?عودة ما لا يقل عن 100 مقاتل من عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) من الأراضي السورية إلى جبال قنديل، وذلك ضمن إطار التفاهمات الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية في دمشق. ?عملية العبور تمت بتسهيلات لوجستية من داخل إقليم كوردستان العراق، لضمان تأمين وصولهم إلى معاقلهم الرئيسية ?أبلغ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، بأن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة ودفع عجلة الاتفاقات الجارية نحو النجاح. ?أبدت أنقرة ارتياحاً تجاه انسحاب المقاتلين، وهو ما انعكس إيجاباً على الموقف التركي الذي شهد "ليونة" ملحوظة بخصوص ملف تشكيل الألوية الكوردية، في إشارة إلى انفراجة محتملة في التوترات الحدودية. عربيةDraw: كشف موقع "المونيتور" الأميركي، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن تحركات ميدانية لافتة تتمثل في عودة ما لا يقل عن 100 مقاتل من عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) -من ذوي الأصول السورية- من داخل الأراضي السورية إلى القواعد الرئيسية للحزب في جبال قنديل الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية. تسهيلات وتفاهمات إقليمية وأشار التقرير إلى أن عملية انتقال هؤلاء المقاتلين تمت بتسهيلات من السلطات في إقليم كوردستان العراق، وذلك ضمن إطار اتفاق أوسع لتوحيد الصفوف تم توقيعه في 30 كانون الثاني الماضي بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"الحكومة السورية المؤقتة" برعاية ووساطة أميركية. وأوضحت المصادر أن قرار نقل هؤلاء الأعضاء (من غير الحاملين للجنسية السورية) إلى العراق جاء عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في 22 من الشهر الماضي، جمع بين رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي. بناء الثقة وتخفيف التوتر مع أنقرة لعب بارزاني دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، حيث أقنع عبدي بأن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لـ "بناء الثقة"، وهو ما لاقى قبولاً من الأخير. وفي سياق متصل، نقلت المصادر أن المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، أعربوا عن ارتياحهم الكبير فور تلقيهم نبأ موافقة مظلوم عبدي على هذه الخطوة. ويُعتقد أن هذا التطور ساهم بشكل مباشر في تليين الموقف التركي تجاه تشكيل أربعة ألوية تابعة لـ "قسد". خلفيات الصراع ومساعي السلام ورغم أن الأعداد الدقيقة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني المتواجدين في سوريا لا تزال غير معلنة، إلا أن عمليات النقل لا تزال مستمرة وفقاً للمصادر. يُذكر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وعدداً من القادة الكورد في شمال وشرق سوريا كانوا يشغلون مناصب قيادية داخل "العمال الكوردستاني" قبل عودتهم إلى سوريا مع اندلاع الأزمة عام 2011 لتنظيم القوات الدفاعية الكوردية. وفيما يخص جهود السلام، كشف التقرير عن لقاءات جمعت القيادية إلهام أحمد بمسؤولين في الاستخبارات التركية منذ ربيع عام 2024، في مسعى للتوصل إلى اتفاق دائم. وشملت هذه الجهود فتح قنوات اتصال مباشرة مع الزعيم الكوردي المعتقل عبد الله أوجلان، حيث كانت أنقرة تأمل أن يدعو الأخير إلى تفكيك الحزب وإنهاء نفوذه داخل "قسد"، إلا أن أوجلان لم يوجه أي طلب من هذا القبيل للقوات السورية حتى الآن.    

عربيةDraw: استضاف البرلمان البريطاني ندوة خاصة ناقشت الأوضاع الإنسانية المتردية في "روجآفا" (شمال وشرق سوريا)، بحضور جمع من البرلمانيين البريطانيين، وممثلين عن الجالية الكوردية، ونشطاء حقوقيين. شهادة ميدانية وتوثيق للانتهاكات تضمنت الندوة، التي نظمها السيد سرباز برزنجي، استعراضاً مفصلاً قدمه الصحفي محمد رؤوف، رئيس تحرير مؤسسة "Draw" الإعلامية، والذي نقل مشاهداته الميدانية وتوثيقه للأحداث خلال جولة صحفية أجراها في المنطقة مؤخراً. واستعرض رؤوف خلال كلمته تقارير دقيقة مدعمة بالأرقام حول: الملف الإنساني: تزايد أعداد النازحين والضحايا المدنيين. التوثيق الجنائي: عرض مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُثبت تورط فصائل مسلحة موالية لدمشق وأطراف صراع أخرى في ارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى "جرائم حرب" بحق السكان المحليين. الواقع الميداني: نقل صورة حية لمعاناة السكان اليومية في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي. أبدى البرلمانيون الحاضرون اهتماماً بالغاً بالبراهين  والأدلة المقدمة، حيث ركزت المداخلات على ضرورة إيصال هذه الملفات إلى مراكز صنع القرار الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية للحد من معاناة المدنيين وضمان محاسبة المتورطين في تلك الجرائم. ومن المقرر أن يتم نشر أجزاء مصورة من هذه الندوة لاحقاً، لتسليط الضوء بشكل أوسع على مخرجات النقاش والأدلة التي عُرضت أمام المشرعين البريطانيين.    

عربيةDraw: وفقاً لما أوردته وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، اختتم اجتماع المكتب السياسي في دباشان، واستمر لمدة ساعتين. ناقش الاجتماع قضية تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان وملف انتخاب رئيس جمهورية العراق، وتم بحث عدة مقترحات بهذا الشأن. يأتي هذا الاجتماع في ظل المشهد السياسي الجديد الناتج عن تحالف الاتحاد الوطني مع حراك "الجيل الجديد"، حيث يمتلك التحالف مجتمعاً 38 مقعداً في برلمان كوردستان، مقابل 39 مقعداً للحزب الديمقراطي الكوردستاني. ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، اجتماعاً يوم غدا الأربعاء مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني في منتجع بيرمام في أربيل، لتوحيد مرشح واحد لمنصب رئيس جمهورية العراق. من جهته، تحدث مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم للصحفيين، مؤكداً على ضرورة اعتماد نتائج الانتخابات كأساس في عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم. وأشار بارزاني إلى أن حزبه يعمل على إبقاء موضوع انتخاب رئيس الجمهورية منفصلاً عن عملية تشكيل الحكومة في كوردستان، وأنه يجب حسمه عبر آلية من اثنتين: التصويت عليه في برلمان كوردستان لصالح مرشح واحد، أو حسمه عبر التوافق بين الكتل الكوردية في برلمان العراق. التشابك مع المشهد العراقي والمواعيد المحتملة وبعيداً عن الخطاب الرسمي للحزب، تشير التوقعات السياسية إلى أن حل الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية سيكون مرتبطاً بمفاوضات تشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كوردستان، حيث من المتوقع أن ينعقد برلمان كوردستان لإكمال خطوات تشكيل الحكومة بمجرد التوصل لاتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني خلال اجتماع يوم الأربعاء. وفي هذا الصدد، صرح هريم كمال آغا، رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، بأنه في حال توصل بارزاني وطالباني إلى اتفاق حول مرشح رئاسي موحد، فإن برلمان العراق سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية يوم السبت المقبل. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيستمر الانقسام بين الكتل الشيعية والسنية في العراق ليطفو على السطح الخلافات الكوردية الداخلية حول المنصب. ضغوط وتحالفات وقد طلب "الإطار التسيقي" (التحالف الذي يضم معظم الكتل الشيعية الرئيسية في البرلمان العراقي) من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، التوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وإلا فإن النواب الشيعة سيمتنعون عن التصويت لأي مرشح. من جانبهم، انقسمت الكتل السنية تبعاً للخلاف الكوردي الداخلي، حيث تدعم كتلة "الحلبوسي" مرشح الاتحاد الوطني، بينما يدعم خصومه مرشح الحزب الديمقراطي. المرشحون يذكر أن 19 شخصاً قد قبلت ترشيحهم رسمياً لمنصب رئيس جمهورية العراق، من بينهم المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فواد حسين، والمرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني نزار أميدي. كما رشح رئيس الجمهورية الحالي، لطيف رشيد، نفسه للمنصب.          

