الثاني الجاري، برعاية أميركية، وجمع وفدًا كورديًا برئاسة  قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم  عبدي  مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحضور قائد التحالف الدولي الجنرال كيفن لامبرت. ورغم أن المحادثات بدأت بإيجابية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية حول دمج "قسد" ضمن الجيش السوري عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كوردية، فإن أجواء الاجتماع تغيرت بشكل مفاجئ. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني دخل قاعة الاجتماع في مرحلة متقدمة، وطلب من الجنرال الأميركي وفريقه مغادرة المكان، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ إنهاء الجلسة، مع تأجيل استئنافها إلى موعد لاحق. كما رفضت الحكومة السورية إصدار بيان مشترك يوثق ما تم التوصل إليه، وهو ما اعتبرته "قسد" مؤشرًا على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية، بحسب تقرير (المونيتور). وأضف التقرير: وصف مسؤولون كورد سلوك الوفد السوري، وخصوصا تدخل الشيباني، بـ"الغريب"، واعتبروا أن قراره أنهى عمليًا مسار التفاوض، ما جعل اندلاع الاشتباكات في حلب بعد أيام أمرًا متوقعًا، مشيرا الى أن "قسد" اتهمت الشيباني بالتحرك وفق توجيهات تركية، في ظل رفض أنقرة لأي صيغة تُبقي عليها ككيان منظم، واعتبارها امتدادا لحزب العمال الكوردستاني. التصعيد في حلب ويشير التقرير إلى أن انهيار الاجتماع ترافق مع تصعيد عسكري واسع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، شمل قصفا مكثفا ونزوحا جماعيًا، ما وضع اتفاق 10 مارس الخاص بدمج قوات سوريا الديمقراطية في حالة "غيبوبة". وأفاد التقرير: تتمثل النظرية السائدة لدى المسؤولين الكورد السوريين في أن الهجوم على حلب كان مخططًا له منذ أشهر بدعم من أنقرة. فقد طالبت تركيا منذ فترة طويلة بانسحاب جميع القوات المرتبطة بـ"قسد" من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، بما في ذلك حلب. وخلص "المونيتور" إلى أن تدخل الشيباني شكّل نقطة التحول التي أطاحت بفرصة كانت قريبة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفتحت الباب مجددا أمام الخيار العسكري، على حساب المدنيين والاستقرار.

عربيةDraw: اجتمع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، ومن المقرر أن يلتقي الحزبان مرة أخرى الأسبوع المقبل لتقييم مقترحات الجانبين، وقد طلب الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الاجتماع أن يكون هناك مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفض المقترح ، قائلاً لماذا ترشحون للمناصب التي من حصتكم دون السماح لأي طرف بالتدخل، ولماذا يجب أن تتدخلوا في  المناصب التي هي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ويجب أن يكون يحصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على  إجماع الأطراف الكوردية: وفقًا لمتابعات Draw في اجتماع اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطن الكوردستاني، ناقشوا مسألة تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة ومنصب رئيس العراق، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ولم يتم إحراز أي تقدم جوهري، إلا أن كلا الطرفين كان لديهما اقتراحاتهما الخاصة: -  قال وفد الحزب الديمقراطي إن الأولوية لنا الآن هي تشكيل حكومة الإقليم الجديدة ثم سنتوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية: - أكد وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن القضيتين (تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس الجمهورية) هما الملف نفسه وعلينا الاتفاق عليهما بالتوازي. - شدد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أنه بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، دعونا نسحب مرشحينا، ونرشح مرشحًا مشتركًا، ونتفق على مرشح خارج المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، ويجب أن يكون هناك إجماع على منصب رئيس الجمهورية من قبل الأحزاب الكوردية. - قال وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنهم يصرون على مرشحهم الرسمي للمنصب وأن المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني   - في الاجتماع، قال قوباد طالباني لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه عندما يتعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية، تقولون إنه يجب أن يكون هناك توافق وإجماع حوله ويجب أن يكون لدينا مرشح يوافق عليه جميع الأطراف، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناصب رئيس الإقليم، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس البرلمان العراقي،  تقولون هذه المناصب هي استحقاق لنا ولايحتاج إلى إجماع وتوافق. من المقرر أن يجتمع الحزبين مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشة مقترحاتهم ومناقشة تشكيل حكومة الإقليم ومنصب رئيس العراق.  تألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من:  - هوشيار زيبتاري - بشتيوان صادق -أوميد صباح - دلشاد شهاب تألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من: - قوباد طالباني - درباز كوسرت رسول  -ريواز فائق- - أمانج رحيم  - شالاو شيخ صلاح

عربيةDraw: دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال و شرق سوريا:

عربيةDraw: كشف الحزبان الكرديان الرئيسيان، يوم الاثنين، عن اسمَي مرشحَيهما لتولي منصب رئيس جمهورية العراق. من الصعب على أي مرشح من خارج الحزبين الكرديين الرئيسيين الفوز بمنصب الرئاسة، لكن تظل هناك إمكانية أن يكون هناك مرشح تسوية من داخل القيادات الكردية في حال لم يتمكن أحد المرشحين اللذين تم الإعلان عنهما الاثنين لتولي منصب الرئاسة، من الحصول على أغلبية الثلثين داخل البرلمان، وهو أمر سبق أن فشلت القوى السياسية في التوافق عليه خلال انتخابات عام 2021 عندما رشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» القيادي فيه ريير أحمد، وزير داخلية الإقليم، لمنصب رئيس الوزراء. وقال مصدر مطلع، إن ترشيح كل من آميدي من قبل «الاتحاد الوطني»، وحسين من قبل «الديمقراطي الكوردستاني» ربما يكون عملية «جس نبض» قبيل اجتماع ربما يُعقد مساء الاثنين بين القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكوردستاني» هوشيار زيباري، والأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكوردستاني» لـ«التوافق على شخصية معينة بدلاً من ترشيح اثنين قد يصطدمان بالثلث المعطل في حال لم تحصل قناعة كاملة لدى أعضاء البرلمان بأحدهما". وأضاف المصدر: «الاجتماع الثنائي قد يصل إلى تسوية مرضية لكلا الحزبين، قوامها الذهاب إلى مرشح تسوية بينهما، لكن من خارج قيادتَي الحزبين، مقابل أن يجري ترتيب العلاقة بينهما على صعيد توزيع المناصب سواء داخل الإقليم أو في بغداد، بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مسألة التسوية، لا سيما أن (الاتحاد الوطني الكردستاني) كان قد قدم بادرة حسن نية حين صوَّت أعضاؤه في البرلمان لمرشح (الحزب الديمقراطي الكردستاني) على منصب المرشح الثاني لرئاسة البرلمان». وفي حال التوافق كردياً على الشخصية التي تتولى منصب رئيس الجمهورية، فإن العد التنازلي يبدأ بسرعة أمام الشيعة للتوافق على المرشح المتفق عليه لتولي منصب رئيس الوزراء. وبينما بلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من 40 مرشحاً، فإن عدد المرشحين لرئاسة الوزراء تجاوز 40 مرشحاً أيضاً، يتقدمهم تسع شخصيات معروفة، من بينهم ثلاثة رؤساء وزراء، هم: الحالي محمد شياع السوداني، والسابقان نوري المالكي وحيدر العبادي. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: على الرغم من إقرار قانون الموازنة والاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصديرالنفط، وإرسال حصة إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، استمرت باختلاق الأعذار لتبرير عدم إرسال حصة الإقليم، وخلق العراقيل للحكومة ولعملية صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وفيما يلي عرض حجج الحكومة الاتحادية والحلول المقدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان: • مشاكل في قوائم الرواتب قدمت الحكومة الاتحادية عدة أعذار وحجج بخصوص قائمة الرواتب، وطالبت بإرسالها إلى بغداد باللغة العربية، ثم طلبت من حكومة إقليم كوردستان تزويدها بالأسماء الرباعية للموظفين وأسماء أمهاتهم، وقد استجابت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لجميع تلك الأعذار، وتمت تلبية مطالب بغداد لحل مشكلة الرواتب. • مشاكل رقم التعريف الشخصي (UPN) والبيانات البيومترية بعد أن طلبت بغداد تعديلات على قائمة الرواتب، طالبت الحكومة الاتحادية هذه المرة من حكومة إقليم كوردستان بإرسال رموز رقم التعريف الشخصي (UPN) وبيانات الموظفين البيومترية، وكان ذلك ذريعة أخرى لتأخير صرف الرواتب، وقد أرسلت وزارة المالية، على مراحل وفي غضون فترة زمنية محددة، رموز أرقام التعريف الشخصية(UPN) والبيانات البيومترية لجميع موظفي كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية. وحاليًا، تم تعليق رواتب ما يقارب 600 موظف لعدم إنجازهم إجراءات رقم التعريف الشخصي (UPN) وتسجيل البيانات البيومترية. • التقرير المالي لميزان المراجعة بعد مشكلتي قوائم الرواتب ونظام التحقق من الهوية والبيانات البيومترية، طالبت وزارة المالية العراقية هذه المرة بتقديم تقارير مالية شهرية خاصة بميزان المراجعة، في حين تواصل حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2023 إرسال موازين المراجعة شهرياً إلى وزارة المالية العراقية، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات إقليم كوردستان، وجرى تدقيقها بشكل تفصلي من قبل الفرق المشتركة التابعة لديوان الرقابة المالية في بغداد وأربيل. • إرسال فرق الرقابة المالية العراقية عقب اختلاق عراقيل قائمة الرواتب، ورقم التعريف الشخصي، والبيانات البيومترية، وقوائم موازين المراجعة، طلبت الحكومة العراقية من فرق ديوان الرقابة المالية الاتحادية التوجه إلى أربيل للتدقيق في تقارير ميزان المراجعة، وقد رحب الإقليم بالخطوة وقدّم جميع التسهيلات لتنفيذ العملية، لغرض حل مشكلة رواتب الموظفين. • مشكلة التخصيص بعد تلبية جميع الحجج المذكورة، عادت وزارة المالية الاتحادية لخلق ذريعة جديدة تتعلق بعدم توفر التخصيصات المالية الكافية لرواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لعام 2024، وبالنتيجة أرسلت مبالغ لرواتب 10 اشهر فقط من عام 2024، فيما قامت حكومة الإقليم بتمويل راتب شهر 11 في ذلك العام من الإيرادات المحلية للإقليم.  سنة 2025 بحسب المحضر الموقع في الأول من فبراير 2025 بين وزارة المالية الأتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان، والذي حظي بموافقة رسمية من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، اذ أقر الطرفان بتوفر التخصيصات اللازمة للأشهر الاثني عشر (تخصيص مبلغ 13,334,587,000,000 وقفا لجداول الموازنة المدرجة في القانون كمخصصات مالية للرواتب)، ولكن سرعان ما بدأت بغداد بطرح سلسلة من المعوقات الجديدة وكانت كالتالي: • تطبيق قانون التقاعد الموحد أعلنت وزارة المالية العراقية تطبيق قانون التقاعد الموحد، وبأنه يتعين على وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان الالتزام بهذا التطبيق، ونتيجة لهذه الخطوة، تم إحالة 30 ألف موظف ولدوا في الأعوام 1962-1963-1964 معاً للتقاعد. • إيقاف العلاوات والنقل والتعيينات على الرغم من أن الحكومة الاتحادية قامت بتعيين مئات الآلاف من الموظفين الجدد على ملاكها، لكنها حرمت إقليم كوردستان من هذا الحق منذ عام 2013، كما لم تقم بالمصادقة على الملاكات أو إجراء أي تغييرات في الإقليم منذ عام 2013، وبالتالي علقت وزارة المالية الاتحادية في مطلع عام 2025 وبحجة عدم الألتزام المالي، اجراءات النقل، العلاوات وجميع أشكال التعيين لحين إقرار قانون الموازنة لعام 2026. • نقص التخصيصات المالية في ايار عام 2025، قامت الحكومة الاتحادية مجدداً بعرقلة إرسال الرواتب، وذلك بذريعة استمرار بيع النفط ونفاد التخصيصات المالية ، وقد تم حل هذه المشكلة لاحقاً بموجب اتفاق بين الطرفين. • الإيرادات غير النفطية عقب معالجة حكومة إقليم كوردستان لكافة متطلبات وذرائع وزارة المالية الاتحادية، برزت مسألة الإيرادات غير النفطية مجدداً إلى الواجهة كشرط مستجد، حيث طالبت بغداد بتسليم تلك الإيرادات بنسبة 100% مقابل صرف رواتب الموظفين. ورغم التزام الإقليم سابقاً بإيداع الحصة المقررة قانوناً في حساب وزارة المالية الاتحادية منذ عام 2024، إلا أن هذا الملف أُثير مجدداً بالتزامن مع تعليق صرف الرواتب في منتصف عام 2025 بذريعة نقص التخصيصات المالية،  وعلى الرغم من عدم وجود أساس قانوني لها، أبدت حكومة الأقليم مرونة بهذا الشأن ووافقت على إرسال 120 مليار دينار شهريًا من الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية لمعالجة مشكلة الرواتب لحماية القوت اليومي للموظفين. إلا أن هذا الالتزام المالي الإضافي وضع ضغوطاً على النفقات التشغيلية، تمويل المشاريع، وتلبية احتياجات مؤسسات الإقليم. • تصدير النفط بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد على تحويل العائدات غير النفطية، أُثيرت هذه المرة مسألة النفط، وطُلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاجها النفطي إلى وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. وبعد الأتفاق بين الأطراف الثلاثة، الحكومة الاتحادية، حكومة أقليم كوردستان، وشركات إنتاج النفط في الإقليم، وبعد عامين من التعليق، استؤنفت صادرات النفط من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، وتم تسليم عملية بيع نفط الأقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو). • توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مسألة توطين رواتب موظفي أقليم كوردستان ذريعة أخرى من ذرائع الحكومة الإتحادية بخصوص إرسال الرواتب، على الرغم من شروع حكومة إقليم كوردستان قبل عام من ذلك  تقريبا بالتوطين من خلال مشروع حسابي (هژمارى من) . بعد مناقشة وعرض تفاصيل المشروع على مسؤولي الحكومة الأتحادية، أتضح بأن خدمات المشروع أكثر تطوراً وأقل كلفة بالمقارنة مع  عملية التوطين المعمول بها في المنظومة العراقية،  وبهذا فقد تمت إزالة هذه العقبة، وتسجيل ما يزيد عن 90% من الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم وأصبح المشروع في مراحله الأخيرة. المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان    

عربيةDraw: أرسلت الحكومة الاتحادية، في عام 2025، مبلغ 9.6 تريليون دينار عراقي لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم صرف كامل المبلغ المرسل لتوزيع رواتب الموظفين، هذا في حين تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2025 نحو 20.9 تريليون دينار، أي ان المبلغ المرسل لم يتجاوز ال50% من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية. في عام 2025، بلغ إجمالي الأموال التي تم صرفها من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان 10,403,232,701,342 دينارًا. ومن هذا المبلغ، بعد خصم 814,486,145,690 دينارًا (استقطاعات المعاشات التقاعدية، وضريبة استقطاع الرواتب، ورسوم الطوابع، ورسوم فتح الأرقام الوظيفية، وسداد قروض 3% من المتقاعدين)، بلغ إجمالي الأموال المخصصة المتبقية لرواتب إقليم كوردستان 9,599,971,607,631 دينارًا لـ10 أشهر. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين وفدي وزارتي المالية الاتحادية ومالية إقليم كوردستان، كان المبلغ  المخصص لرواتب الإقليم لعام 2025 يبلغ 13,334,587,000,000دينارًا، وهو المبلغ الذي خصصته وزير المالية الاتحادي لرواتب الإقليم، إلا أن المبلغ المرسل هذا العام لم يتجاوز 9.5 تريليون دينار. هذا في حين، وبحسب قانون الموازنة، تبلغ حصة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2025 (20,910,463,950,000 دینار)، وبهذا فإن الحكومة الاتحادية قد ارسلت خلال العام 45% فقط من حصة الإقليم، أي أنها أرسلت مبالغ 10 رواتب فقط من أصل 12 راتباً لسنة 2025 إلى إقليم تفاصيل تحويل الأموال (الإيرادات غير النفطية) من حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية سنة 2025 وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تقديم إيراداته غير النفطية إلى الخزانة العامة العراقية بموجب قانون الإدارة المالية، بذلك يتطلب إرسال 50% من الإيرادات (غير النفطية) في إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، وفقا للقوانين. ويُبين الجدول التالي تفاصيل تحويل الإيرادات غير النفطية من إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية العراقية.(الجدول 4) المصدر: دائرة الإعلام و المعلومات في حكومة إقليم كوردستان  