 عربية:Draw نيريج – صلاح حسن بابان في خضم التحولات السياسية في الملف السوري، بعد انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024، وتسنم أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام والمعروف بأبو محمد الجولاني، للحكم في سوريا، تبلور واقع جديد، وضع الكرد في سوريا وقضيتهم ومطالبهم القومية أمام خيارات محدودة وبرؤية جديدة فرضتها معادلات القوة والتوازن في المنطقة. الوقائع التي حملتها عملية تغيير السلطة في سوريا، والمدفوعة بارادات دولية واقليمية ضمن مسار غامض التوجهات، وضعت الكرد في مواجهة واقع سياسي وأمني جديد، يجبر أحزابه وقواه بمختلف متبنياتها على إعادة النظر في حساباتها وتخفيض سقف طموحها فيما يتعلق بإقامة فيدرالية كردية او ادارة ذاتية واسعة الصلاحيات. وهو واقع يثير مخاوف في الجانب الآخر من الحدود وتحديدا العراقي الكردي حيث يتمتع الكرد بحكم فيدرالي متأرجح الصلاحيات. ماذا ينتظر الكرد في سوريا؟ في كانون الثاني يناير 2026 مع بدء الجيش العربي السوري عملية عسكرية واسعة بمشاركة 40 الف مقاتل للسيطرة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذو الغالبية الكردية بمدينة حلب، دخلت القضية الكردية في سوريا في مسار جديد حمل معه سيناريوهات أمنية وسياسية واجتماعية بالغة التعقيد والخطورة. بعد نحو أسبوع من القتال، الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد عشرات آلاف المدنيين الكرد، والتمثيل بجثث بعض القتلى، انسحب ما بقي من مقاتلين كرد من الحيين لتنتهي بذلك قصة السيطرة الكردية على منطقة مهمة في حلب والتي دامت نحو 13 سنة. على وقع ذلك الانسحاب الكردي، تقدمت القوات السورية الى مناطق شرقي حلب (غربي الفرات) للسيطرة عليها، مدعومة بـ 60 الف مقاتل وأسلحة ثقيلة بما فيها الدبابات والمدرعات والمسيرات التركية، بحسب مصادر كردية، ولم تتوقف عند ذلك بل تقدمت سريعا نحو شرقي الفرات وسيطرت على كامل المناطق ذات الأغلبية السكانية العربية في محافظتي دير الزور والرقة، بعد انسحاب كردي فرضته اتفاقات أمنية عاجلة مع الحكومة السورية بحضور الولايات المتحدة. ومع ذلك التقدم كرر أفراد في الفصائل السورية، التي في أغلبها تمثل أجنحة مسلحة لقوى متشددة مثل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) والحمزات والعمشات الممولة من تركيا، انتهاكاتها. ووثقت جهات حقوقية عشرات عمليات القتل والاختفاء، الى جانب عمليات سرقة واسعة طالت بيوت مئات الكرد في الرقة وديرالزور، الى جانب نهب بيوت 60 قرية كردية في حدود ريف مدينة كوباني. فيما تحدثت مصادر حكومية سورية عن قيام مقاتلين كرد بعمليات قتل خارج القانون. خلال أيام تفككت قوات سوريا الديمقراطية، فالمقاتلون العرب في صفوفها والذين كانت تقدر نسبتهم بنحو 60% سلم غالبية الساحقة أسلحتهم وأعلنوا ولاءهم للسلطة الجديدة، فيما تراجع المقاتلون الكرد الى المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة، وتمترسوا للدفاع عنها، وأفشلوا طوال نحو اسبوع كل محاولات الجيش السوري في اقتحامها، قبل ان تتمكن ضغوط ووساطات دولية من وقف القتال وبدء مسار التفاوض. مع معركة صعبة الحسم للطرفين، وفي ظل مظاهرات كردية في مختلف دول العالم وتحذيرات غربية من التقدم نحو المدن الكردية بما ستحمله من كلفة بشرية وسياسية وتداعيات محتملة، جلس ممثلو قوات سوريا الديمقراطية والادارة الذاتية الكردية على طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية، وبعد سلسلة جولات عقدت في دمشق واربيل وبحضور قوي من زاعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقع الطرفان اتفاقاً في 30 كانون الثاني 2026 برعاية أمريكية قادها المبعوث توم باراك وبدعم فرنسي. الاتفاق الذي يعترف بالوجود الكردي وبحقوقهم، ويفترض أن يحمل السلام ويوقف نهائيا نزيف الدماء، يحمل في الوقت عينه تفاصيل “غير سارة” للكرد، فهو سيحولهم من قوة مستقلة فاعلة الى قوة صغيرة تابعة داخل السلطة السورية، كما انه سينهي نموذج الإدارة الذاتية شبه المستقلة الذي تشكل في 2012، نحو ادارة بصلاحيات اقل بكثير خاصة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية. أبعاد الاتفاقية.. حقوق دون ضمانات تضمن اتفاقية 30 كانون الثاني يناير 2026 وما سبقها من مراسيم جمهورية أصدرها الرئيس السوري أحمد الشرع، ضم قوات الأسايش الكردية إلى وزارة الداخلية السورية، وبقاء قوات سوريا الديمقراطية في مناطقها بالحسكة وكوباني على أن تكون ضمن ألوية تتبع وزارة الدفاع السورية، الى جانب الحفاظ على الخصوصية الادارية والثقافية للمناطق الكردية، واعتماد اللغة الكردية لغةً رسميةً في التعليم من المدرسة إلى الجامعة. هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس الدولة السورية بعد الحرب العالمية الأولى التي تعترف فيها دمشق بالمكون الكردي ولغتهم، والأولى منذ عام 1946 التي تُبرم فيها الدولة السورية اتفاقية مع ممثلي الكرد، وتُدرج عبارة “المناطق الكردية” في وثيقة موقعة، ما عده باحثون مكتسبات حققتها الاتفاقية. لكن في الجانب الآخر، وبالنظر لإنهيار مشروع الادارة الكردية الذاتية واسعة الصلاحيات، وبأخذ الأبعاد الإقليمية والدولية والمواقف المُقدمة من الدول المؤثرة في الشان السوري، تطرح أسئلة كثيرة عن ضمانات تطبيق الاتفاق، في ظل علاقة قلقة تربط الكرد مع الولايات المتحدة، ومع ما يصفه كثيرون بالتخلي الأمريكي عن حليف موثوق لصالح جماعات اسلامية متشددة كانت طوال عقدين مدرجة على لوائح الارهاب. في الشارع الكردي، هناك استياء وغضب من الموقف الأمريكي وهناك قلق كبير من المسار السياسي الجديد المنتهج، خاصة ان الإتفاق يعيد مركزية الدولة والسلطة في سوريا، وهو ما يُظهر بوضوح “تخلي” المجتمع الدولي عن دعم مطالب الكرد لأسباب ومصالح اقتصادية – استثمارية في قطاعات العقارات والنفط والغاز السورية. ومع غياب تفاصيل آليات تطبيق الاتفاق من المرجّح أن يعود الجدال قريبا، وهذه المرة حول طبيعة “دمج” قوات سوريا الديمقراطية في تشكيلات الجيش وحضور الحكومة السورية أمنيا في المناطق الكردية بالحسكة، والذي ربما قد ينتهي بفشل الدمج وعودة المعارك، خاصة أن الشرع ومنذ توليه السلطة في سوريا، تحرك بعقلية أمنية عسكرية لحسم الخلافات مع المكونات السورية واقصائهم بدل دمجهم، فليس من السهل عليه أن يسمح ببقاء جذور لـ”قسد” وإن كانت بعناوين أخرى داخل أجهزته الأمنية ومؤسساته العسكرية، وفي ظل ضغوط تركية شديدة لإنهاء اي وجود لقسد. كما ان مخاوف العودة للقتال حاضرة دائما بوجود مقاتلين من جنسيات ودول عدّة في الجيش السوري، اضافة الى فصائل لا تأتمر بأوامر دمشق، وهي في بنيتها وعقيدتها لا تستطيع الاستمرار من دون قتال، ويستحيل تغيير سلوكها الذي نشأ على تكفير الآخر ومن ثم تبرير قتله وسرقته، ويصعب عليها وفق تجربة العقدين الماضيين، الانخراط في حياة مدنية طبيعية، كما انها ترى ان المعركة لم تنته وان الكرد بمقاتليهم ومقاتلاتهم مازالوا يملكون القرار في مناطق انتشارهم. رسالة واشنطن والخذلان الأمريكي من الواضح ان التطورات في سوريا، تسير بعكس طموحات الأقليات السورية عموماً، وجزء كبير من القوى السنية السياسية التي كانت فاعلة طوال 14 عاما من الصراع السوري، والتي وجدتها نفسها خارج دائرة القرار والتأثير، بعد أن استولت قيادات هيئة تحرير الشام على الدولة، وبدعم أمريكي تركي وتوافق غربي خليجي. الأشهر الماضية حملت رسائل صريحة لكل المكونات السورية وبشكل خاص الكرد، وعلى لسان المبعوث الأمريكي توم باراك، مفادها أن مُهمتهم في مكافحة الإرهاب، التي أُنيطت بهم لسنوات طويلة وبرعوا فيها، قد “انتهت” بعد أن أصبح الشرع وقواته حليفا لأمريكا وحل ثقتها، خاصة انه أبدى استجابة كبيرة لتلبية مطالب إسرائيل. كما ان الشرع بفصائله المطيعة، بوصفها حليفة، يمكن ان تشكل أداة لواشنطن في المرحلة المقبلة لضرب الخصوم، خاصة ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكرر باستمرار دعمه للشرع، ويقول إنه “يعمل بجد، وهو رجل قوي وشجاع”. وهذا قد يحمل في طياته، رؤية أمريكية بامكانية استخدام الفصائل السورية لضرب الخصوم المحتملين بدءا بأصدقاء ايران الشيعة في العراق ولبنان. “تخلي” واشنطن عن الكرد في سوريا لصالح حكومة الشرع، لم يكن بالأمر المفاجئ لعموم الكرد، وكان الكثير من السياسيين والباحثين الكرد قد حذروا منه، بما فيه مسؤولون في قسد، فسيناريو عام 2017 مع الكرد في العراق حاضر في الذاكرة الكردية القريبة، حين تخلّت الولايات المتحدة عنهم في محافظة كركوك والعديد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والمشار إليها في الدستور العراقي بالمادة 140، وسلمت تلك المناطق الغنية بالنفط إلى الحكومة العراقية بعد استفتاء الاستقلال، الذي أجرته حكومة إقليم كردستان آنذاك. ووقفت حينها واشنطن متفرجةً بينما كانت دبابات ومدرّعات الحكومة الاتحادية تنتزع المناطق من سيطرة البيشمركة التي كانت ومازالت تدعمها واشنطن بميزانية ثابتة لتطوير قدراتها العسكرية والأمنية. المفاجئ في الموقف الأمريكي في سوريا تمثل في تفضيل واشنطن لفصائل “اسلامية تكفيرية” قادتها كانوا على قوائم الارهاب، وافرادها متورطون في مئات المجازر بحق مختلف السوريين، على قوات “كقسد” ثبتت فاعليتها في مواجهة تنظيم داعش. في السيناريو السوري خسر الكرد سيطرتهم على حقول النفط والغاز، التي تتركز بشكل رئيسي في محافظتي دير الزور والحسكة، وكانت تمثل مصدرا أساسيا في تمويل الادارة الذاتية. وعلى الرغم من ان احتياطات تلك الحقول لا يمكن ان تقارن بحقول كركوك او اقليم كردستان الكبيرة والغنية بالنفط، لكن استثمارها يظل مغريا للشركات الدولية، وفي الغالب ستكون الشركات الأمريكية هي المستفيد الأكبر من استثمار نفط وغاز سوريا سواء الموجود في شرق البلاد او البحر. كما ان التخلي عن الكرد لصالح الشرع، له جانب آخر غير الاستثمار الاقتصادي، فجاء تحرك الحكومة السورية ضد الكرد بعد اسابيع من تفاهمات باريس التي مكنت اسرائيل أمنيا من مناطق واسعة في جنوب سوريا، الى جانب تسليمها الجولان بالكامل، فهناك تمت صفقة كبيرة تضمنت “بيع الكرد لدمشق مقابل التخلي عن الجنوب”، في سيناريو أعدّ له مسبقا بمباركة تركية. ماذا عن كردستان العراق؟ كان الكرد، وخاصة في العراق وسوريا، من بين الأوراق الرابحة التي استحوذت عليها القوى الغربية لتصفية الحسابات لصالحها في المنطقة، لكن ذلك أصبح مهدداً بالكامل ليس في سوريا فقط بل وحتى في العراق الذي يتمتع الكرد فيه بنظام فيدرالي قوي يتمتع بصلاحيات واسعة مثبتة دستوريا. الخسائر الكردية يمكن ان تتوالى مع استمرار التوسّع التركي دون رادع خاصة في ظل تحالفه مع الحكومة السورية برئاسة الشرع والتقاء مصالح الطرفين مع المصالح الغربية الخليجية الاسرائيلية، وهو ما ثبتت نظام الشرع. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبشكل شبه يومي، يثني على الحكومة الجديدة في سوريا، ويطالب العالم بدعمها، كما انه أشاد بالعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري ضد المقاتلين الكرد في شمال شرق البلاد، واصفاً إدارة الجيش للعملية بـ”الحكيمة". تركيا من خلال دعمها الواسع للشرع ضد الكرد، تعلن بوضوح أنها لا تريد تكرار السيناريو الذي حققه الكرد في العراق بعد عام 2003 من إنشاء كيان كردي تمتع بامتيازات وسلطة ونفوذ واسع في إقليم كردستان وداخل الحكومة الاتحادية. وذلك الواقع كان قد وضع الكرد وحقوقهم في العراق في موقع متقدم للغاية مقارنة بالكرد في الدول الثلاث الأخرى (تركيا وإيران وسوريا). لذا تبدو اغتيال فكرة الحكم الذاتي في سوريا، رسالة واضحة للكرد في العراق بضرورة التخلي عن تطلعاتهم القومية، وضرورة اندماجهم مع توجهات الحكومة العراقية وعدم رفع سقف طموحاتهم مستقبلاً. كما أن تقليص سقف الحقوق والامتيازات الكردية في سوريا، بل والقضاء على تجربتهم بعد 13 عاماً، ربما سيساعد في إخماد نيران المطالب الكردية في إيران وتركيا المهددة دائماً بموجات من الاحتجاجات القومية. وسيكون ذلك مفيدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة منافسيه في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة. إن “التضحية” بالكرد كانت حاضرة على مدى عقود كلما تقاطعت مصالح القوى الإقليمية والعالمية، وكانت “القضية الكردية” بكل استحقاقها القانوني الانساني تتحول الى ورقة لتنفيذ مشاريع وخطط هذه الدول، ليفشل في كل مرة حلم الكرد في إقامة كيان مستقل يوحدهم في الأجزاء الأربعة المقسمة بين العراق وسوريا وإيران وتركيا. التطورات في سوريا، متمثلة في المشروع الأمريكي التركي الخليجي في دعم الشرع، حمل خسائر للكرد، كما لكل الفئات السورية الأخرى التي تعاني اليوم اقتصاديا وخدميا وأمنيا بعد أكثر من عام وشهرين على التحرر من حكم نظام بشار الأسد، حيث تشهد البلاد معدلات فقر غير مسبوقة مع فوضى أمنية ومظاهرات مطلبة واحتجاجات خدمية وغياب للقانون، الى جانب احتلال تركي في الشمال وآخر اسرائيلي في الجنوب، واستثمارات أجنبية تنظر الى البلاد كغنيمة. في النهاية، الدول تبحث عن مصالحها، وقد وجدت تلك الدول في الشرع الوسيلة الأفضل لتحقيقها، وبالنتيجة سيجد الكرد أنفسهم في المنطقة، وخاصة في العراق، متأثرين بأية تداعيات محتملة لذلك “التحالف الغريب” المبني على الاستثمار الاقتصادي السريع وليس السياسي طويل الأمد. ستضطر الأحزاب الكردية العراقية التي كانت ترفع حتى قبل سنوات قليلة شعارات “قومية كبيرة” وتعلن تطلعها للاستقلال اعتمادا على الدعم الغربي، الى التراجع مراحل الى الوراء، خوفا من تكرر السيناريو السوري معها، في ظل مبعوث أمريكي يفضل السلطة المركزية على الفيداليات كونها الأسهل لعقد الصفقات وابرام العقود دون النظر للتداعيات السياسية والانسانية. السيناريو العراقي على الرغم من تأكيد العراق على سلامة حدوده وجاهزية قواته، بما في ذلك الجيش وقوات الحشد الشعبي والوحدات الأخرى المتمركزة على الحدود العراقية السورية، لمواجهة أي تطورات أمنية هناك، لا سيما مع ورود تقارير عن انتعاش تنظيم داعش وتسلّل بعض عناصره بعد هروب عدد منهم من سجون قوات سوريا الديمقراطية، ومع نقل الآلاف من معتقلي التنظيم من سجون شمال شرق سوريا إلى العراق، إلّا أن الوضع العراقي معرّض للانتكاس، في ظل احتمال استهداف قوات الحشد الشعبي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة، واحتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها مستقبلاً، وهذه كلها عوامل تضعف من قدرة الحكومة العراقية على مواجهة التحديات التي تبرز في جبهات متعددة. وبالتزامن مع الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد، والذي اكتمل فعلياً في يناير 2026، ربما ينشأ فراغ أمني يزيد من أعباء ومسؤوليات القوات العراقية، ومع الخطر الكامن في سوريا، قد يصبح العراق محور تحول أوسع في المشهد الأمني ​​للشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، في ظل بيئة إقليمية متقلبة وحدود مفتوحة مع أكثر من جهة دولية وإقليمية، تحول مفتوح في أبعاده، وغير معروف في تداعياته.

عربيةDraw: كشفت مصادر عسكرية سورية مطلعة أن ملف السلاح الثقيل الذي سلمته واشنطن قبل سنوات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بيد الأميركيين ولا يخضع للتفاوض بين دمشق و"قسد"، في حين يمضي الطرفان في تنفيذ الاتفاق الأخير على نحوٍ تدريجي. وكانت الحكومة السورية و"قسد" أعلنتا بداية شباط/ فبراير الحالي توصلهما إلى اتفاق شامل لوقف النار، يتضمن 14 بنداً تنفذ في شهر واحد، وتتضمن انسحاب "قسد" عسكرياً من مدينتي الحسكة والقامشلي، وتشكيل فرقة عسكرية لمحافظة الحسكة مع دمج قوات قسد ضمن ثلاثة ألوية، ودمج القوة العسكرية في عين العرب (كوباني) ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب. لكن لم يتم التطرق ضمن الاتفاق إلى مصير السلاح الذي بحوزة "قسد". السلاح الثقيل سيسحب وأشارت المصادر أن معظم السلاح الأميركي الثقيل والنوعي الذي حصلت عليه "قسد" بالتوازي مع قتالها السابق إلى جانب التحالف الدولي ضد "داعش"، سينسحب على نحوٍ حتمي من "قسد". وأكدت أن سحب هذا السلاح سيتم من خلال القوات الأميركية المتمركزة في قواعد عسكرية شرقي نهر الفرات، ذلك بالموازاة مع انسحاب هذه القوات في وقت لاحق من سوريا نحو العراق. ولفتت إلى أن قسماً من السلاح والذخيرة سيتم تجميعه في مستودعات تحت الإشراف الأمريكي، على أن يسحب لاحقاً على نحوٍ تدريجي. السلاح الخفيف لتسليح فرقة "قسد" وبخصوص السلاح الفردي والآليات مثل "الهمر" والعربات المصفحة خفيفة الحركة، والعربات القتالية المصفحة، فأكدت المصادر أنها ستبقى بحوزة عناصر "قسد"، وستكون نواة تسليح الألوية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والتي ينص أحد بنود الاتفاق الأخير على تشكيلها مما تبقى من قوات تابعة لـ"قسد".  ووفقاً للمصادر، لا تمتلك "قسد" سوى مدرعات وعربات قتالية خفيفة الحركة، مع السلاح الفردي المكون من بنادق آلية أمريكية الصنعة من طراز "إم16″، بينما لا توجد لدى قسد دبابات أو مدافع قتالية أو صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف أو منظومات ثابتة. وأوضحت أن "قسد" تسلمت من واشنطن قواعد صواريخ مضادة للدروع من نوع "تاو"، وهي نفس الأنواع التي سُلمت سابقاً للفصائل المعارضة، مشيرة إلى أن هذه الأنواع ستُدرج ضمن لواء "الصنوف" الذي سيتم تشكيله في الأولوية الأربعة تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، وهو لواء يضم مدفعية الفرقة ومدرعاتها ودباباتها ووحدات دفاعها الجوي. وتشرح المصادر لواء الصنوف بكونه يضم: كتيبة مشاة، وسرية مدفعية، وسرية دبابات أو آليات مدرعة،  وفصيل هندسة، ووحدة إمداد وإسعاف، ووحدة اتصالات. وفي الغضون، لم يرد مسؤولون من قسد على تساؤلات "المدن" حول مصير ترسانة القوات من الأسلحة والذخائر. غنائم الجيش السوري من "قسد" كبيرة وفي السياق، كشف مصدر عسكري تابع للفرقة 74 (فرقة حماة) في الجيش السوري أن القوات السورية تمكنت من السيطرة على عدد كبير من الأسلحة والعربات المصفحة ومخازن الذخائر والصواريخ التي كانت بحوزة "قسد"، وذلك في أثناء المعارك التي احتدمت خلال الأسابيع الماضية. وأكد لـ"المدن" أن عشرات العربات المصفحة المضادة للألغام بالإضافة لعربات الدفع الرباعي المستخدمة للأغراض القتالية البرية غدت بحوزة الجيش السوري في الفترة الماضية، في ظل الانحسار الكبير والمفاجئ لسيطرة "قسد" شرقي وغربي نهر الفرات. وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي لصحيفة الثورة الحكومية، أن ترسانة "قسد" من السلاح يجب أن تنضم إلى المؤسسة العسكرية السورية، متوقعاً أن تُحول أميركا الدعم الذي كانت تخصصه لـِ "قسد" إلى الحكومة السورية بعد إعلان إدارة ترامب انتهاء مهمة "قسد" في مكافحة تنظيم الدولة، لأن واشنطن اختارت الشراكة مع الدولة السورية، وهذا سيتضمن الكثير من البرامج والعمليات المشتركة بين البلدين. المصدر: موقع" المدن" اللبنانية

عربيةDraw: بعد أفول الإدارة الذاتية، يقف أكراد سوريا عند مفترق طرق حاسم: تقدّم القوات الحكومية وتقلّص مناطق النفوذ الكردي يطرحان سؤالًا مصيريًا — هل يتجه الأكراد إلى فقدان كامل للسلطة أم إلى اندماج صعب ضمن نظام جديد؟ تغيّرت السلطة في شمال شرق سوريا: حيث دخلت يوم الاثنين (الثاني من شباط/ فبراير 2026) القوات التابعة للحكومة المركزية في دمشق، مع نحو مائة موظف من وزارة الداخلية السورية، أجزاءً من مدينة الحسكة، التي كانت تسيطر عليها في السابق القوات الكردية. وهذا ما ينص عليه أيضًا اتفاق عقده يوم الجمعة السابق الجيش السوري مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكردية. وكانت قسد حتى ذلك تحكم المنطقة بمفردها، ولكنها تقهقرت وضعفت بشدة في الاشتباكات العسكرية مع الحكومة المركزية. ويهدف هذا الاتفاق، كما جاء فيه، إلى "توحيد الأراضي السورية". وفي الوقت نفسه سيتم البدء في "عملية دمج تدريجي" للقوات الكردية والهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية. وقوبل الاتفاق بترحيب واسع، خاصة في دمشق، حيث يسود شعور واضح بالانتصار. ويصف الجيش السوري الاتفاق ودخوله الآن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قسد كنقطة تحوّل تاريخي. وقد أعلن الجيش في بيان نقلته وكالات الأنباء أنَّ وجود القوات الحكومية يمثل "نهاية حكم الإدارة الذاتية وبداية عهد جديد لسوريا موحدة". وبذلك يبدو أنَّ حلم الأكراد بحكم ذاتي كامل ودائم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا في شمال شرق سوريا - الذي غالبًا ما يطلق عليه الأكراد اسم روج آفا - قد انتهى بوضوح. مشاعر مختلطة وبناءً على ذلك تختلط المشاعر لدى أهالي الحسكة. فهذه المدينة لا يعيش فيها أكراد فقط، بل يعيش فيها أيضًا الكثير من العرب إلى جانب مجموعات عرقية أخرى. ودعمت ميليشيات العشائر العربية مؤخرًا الحكومة السورية في حربها ضد الأكراد، بعد تعاونها مع الأكراد طيلة سنين، وذلك في نظام حكم ذاتي تسيطر عليه القوات الكردية بحكم الأمر الواقع ونشأ خلال الحرب الأهلية السورية. ولكن الآن كانت الفرحة بتغيير السلطة واضحة: حيث استقبل أفراد من العشائر العربية القوات الحكومية بإطلاق الرصاص في الهواء تعبيرًا عن فرحهم بوصولها، كما ذكرت وكالات الأنباء. وعلى الأرجح أنَّ هذه الفرحة لا يشاركهم فيها الكثير من الأكراد، لأنَّهم يعتبرون خاسرين في التطورات الأخيرة. وعلى الرغم من أنَّ القوات الحكومية يجب ألا تدخل بحسب الاتفاق إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية، ولكن من المقرر أن تتولى وحدات صغيرة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تأمين المؤسسات الحكومية، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات والمطار واستئناف عملها في مدن مثل الحسكة والقامشلي. وفي المقابل يخشى الأكراد من أن يفقدوا على الأقل جزءًا كبيرًا من حقوقهم السابقة أو حتى من تعرضهم للقمع والاضطهاد من جديد بعد سنين من الإدارة الذاتية. فقدان الإدارة الذاتية والسلطة في الواقع من المحتمل أن يفقد الأكراد أجزاءً كبيرة من إدارتهم الذاتية، كما قالت في حوار مع DW الباحثة السياسة بينتي شيلر، وهي خبيرة في شؤون سوريا لدى مؤسسة هاينريش بول الألمانية. وأضافت أنَّ المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد تقلصت مساحتها بشكل ملحوظ: "وأخشى من تأثير هذا أيضًا على التطورات المستقبلية. وذلك لأنَّ هذا الاتفاق تم عقده تحت ضغط عسكري من القوات الحكومية". والإدارة الذاتية الكردية "تقلصت إلى مناطق صغيرة جدًا"، على الأرجح أن تضطر في المفاوضات المستقبلية " إلى تقديم المزيد من التنازلات"، كما تقول خبيرة الشرق الأوسط بينتي شيلر. والأكراد لديهم الآن فرصة نادرة للاستمرار في تمثيل مصالحهم، كما يكتب المحلل السياسي محسن المصطفى في مقال له بمجلة "سوريا المتجدّدة". ويضيف أنَّ هذه الفرصة تكمن في التمثيل البرلماني: "الانتقال الحاسم من منطق الميليشيات المسلحة إلى الانخراط السياسي والتعددية ضمن إطار دستوري". ومن الممكن أن يعزز ذلك التعددية في سوريا ويؤدي إلى اندماج الأكراد ومشاركتهم الفعالة في سوريا الجديدة. ومثل هذا الاندماج سيكون أيضًا "منسجمًا مع مطالبهم الحقوقية التي بدأت الدولة الاستجابة لها عبر قرارات وإعلانات رئاسية (لغة، ثقافة، مواطنة)". والأكراد سيتبعون بذلك "منطق الدولة الواحدة، لا 'الكانتون‘ المسلح"، كما يرد في تعليق محسن المصطفى، الذي يعكس في هذه النقطة موقف الحكومة الانتقالية. السيطرة على الموارد وعلى العموم توجد بالنسبة للأكراد مخاطر كثيرة، كما تقول أيضًا الخبيرة بينتي شيلر. وهذا يتوقف أيضًا على كيفية إدارة سوريا وحكمها في المستقبل. "فقد كان يجب على الأكراد في عهد الأسد تسليم الكثير من الموارد الموجودة في مناطقهم إلى مناطق سورية أخرى. ومن الممكن بطبيعة الحال أن يتكرر ذلك في المستقبل أيضًا". وتضيف الخبيرة شيلر أنَّ هذا ينطبق مثلًا على الموارد المائية. وأنَّ دمشق مثلًا ستسيطر على أهم سد في سوريا، أي سد تشرين. وبناءً على ذلك ستصبح مسألة إمدادات المياه في المستقبل مسألة حرجة بالنسبة للأكراد بعد فقدانهم السلطة. خيبة أمل الأكراد في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الاتفاق قد تكون له أيضًا تداعيات على السياسة الخارجية، كما ورد في تحليل من مركز أبحاث ستيمسون الأمريكي. على الرغم من حقيقة أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تدعم الأكراد، الشركاء القدامى في محاربة الإرهاب، واعتمادها بشكل كبير على الحكومة الانتقالية الجديدة، لا يعني بالضرورة القطيعة التامة. ولكن هذا يجبر الأكراد على إعادة تقييم موقفهم بواقعية". وفي المقابل من الممكن أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تغيير مسارها شريكًا موثوقًا به في محاربة الإرهاب. مستقبل غامض ويبدو من غير الواضح حتى الآن كيف ستسير الأمور. وربما يُثبت الاتفاق بين الأكراد والحكومة المركزية، والذي تم التوصل إليه تحت ضغط عسكري، أنَّه فرصة لاندماج دائم. ولكنه قد يفشل في نهاية المطاف مرة أخرى بسبب اختلاف تصورات الطرفين، كما يرد في تحليل من مجلة "ليفانت 24". وبحسب هذا التحليل فمن غير الواضح حاليًا "إن كان هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول حقيقية أو مجرد هدنة هشة أخرى في الصراع السوري الطويل". تفاؤل وجوانب إيجابية وفي المقابل خبيرة الشرق الأوسط بينتي شيلر متفائلة أكثر. وتعتقد أنَّ مجال التفاوض المتاح للأكراد محدود في الواقع، ولكن الاتفاق يراعي المطالب الكردية الرئيسية: "التي تشمل مثلًا أن يكون نائب وزير الدفاع من صفوف الأكراد. وهذا ينطبق على أنَّ منصب المحافظ يتم منحه أيضًا لشخص كردي". وكذلك يحترم الاتفاق حقوق الأكراد اللغوية والثقافية، كما تقول شيلر: "يبدو لي أنَّ حكومة دمشق تريد أن ترسل إشارة جادة تفيد بأنَّ سوريا الجديدة ستشمل جميع المجموعات العرقية والدينية". المصدر: DW الألمانية    

عربيةDraw: أعلنت شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية للطاقة عن نتائجها المالية والتشغيلية لعام 2025، محققةً أرقاماً قياسية تعكس طفرة كبيرة في أدائها العام، مدفوعةً بعمليات استحواذ استراتيجية واستعادة كامل طاقتها الإنتاجية في إقليم كوردستان العراق. أداء مالي قوي ونمو مضاعف كشف التقرير السنوي للشركة عن تضاعف إيراداتها السنوية لتصل إلى 1,474 مليون دولار، وهو نمو يعود بشكل مباشر إلى نجاح صفقة الاستحواذ على مجموعة (Sval Energi) في النرويج خلال شهر يونيو الماضي. وبالتوازي مع ذلك، شهدت التدفقات النقدية التشغيلية قفزة مماثلة، حيث بلغت 929 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ضعف أرقام العام السابق. وعلى صعيد الأرباح، سجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 513 مليون دولار. ومع ذلك، أظهرت البيانات المالية صافي خسارة طفيفة بلغت 25 مليون دولار، وذلك بعد احتساب الضرائب والالتزامات والمصاريف المالية. طفرة في الإنتاج وتوزع جغرافي استراتيجي شهد عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الإنتاج الصافي بنسبة 43%، ليصل إلى متوسط 110,700 برميل يومياً، توزعت جغرافياً كالتالي: بحر الشمال: 54,800 برميل يومياً. إقليم كوردستان: 52,600 برميل يومياً. غرب أفريقيا: 3,300 برميل يومياً. وقد أظهر الربع الأخير من العام تسارعاً كبيراً في الأداء، حيث ارتفع الإنتاج في بحر الشمال إلى 88,300 برميل، وفي كوردستان إلى 58,000 برميل يومياً. إنجاز تاريخي في رخصة "تاوكي" رغم التحديات الأمنية التي واجهتها العمليات في إقليم كوردستان منتصف العام جراء الهجمات بالطائرات المسيرة، أكدت الشركة استعادة كامل طاقتها الإنتاجية هناك بحلول نهاية العام. وتوجت الشركة نجاحها في الإقليم بتحقيق رقم قياسي تاريخي، حيث تجاوز إجمالي الإنتاج التراكمي من رخصة "تاوكي" التي تمتلك فيها DNO حصة 75% حاجز 500 مليون برميل. حقوق المساهمين تزامناً مع هذا الأداء التشغيلي القوي، حافظت الشركة على التزامها تجاه مستثمريها، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 130 مليون دولار على المساهمين خلال عام 2025.  

عربيةDraw: عيين المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، بديلاً عن مارك سافايا، في تولّي الملف العراقي، أحيت مخاوف البيت الكردي من مقايضة جديدة تفرضها الجغرافيا السياسية المعقّدة بين العراق وتركيا وسوريا، في تحوّل لا يُقرأ بوصفه تغييراً إدارياً عادياً، بقدر ما يُنظر إليه كمؤشر على إعادة صياغة أولويات واشنطن في المنطقة، وعلى رأسها دعم الدول المركزية، ما يضع أربيل أمام اختبار حاسم: إمّا التكيّف مع قواعد لعبة جديدة، أو تحمّل كلفة مرحلة لم يعد فيها الودّ السياسي كافياً لضمان النفوذ والمكاسب. ويقول الباحث في الشأن السياسي الكردي علي باخ، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إعفاء سافايا يحمل دلالات رمزية تفوق أثرها المؤسساتي المباشر، إذ تشير الوقائع إلى أنه لم يندمج كلياً في البيروقراطية الأمريكية، ولم تترسخ قناته كمسار عمل مستقر، ما يعني أن خسارة الحزب الديمقراطي (البارتي) تكمن أساساً في فقدان نافذة دبلوماسية شخصية وإشارات اعتراف سياسي كان يعول عليها، وليست خسارة لنفوذ مؤسساتي عميق". ويلفت باخ، إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يبرز كطرف أكثر تضرراً وحساسية لهذا التحول السريع، نظراً لاعتماده التاريخي على استثمار العلاقات الخاصة لتعزيز موقفه التفاوضي وقوة الردع المعنوية تجاه الخصوم في بغداد، ما يضعه الآن أمام تحدي التعرف على البديل وخطر تحول المعيار الأمريكي من التعامل معه كحليف إستراتيجي إلى مجرد ملف يُدار ضمن حزمة”. ويشير إلى أن “الهواجس الكردية تتفاقم مع التقارير التي تشير إلى تولي توم باراك ملف العراق إضافةً إلى مهامه كسفير لدى تركيا ومبعوث لسوريا، حيث يثير هذا الدمج مخاوف بنيوية من أن تصبح العدسة التركية- السورية هي المعيار الحاكم لقراءة الوضع العراقي". وتستند هذه الريبة إلى مواقف باراك السابقة تجاه “قسد” في سوريا، التي مالت لتغليب ما يسمى “الدولة المركزية” والاندماج الواقعي، وهو منطق يخشى الكرد سحبه على العراق لتقليص استثناءات الإقليم لصالح بغداد عند أي تعارض. وينوه الباحث في الشأن السياسي الكردي، إلى أنه “بالرغم من قتامة المشهد، إلا أن الخسارة ليست حتمية بالمطلق، فباراك، وبحكم منصبه التنفيذي الذي يفوق سلفه، قد يتيح لأربيل فرصة المقايضة إذا أحسنت تقديم نفسها كعامل استقرار وظيفي في المثلث العراقي- التركي- السوري، وبناءً على ذلك، لا يمكن وصف الحزب الديمقراطي بالخاسر الأكبر بل الأكثر تعرضاً لكلفة تغيير قواعد اللعبة من الرهان على الودّ السياسي إلى التعامل مع إدارة ملفات إقليمية متشابكة". ويشدد باخ، على أن “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار الواقع، من خلال مراقبة مؤشرات ملموسة، والسؤال الأبرز، هل ستضغط واشنطن لتقليص صلاحيات الإقليم في الطاقة والميزانية تحت شعار الاندماج، وهل سيتم ربط أمن الإقليم صراحةً بالأولويات التركية، وحدوث ذلك يعني ضرورة انتقال أربيل السريع من التعويل على المزاج الأمريكي إلى تحصين موقعها بضمانات دستورية وقانونية صلبة مع بغداد". ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن “مارك سافايا لم يعد يشغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، من دون صدور إعلان رسمي يوضح أسباب مغادرته أو ما إذا كان سيُعيَّن بديلًا له". لكن أنباء تداولت تعيين توم بارك، مبعوثاً للرئيس الأمريكي خاصاً بالعراق، وهو ما يثير قلق ومخاوف البيت الكردي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، كون بارك معروفا في توجهه بدعم الدول المركزية، وعدم إيمانه بالدول القومية، بحسب عدة تصريحات سابقة له. دور جديد لواشنطن من جهته، يرى الناشط السياسي فائق عادل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إعفاء مارك سافايا، هو تأكيد للدور الأمريكي الجديد في العراق، خاصة في ظل الحديث عن بديله، وهو توم باراك، مبعوث واشنطن في سوريا ولبنان”. ويوضح عادل، أن “الإدارة الأمريكية تنتهج سياسة جديدة، تتمثل في دعم الحكومات المركزية في دول المنطقة، وهنا يتضح أن الخاسر الأكبر من هذا الوضع، هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والذي عول كثيراً على سافايا، الذي يتمتع بصداقات عالية مع قادة الحزب". ويبين أن “المسؤولين في الحزب الديمقراطي كانوا بمثابة ناطقين باسم سافايا، وينقلون تغريداته أولاً بأول، وكانوا ينتظرون إحداث التغييرات، وتقليص الحاكمية الشيعية، لكن ما جرى، هو بمثابة قلب الطاولة، إذ ثبت أن اللوبي الكردي الموجود في واشنطن، والذي تدفع له أموال من الأحزاب الكردية، ليس مؤثراً". ويتابع أن “باراك سيحمل الكثير من المشاريع، من بينها تعزيز الشراكة، وإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، ودعم الدولة المركزية، والتخوف الكردي، ناتج عما جرى في سوريا مؤخراً، حيث انتهج مبعوث ترامب هناك، تعزيز دعم وحدة الأراضي السورية". وتتهم الأحزاب الكردية والناشطون الكرد، مبعوث ترامب في سوريا توم باراك، بأنه يقف خلف إنهاء حلم إنشاء إقليم كردستان في سوريا، مشابه للإقليم الكردي في العراق، عبر دعم الحكومة السورية في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، وإجبار قوات “قسد”، على الانسحاب من جميع المناطق التي كانت تسيطر عليها، والاندماج مع الجيش السوري. ويتمتع الكرد في العراق، بإقليم دستوري، وحرس للإقليم، يسمى بقوات البيشمركة، وقوات أمنية خاصة، وموازنة مالية خاصة، ومؤسسات ووزارات وحكومة وبرلمان خاص. فيما توجه الاتهامات باستمرار من نواب وشخصيات سياسية عراقية، بأن الإقليم، لا يلتزم بتعليمات الدولة الاتحادية، سواءً من خلال وجود منافذ حدودية غير رسمية، أو تهريب النفط، وغيرها. إلى ذلك، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أن حزبه لا يعول على علاقاته مع أشخاص محددين في المنظومة الأمريكية، فعلاقة الكرد مع واشنطن، هي “علاقة مبنية على أساس الثقة، ولم تتغير، منذ سنوات، جرى فيها تبدل الأنظمة، والأحزاب ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن بقيت علاقتنا مع الولايات المتحدة وطيدة". ويشير سلام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “توم بارك يثق برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وتربطه علاقة جيدة به، وكان دائماً على تواصل مع القيادات الكردية، لإيجاد الحل، لقضية الكرد في سوريا، وعبّر عن شكره في أكثر من مناسبة، وبالتالي، لا توجد أي مخاوف لدينا، مما يشاع، حول إضعافه للإقليم، وتعاونه مع بغداد، فالقضية في سوريا، تختلف كلياً عن العراق”. ويردف أن “الولايات المتحدة تعتبر نفسها، هي الراعي الرسمي للوضع الجديد في سوريا، بعكس الوضع العراقي، الذي انقلب بعد سنوات، من إطاحة الولايات المتحدة بنظام صدام حسين، عام 2003، حيث لم تعد واشنطن، هي الراعي الرسمي للدولة العراقية، وأصبحت إيران، تقوم بهذه المهمة، لذلك فأن واشنطن ما تزال تثق بالكرد، والحزب الديمقراطي تحديداً". وكان توم باراك قد اعتبر في تصريحات سابقة أن الغرض الأصلي من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم “داعش” على الأرض قد انتهى إلى حد كبير. وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب توم باراك “تكمن الفرصة الأكبر للكرد في سوريا حاليا في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أشرع. توفر هذه اللحظة مساراً نحو الاندماج الكامل في دولة سورية موحدة تتمتع بحقوق المواطنة، والحماية الثقافية، والمشاركة السياسية، وهي أمور حُرِموا منها طويلاً. المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw: أصدر المجلس العام للمعلمين والموظفين المعترضين بياناً جديداً اليوم، جدد فيه موقفه الداعم لكافة التحركات الاحتجاجية الهادفة لانتزاع الحقوق المالية، مندداً بما وصفه بـ"سیاسة التجويع" المتبعة وتأخير صرف الرواتب. وقد تضمن البيان ثلاث نقاط جوهرية تعكس مطالب الشارع الوظيفي في الإقليم: دعم الاحتجاجات: أكد المجلس دعمه الكامل لكافة المواقف والإجراءات التي يتخذها المعلمون والموظفون تعبيراً عن رفضهم لسياسة تأخير الرواتب، معتبراً أن كرامة المعيشة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. رفض مشروع "حسابي": طالب البيان بالإلغاء الفوري للقرار المنسوب لوزارة المالية، والقاضي بإيقاف رواتب المعلمين والموظفين الذين امتنعوا عن التسجيل في مشروع (حسابي)، مشدداً على ضرورة صرف المستحقات دون قيد أو شرط. استحقاقات معطلة: شدد المجلس على وجوب استئناف نظام "الترفيع الوظيفي" المتوقف، فضلاً عن حسم مصير الرواتب المدخرة والمفقودة لشهري (11 و12) من العام الماضي، وضمان عدم ضياع حقوق الموظفين المالية.    

عربيةDraw: في ظل حراك سياسي مكثف لحسم الاستحقاقات الدستورية، وصل وفد من الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان، متنقلاً بين أربيل والسليمانية لبحث ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن مساع داخلية تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في كوردستان وبغداد. ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني أحمد الهركي، إن “زيارة الوفد الذي يضم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهادي العامري، ومحسن المندلاوي، لم تقتصر على أربيل فقط، بل شملت السليمانية مساء اليوم". ويوضح الهركي، أن “الزيارة تأتي في ظل ما يدور من تطورات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة". ويلفت القيادي في الاتحاد الوطني إلى أن “جزءاً كبيراً من الزيارة يرتبط بالملفات العالقة، ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني”، مضيفاً أن “الاتحاد الوطني يرحب بالوساطات الداخلية، ولا سيما تلك التي تأتي من شركاء الوطن". ويستطرد الهركي، أن “الوفد غادر أربيل، وهو متواجد حالياً في السليمانية، حيث جرى استقباله في مطار مام جلال، مطار الزعيم جلال طالباني، وأن المباحثات تعقد حالياً في دباشان بمنزل بافل جلال الطالباني، بحضور الوفد القادم من بغداد". واجتمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووفد الإطار التنسيقي، الذي ضم الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي، مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف بيرمام بمحافظة أربيل، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني. وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، فإن المباحثات شملت ملف تشكيل الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، إضافة إلى مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، مع التأكيد على أهمية توحيد الخطاب السياسي الوطني العراقي إزاء هذه المتغيرات، بما يعزز موقع العراق ويحفظ مصالحه الوطنية العليا. ويشير الهركي إلى أن “أبرز الملفات المطروحة للنقاش تتمثل في تقريب وجهات النظر بشأن رئاسة الجمهورية، إلى جانب تسمية الحكومة”، منبهاً إلى أن “الملفين متداخلان، إذ إن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يعدان من أهم محاور الحراك السياسي الجاري، ضمن محاولات الوفد الذي انتقل من أربيل إلى السليمانية للقاء قيادات الحزبين". وكان مجلس النواب، أجل، أمس الأحد (1 شباط فبراير 2026)، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون تحديد موعد جديد، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، ولا سيما بين الحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. وقبل ذلك، قررت رئاسة البرلمان، في (27 كانون الثاني يناير 2025) تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. ويتقدّم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي، واجهة السباق الرئاسي ضمن قائمة المرشحين التي أعلن القضاء ومجلس النواب تدقيقها والبتّ بأهليتهم، بعد أن جرى تقليص عدد المتقدمين إلى قائمة نهائية تضم 14 اسماً. وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يذهب للمكون الكوردي، بينما تذهب رئاستا الحكومة والبرلمان إلى القوى الشيعية والسنية، ضمن صيغة محاصصة تكرس نفسها في كل دورة انتخابية. المصدر: موقع العالم الجديد

تقرير- عربيةDraw: شهدت الخارطة العسكرية في سوريا تحولات دراماتيكية إثر معارك استمرت 15 يوماً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري والمجموعات المسلحة. أدت هذه التطورات إلى فقدان "قسد" لسيطرتها الكاملة على المناطق ذات الأغلبية العربية، لتنحصر إدارتها حالياً في المناطق الكوردية وأجزاء من محافظة الحسكة، في الوقت الحالي، تخضع كافة أراضي كوردستان سوريا في مناطق كوباني، الحسكة، والقامشلي لسيطرة "الإدارة الذاتية"، باستثناء مناطق عفرين، رأس العين (سري كانيه)، وتل أبيض (جيري سبي) التي تعرضت للاحتلال قبل خمس سنوات. تبلغ المساحة الإجمالية المتبقية تحت سيطرة "قسد" والإدارة الذاتية حوالي 20 ألف كيلومتر مربع من أصل المساحة الكلية البالغة 33 ألف كيلومتر مربع. لا تزال الإدارة الذاتية تسيطر على 7 حقول للنفط والغاز، تضم 1500 بئر نفطي و 25 بئر غاز. التعريب: تعرضت أغلبية القرى الحدودية في كوردستان سوريا لعمليات تعريب؛ فمن أصل 1717 قرية في المنطقة، هناك أكثر من 1000 قرية يقطنها العرب، بينما بقي أقل من 700 قرية ذات أغلبية كوردية. التوزيع السكاني: يتجاوز عدد سكان روج آفا 4 ملايين نسمة، أكثر من 2.5 مليون نسمة يعيشون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية (الحسكة وكوباني).حوالي 1.5 مليون نسمة يعيشون تحت سلطة الفصائل الموالية لتركيا والحكومة السورية في مناطق (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين، وتل أبيض) التي احتُلت سابقاً. تبلغ مساحة سوريا الإجمالية 185,180 كيلومتر مربع. وتتوزع نسب السيطرة (حتى ما قبل أحداث الشيخ مقصود والأشرفية) كالتالي: السيطرة الحكومة السورية69.3 % قوات سوريا الديمقراطية (قسد)27.8% مناطق الدروز2.8% جولان: 0.1% قبل بدء معارك (الشيخ مقصود والأشرفية) في 6 كانون الثاني 2026، كانت المساحة الكلية للمناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" تبلغ (51,961) كيلومتراً مربعاً، موزعة على محافظات (الحسكة، دير الزور، الرقة، حلب) على النحو التالي: الحسكة: المساحة الكلية (23,334) كم². الرقة: المساحة الكلية (19,616) كم². حلب: المساحة الكلية (18,500) كم². دير الزور: المساحة الكلية (33,060) كم². أولاً: محافظة الحسكة تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الحسكة (23,334) كم²، إلا أن جزءاً منها يقدر بنحو (3,000) كم² يقع تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في الشمال. وبناءً عليه، يتبقى حوالي (17,000) كم² تحت سيطرة "قسد"، وتضم أهم المدن وهي: مركز مدينة الحسكة، القامشلي، ديريك (المالكية)، وعامودا. ثانياً: محافظة الرقة تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الرقة (19,616) كم². كان مركز مدينة الرقة ومدينة الطبقة تحت سيطرة "قسد"؛ أي من أصل المساحة الكلية، كان هناك حوالي (11,700) كم² تحت نفوذها. ومن تلك النسبة، فقدت "قسد" الآن السيطرة على كامل هذه المحافظة ذات الأغلبية العربية. ثالثاً: محافظة دير الزور تبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة دير الزور 33,060 كم². سابقاً، كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على حوالي 14,527 كم² من هذه المساحة، بما في ذلك مركز المحافظة. إلا أنها فقدت السيطرة حالياً على كامل هذه المحافظة ذات الغالبية العربية، والتي تضم معظم الحقول النفطية والغازية الحيوية. رابعاً: محافظة حلب تبلغ المساحة الكلية لمحافظة حلب 18,500 كم². كانت مناطق "كوباني" ومحيطها، بالإضافة إلى "دير حافر"، "مسكنة"، وحيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" تخضع لسيطرة (قسد)، بمساحة تُقدر بنحو 5,400 كم². أما الوضع الحالي فقد تغير كالتالي: المناطق المفقودة: فقدت (قسد) السيطرة على دير حافر، مسكنة، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية (يُضاف إليها عفرين التي فُقدت في وقت سابق). المناطق المتبقية: تسيطر (قسد) حالياً على حوالي 3,250 كم² فقط ضمن حدود محافظة حلب، وتتركز هذه السيطرة في مدينة كوباني والنواحي التابعة لها. خلاصة المساحة والوضع الديموغرافي إجمالي المساحة الحالية: تبلغ المساحة الإجمالية التي تقع تحت سيطرة "الإدارة الذاتية" في الوقت الراهن أكثر من 20,250 كم². واقع غرب كوردستان (روج آفا): يعاني كوردستان سوريا حالياً من تجزئة جغرافية حادة. فمنذ تجريد المواطنين الكورد من الجنسية عام 1962، مرروراً بسياسات "التعريب" التي استهدفت غالبية القرى، وصولاً إلى الواقع الحالي، باتت أغلب القرى والبلدات ذات غالبية سكانية عربية. تبلغ مساحة غرب كوردستان وفقاً لدراسة الباحث (عماد عبد الحسين جاف)، أكثر من 33,150 كيلومتر مربع. ويمتد طول المنطقة من نهر دجلة وصولاً إلى عفرين بمسافة تصل إلى 822 كيلومتر.الإحصاء السكاني لعام 2023 بلغ إجمالي عدد السكان 4,518,166 نسمة، موزعين كالتالي: الذكور: 2,297,879 نسمة. الإناث: 2,220,287 نسمة. التقسيم الإداري والمناطق تتوزع المنطقة إدارياً على محافظات (الحسكة، حلب، والرقة)، وتضم الأقضية (المناطق) التالية: 1. المناطق التي تقع تحت سيطرة "الإدارة الذاتية":قضاء كوباني: يضم (كوباني، الجلبية، صرين، وتحتاني).قضاء قامشلو: يضم (عامودا، قامشلو، وتربەسبي/القحطانية).قضاء ديريك: يضم (ديريك/المالكية، عين ديوار، جل آغا/الجوادية، تل كوجر/اليعربية، وتپكێ).قضاء الحسكة: يقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية. مناطق أخرى محررة: مركز الحسكة، تل تمر، وغيرها. 2. المناطق المحتلة (من قبل تركيا والفصائل الموالية لها): قضاء عفرين: (احتُل في 20/1/2018)، ويضم نواحي: (عفرين، بلبل، جنديرس، راجو، شران، شيخ حديد، ومعبطلي).قضاء رأس العين (سري كانيه): (احتُل عام 2019)، ويضم: (الدرباسية، رأس العين).قضاء تل أبيض (گێرى سپي): (احتُل عام 2019)، ويضم: (سوسك، وكري بوزنة).أحياء في حلب: حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية. توزيع السكان حسب المناطق (تقديرات 2023):  عفرين900,000 - 1,000,000 نسمة الحسكة وقامشلو1,800,000 نسمة كوباني600,000 نسمة حي الشيخ مقصود والأشرفية 500,000 نسمة تل أبيض ورأس العين 500,000 نسمة مناطق أخرى800,000 نسمة بلغ إجمالي عدد السكان في المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الإدارة الذاتية أكثر من (2,500,000) نسمة، وتشمل هذه المناطق كوباني والحسكة والقامشلي. محافظة الحسكة: تعتبر مدينة الحسكة ذات أغلبية سكانية عربية. كانت أجزاء واسعة من المدينة تخضع لسيطرة الجيش السوري، ولكن مع وصول أحمد الشرع (الجولاني)، سقطت الأحياء التي كانت تحت سيطرة نظام بشار الأسد بيد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما زالت تحت سيطرتها حتى الآن. المساحة والسكان: المساحة الإجمالية: تبلغ مساحة محافظة الحسكة (23,334) كيلومتراً مربعاً. عدد السكان: يقدر عدد سكان المحافظة بنحو (1,800,000) نسمة. التقسيم الإداري: تتوزع المحافظة إدارياً على المدن والنواحي التالية: المدن الرئيسية: مركز مدينة الحسكة، القامشلي، ورأس العين (سري كانيه). النواحي: ديريك (الميادين)، عامودا، رميلان، الدرباسية، الجوادية (چل آغا)، تل براك، الشدادي، عين ديوار، اليعربية (تل كوجر)، تل تمر، الهول، خانيك، تل حميس، والعريشة. التوزيع السكاني والقروي: مدينة الحسكة: تقطنها أغلبية من المكون العربي. النواحي: معظم النواحي التابعة للحسكة هي مناطق ذات غالبية عربية، وبعضها عربية بالكامل مثل: الشدادي، الهول، العريشة، وتل براك. إحصائية القرى في محافظة الحسكة (1,717 قرية): نحو (1000) قرية عربية: (نتاج عمليات التعريب)، ويقع جزء كبير منها ضمن الأراضي الكوردية. نحو (700) قرية كوردية.  ((15 قرية مختلطة (كورد وعرب). (2) قريتان مسيحيتان. إحصائيات القرى في المناطق الكوردستانية توضح البيانات التالية التوزيع السكاني للقرى في عدة مناطق، مع الإشارة إلى أن هذه المناطق تُعتبر جزءاً من أرض كوردستان: 1. منطقة ديريك (Dêrik) إجمالي القرى: 266 قرية. قرى عربية: 120 قرية. قرى كوردية: 115 قرية. قرى آشورية: 16 قرية. قرى مختلطة (كورد وعرب): 14 قرية. قرى سريانية: قرية واحدة (1). 2. منطقة قامشلو (Qamişlo) ملاحظة: (تعرضت هذه المنطقة لسياسات التعريب) إجمالي القرى: 549 قرية. قرى عربية: 286 قرية. قرى كوردية: 244 قرية. قرى سريانية: 6 قرى. قرى مختلطة (كورد وعرب): 9 قرى. قرى مختلطة (عرب وسريان): 3 قرى. قرى مختلطة (سريان وكورد): قرية واحدة (1). 3. منطقة كوباني (Kobanê) إجمالي القرى: 365 قرية. قرى كوردية: 314 قرية. قرى عربية: 35 قرية. قرى مختلطة (عرب وكورد): 16 قرية. 4. منطقة الحسكة (Hesekê) إجمالي القرى: 595 قرية. قرى عربية: 501 قرية. قرى كوردية: 57 قرية. قرى آشورية: 28 قرية. قرى مختلطة (كورد وعرب): 9 قرى. منطقة تل كوجر (اليعربية):  تضم (113) قرية، وغالبية سكانها من العرب، حيث توجد فيها (3) قرى كوردية فقط. ناحية الهول: تضم (98) قرية، ولا توجد فيها أي قرية كوردية. ناحية الشدادي: تضم (140) قرية، وجميعها غير كوردية. ناحية تل براك: تضم (245) قرية، منها (16) قرية كوردية فقط. ناحية العريشة: تضم (83) قرية، وجميع سكانها من العرب. ناحية مركدة: تضم (81) قرية، وجميع سكانها من العرب. ثانياً: التطورات الميدانية (أحداث 6 كانون الثاني 2026) خلال هذه المعارك، وتحديداً في تاريخ 6 كانون الثاني 2026، انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المناطق ذات الغالبية العربية التي كانت تسيطر عليها، وفقدت السيطرة على (محافظة الرقة، محافظة دير الزور، وبلدات: دير حافر، مسكنة، الطبقة، عين عيسى، وعدة مدن وبلدات أخرى). محافظة الرقة: كانت هناك مساحة (11,700) كم² تحت سيطرة "قسد"، وقد انسحبت منها بالكامل. كما انضم كامل المجلس العسكري التابع لـ "قسد" في الرقة (والذي يتكون من مقاتلين عرب) إلى الجيش السوري. محافظة دير الزور: كانت هناك مساحة (14,527) كم² تحت سيطرة "قسد"، وانسحبت منها بالكامل، مع انضمام المجلس العسكري في دير الزور بكامل أعضائه إلى الجيش السوري. محافظة حلب: كانت هناك مساحة (5,400) كم² تحت سلطة "قسد"، وقد انسحبت منها تماماً لتصبح تحت سيطرة الجيش السوري. ثالثاً: منطقة عفرين تعتبر منطقة عفرين تابعة لمحافظة حلب، وتقع في أقصى غرب "روج آفا" (غرب كوردستان). يبلغ عدد سكانها نحو (مليون) نسمة، وتتكون من (366) قرية و(7) نواحي وهي: (عفرين، بلبل، جنديرس، راجو، شران، شيخ الحديد، معبطلي), تصل المساحة الإجمالية لمنطقة عفرين إلى (3,850) كيلومتر مربع. ثالثاً: كوباني التبعية الإدارية: تتبع محافظة حلب. المساحة الإجمالية: تبلغ مساحتها 3,068 كيلومتر مربع. القرى: تضم المنطقة 440 قرية. النواحي: تتكون من 3 نواحي (كوباني، جلبية، صرين تحتاني). السكان: يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة. إحصائيات الأراضي تحت سيطرة "قسد" المساحة السابقة: كانت تبلغ 51,961 كيلومتر مربع. المساحة الحالية: تسيطر الآن فقط على المناطق الكردية بمساحة تقدر بـ 20,250 كيلومتر مربع. تشير البيانات إلى أن المناطق التي فُقدت السيطرة عليها هي مناطق ذات أغلبية عربية (سواء من حيث الأرض أو القوة العسكرية أو السكان)، بينما بقيت كامل المناطق الكوردية في روج آفا تحت سيطرة الإدارة الذاتية. الموارد النفطية: رغم فقدان عدد من الحقول في دير الزور والرقة، إلا أن "قسد" لا تزال تسيطر على عدد كبير من الحقول والآبار النفطية. الحقول النفطية والغازية تسيطر "قسد" على حوالي 1,500 بئر نفطي و 25 بئر غاز، وتتوزع الحقول كالتالي: حقل رميلان النفطي. حقل عليان النفطي. حقل السويدية النفطي. حقل كراتشوك. حقل غاز رميلان. حقل معشوق النفطي. حقل تربه سبيه (القحطانية). تفاصيل الإنتاج والاحتياطي: 1. حقل السويدية: القدرة الإنتاجية: 116 ألف برميل نفط يومياً. عدد الآبار: 685 بئراً (بعضها عامل والآخر متوقف). الاحتياطي: يقدر بـ 8 مليارات برميل. 2. حقل رميلان النفطي: عدد الآبار: يضم 460 بئراً. الاحتياطي: 1.3 مليار برميل. القدرة الإنتاجية: 90 ألف برميل يومياً. 3. حقل غاز رميلان: القدرة الإنتاجية: 2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. الأهمية: يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الغاز المنزلي، وتعتمد محطة "السويدية" (أكبر محطة غاز في المنطقة) على غاز رميلان بشكل أساسي. 4. حقل كراتشوك: عدد الآبار: 450 بئراً (منها حوالي 200 بئر عامل). الاحتياطي: حوالي 1 مليار برميل. الإنتاج: 45 ألف برميل نفط، و (200 - 300) ألف متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى الغاز المرافق للنفط بكمية تبلغ (250 - 300) ألف متر مكعب. 5. حقل يوسفي: القدرة الإنتاجية: 25 ألف برميل نفط يومياً. عدد الآبار: يتكون من 22 بئراً نفطياً.                                                  

 عربيةDraw: أعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الجمعة بيانا صحافيا تضمن توصلهما إلى "اتفاق شامل" لوقف النار، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. وهنا نص مسودة الاتفاق بين الطرفين، الذي يتضمن 14 بندا وأربع مراحل يمتد تنفيذها لمدة شهر، إضافة إلى مرحلة خامسة تتضمن التزامات دائمة بين الطرفين: 1- إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل وإيقاف كافة عمليات الاعتقال والمداهمات بناء على الأحداث الأخيرة. مع استمرار حماية سجون "داعش" من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). بالإضافة إلى تقديم كامل الدعم اللوجستي لعملية الإخلاء الجارية 2 الانسحاب العسكري من مدينتي الحسكة والقامشلي لقوات "قسد" إلى الثكنات العسكرية المتفق عليها، مقابل انسحاب الجيش السوري إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة فورا - 3تشكيل فرقة عسكرية لمحافظة الحسكة من قبل وزارة الدفاع السورية، مع دمج قوات "قسد" ضمن ثلاثة ألوية  4دمج القوة العسكرية في كوباني ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب 5 دخول 15 سيارة أمنية لكل من مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الأمن والاستقرار، وبدء عملية دمج قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الداخلية 6 تعيين المسؤولين المحليين: -تعيين محافظ للحسكة بترشيح من "قسد". - تعيين قائد للأمن في المحافظة بترشيح من الحكومة السورية. - تعيين معاون لوزير الدفاع بترشيح من "قسد". 7 استلام المواقع الحيوية: - استلام حقل رميلان والسويدية ودمج الموظفين المدنيين من قبل وزارة الطاقة. - استلام مطار القامشلي من قبل هيئة الطيران المدني. 8 إرسال فريق من هيئة المنافذ البرية إلى معبر سيملكا ومعبر نصيبين لتثبيت الموظفين المدنيين ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب من خارج الحدود، وتفعيل المعابر فورا. 9استلام الحكومة السورية لكامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية وتثبيت الموظفين المدنيين العاملين في تلك المؤسسات 10 منع دخول القوات العسكرية إلى المدن والبلدات من جميع الأطراف، وخاصة المناطق الكردية. 11 تسوية ومصادقة جميع الشهادات المدرسية والجامعية والمعاهد الصادرة عن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. 12ترخيص كافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفق القوانين الناظمة للوزارات المختصة 13 العمل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المسار التعليمي للمجتمع الكردي ومراعاة الخصوصية التعليمية. 14 تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين/سري كانه)، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق. المصدر: صجيفة" المجلة" السعودية

عربيةDraw: لا تبدو زيارة وفد الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، وعضوية هادي العامري ومحسن المندلاوي، إلى إقليم كوردستان خطوة بروتوكولية عابرة، ولا يمكن اختزالها بمحاولات التوافق على مرشح كوردي موحّد لمنصب رئاسة الجمهورية. فخلف هذه الزيارة تقف حسابات سياسية أعمق، تتصل مباشرة بمستقبل رئاسة الوزراء العراقية، وبالتحولات المتسارعة داخل ميزان القوى الإقليمي والدولي المؤثر في بغداد. فبعد أن حسم «الإطار التنسيقي» خياره بالإجماع، وأكد تجديد دعمه لترشيح السيد نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، في تحدٍ واضح للضغوط الأمريكية الداعية إلى إستبداله، باتت القوى الشيعية معنية بإعادة تثبيت التحالفات الداخلية، وفي مقدمتها الموقف الكوردي. ومن هنا، يمكن قراءة الزيارة بوصفها محاولة لاختبار مدى ثبات الدعم الكوردي لهذا الخيار، أو الوقوف على أي تحوّل محتمل في ضوء مواقف واشنطن وعلاقات شخصيات أمريكية نافذة،  مع الحزبين الكورديين الرئيسيين. الكورد، في هذه اللحظة السياسية الحساسة، لا يقفون في موقع المتفرج، بل في قلب المعادلة. فموقفهم من مرشح رئاسة الوزراء لا يحدد فقط شكل الحكومة المقبلة، بل يرسم أيضًا طبيعة العلاقة المستقبلية بينهم وبين التحالف الشيعي، وحدود تأثير العامل الأمريكي في القرار العراقي. وهذا ما يجعل القرار الكوردي محاطًا بضغوط متناقضة، تتراوح بين مقتضيات الشراكة الداخلية، ومتطلبات التوازن مع القوى الدولية والإقليمية. إن خطورة هذه المرحلة تكمن في أن أي خطأ في الحسابات قد ينعكس مباشرة على موقع إقليم كوردستان في بغداد، وعلى مكتسباته السياسية والدستورية. فالدعم غير المشروط قد يضع الإقليم في مواجهة ضغوط أمريكية متزايدة، في حين أن التراجع أو المناورة قد يُفسَّر شيعيًا على أنه إخلال بالتفاهمات الاستراتيجية القائمة منذ سنوات. وعليه، يجد كلٌّ من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني نفسيهما أمام اختبار سياسي بالغ الصعوبة: إما الانحياز إلى خيار «إطار التنسيق» وحلفائه الإقليميين، بما يحمله ذلك من تبعات داخلية وخارجية، أو الرهان على الموقف الأمريكي، بكل ما ينطوي عليه من عدم يقين وتقلبات. وفي كلتا الحالتين، فإن قرار الكورد في هذه المعركة لن يكون تفصيلاً، بل عاملًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في العراق

عربيةDraw: أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن تقديم مبادرة تشريعية مشتركة مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، تهدف إلى ضمان حماية الحلفاء الكورد وجاء في نص تدوينته عبر منصة "إكس": "لقد قدمتُ اليوم، بالاشتراك مع السيناتور بلومنتال، 'قانون تحرير الكورد وأعتقد أن هناك دعماً قوياً من كلا الحزبين لفكرة حماية الكورد في سوريا وخارجها، باعتبارهم حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة." أكد غراهام أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تضم عدداً كبيراً من المقاتلين الكورد، قد تحملت العبء الأكبر في معركة دحر تنظيم داعش خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب. أقر السيناتور بأن الوضع في سوريا معقد من الناحيتين الثقافية والسياسية، إلا أنه شدد على أن استهداف الكورد سيؤدي إلى إضعاف مكانة الولايات المتحدة بشكل كبير. اعتبر أن الهجوم على الكورد سيعيق قدرة سوريا على التطور كدولة مستقرة في المستقبل. ووجه غراهام رسالة واضحة للدول أو الجماعات التي تعتقد أنها تملك "يداً مطلقة" للتحرك الآن، مطالباً بضرورة توفير الحماية للكورد عكس هذا التحرك التشريعي رغبة في تثبيت سياسة أمريكية طويلة الأمد تجاه حلفائها في المنطقة، بعيداً عن المتغيرات الميدانية السريعة.    

عربيةDraw: كشفت مصادر مطلعة في شمال شرق سوريا (روج آفا) عن تطورات جوهرية في مسار التفاوض بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، مشيرة إلى أن المحادثات تجري في أجواء "إيجابية وبناءة" وتتجه نحو التهدئة الكاملة والتوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المتوقع أن تعلن قيادة "قسد" خلال الساعات القليلة القادمة عن قرارات وصفها المراقبون بـ "التاريخية". أبرز بنود الاتفاق المسربة: الملف الأمني: تولي قوات "الأسايش" مسؤولية حماية المناطق الكردية، على أن تتبع إدارياً لـ وزارة الداخلية السورية. الهيكلية العسكرية: الحفاظ على "قسد" كقوة موحدة، مع تشكيل فرق عسكرية في مناطق انتشارها الحالية، تمهيداً لدمجها ضمن هيكلية وزارة الدفاع. الإدارة المحلية: الاتفاق على تأسيس مجالس محلية وعسكرية في مدينتي "رأس العين" (سەرێ کانییە) و"عفرين"، مع التأكيد على عدم دخول الجيش السوري إلى مراكز المدن الكردية. السيادة والحدود: إدارة المشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات بين الطرفين. الحقوق الدستورية: وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لضمان الحقوق الكردية في الدستور السوري المستقبلي. الملف التعليمي: استمرار المباحثات لإيجاد حلول قانونية لملف الجامعات الكردية ومستقبل الطلبة. يمثل هذا التطور، في حال إعلانه رسمياً، تحولاً استراتيجياً في الملف السوري، حيث ينهي سنوات من القطيعة والتوتر العسكري في مناطق شرق الفرات.