عربيةDraw: الملخص بالأرقام •كشف حجم "الفجوة المالية": حكومة الإقليم استلمت 41% فقط من الاستحقاقات وصفرا للمشاريع الاستثمارية. •تفاوت كبير بين الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وما تم تمويله فعليا من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاث الماضية. الوضع هو "حصار استثماري" و "الفجوة التمويلية الهائلة". •وأظهرت الأرقام أن إجمالي استحقاق الإقليم بلغ 58.3 تريليون دينار، إلا أن ما تم استلامه فعلياً لم يتجاوز 24.3 تريليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 41% فقط من الحقوق المالية، وبنسبة ضئيلة جداً بلغت 3.9% من إجمالي موازنة العراق، مما يعكس إجحافاً واضحاً بحق مواطني الإقليم. •وفي سابقة خطيرة تتعلق بـ "الحصار الاستثماري"، أوضحت البيانات أنه رغم تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية، كانت حصة الإقليم منها (صفر دينار)، مما أدى إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية الحيوية. •وفي ملف النفط، أشارت البيانات إلى أن توقف تصدير النفط كبد الاقتصاد العراقي خسائر بلغت 25 مليار دولار. ومنذ استئناف التصدير أواخر عام 2025، أثبتت حكومة الإقليم حسن نيتها بضخ 19.5 مليون برميل عبر شركة "سومو". •وعلى صعيد الرواتب، فان الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب سنة كاملة (12 شهراً) طيلة الأعوام الثلاثة (2023-2025)، مما راكم مستحقات غير مدفوعة لأشهر عديدة. •يأتي هذا في وقت أظهرت فيه حكومة الإقليم التزاماً مالياً عالياً، حيث سددت 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للخزينة الاتحادية خلال عام 2025، في خطوة تؤكد الالتزام من طرف واحد مقابل التسويف في إرسال المستحقات. حصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية العراقية    بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية في 21 حزيران-يونيو 2023، والذي شمل السنوات المالية (2023 - 2024- 2025) متضمنا حصة إقليم كوردستان، بعد عدة مفاوضات وتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. حدد القانون حصة إقليم كوردستان، شريطة أن تُحوّل الإيرادات غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية، وتحويل النفط المُنتَج إلى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أو الى وزارة النفط الاتحادية. في المقابل، يتعين على الحكومة الاتحادية العراقية دفع حصة الاقليم من الموازنة وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن المبلغ المحدد في قانون الموازنة لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الجدول (1)   في الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية (622,632,967,000,000) دينار، منها (58,368,697,000,000) دينار مخصصة لإقليم كوردستان. ومع ذلك، لم يتم صرف سوى (24,324,514,000,000)دينار للإقليم، أي ما يعادل %41.6 من حصته  المستحقة و %3.9 من إجمالي الموازنة الاتحادية العراقية للاعوام الثلاثة الماضية. إضافةً إلى تحديد حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، كان ينبغي وفقاً للقانون تخصيص حصة من المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية لإقليم كوردستان؛ إلا أنه لم يُحوّل إلى إقليم كوردستان دينار واحد من أصل 12.5 تريليون دينار مخصصة للموازنة الاستثمارية خلال السنوات المالية الثلاث 2023-2024-2025. (جدول 2) دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان