عربيةDraw: قال مسؤول كبير في الحكومة السورية إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من المحادثات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، ربما في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث سبل اندماجها في مؤسسات الدولة المركزية. ودخلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في نزاع مستمر منذ عام حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية، التي تدير شؤونها ذاتيا بشمال شرق البلاد منذ 10 سنوات، في الحكومة المركزية وكيفية تنفيذ هذا الدمج إن حدث. وبعد انقضاء موعد نهائي للاندماج في نهاية عام 2025 دون إحراز تقدم يذكر، سيطرت القوات السورية على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرق البلاد من قبضة قوات سوريا الديمقراطية في تطور سريع للأحداث عزز حكم الرئيس السوري أحمد الشرع. ووقّع الجانبان اتفاقية دمج شاملة في 18 يناير كانون الثاني، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى تفاصيلها النهائية. وقال مسؤول سوري إن هذا سيكون هدف الاجتماع المرتقب، الذي سيُعقد "بدعم أمريكي". وتبذل الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية مكثفة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي بين قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت سابقا الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا، والشرع، الحليف الجديد المفضل لواشنطن. ورفض المسؤول تحديد المكان الذي سيُعقد فيه الاجتماع، لكنه قال إنه سيكون داخل سوريا وعلى الأرجح في موقع محايد، ليس دمشق ولا المدن التي لا تزال تحت سيطرة الأكراد في الشمال الشرقي. وأحجم متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية عن التعليق عندما سُئل عن الاجتماع المزمع. ولا يزال شبح استئناف القتال بين الطرفين يخيّم على المحادثات، مع تجمع قوات حكومية حول مجموعة من المدن الواقعة تحت سيطرة الأكراد في الشمال، حيث يعزز المقاتلون الأكراد خطوطهم الدفاعية. واتفق الطرفان يوم السبت على تمديد وقف إطلاق النار حتى الثامن من فبراير شباط. يأتي بيان المسؤول السوري في وقت تقول فيه مصادر مطلعة إن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدى، وإلهام أحمد قد وصلا للتو إلى دمشق ويجريان مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين حول مسألة وقف اتفاقية وقف إطلاق النار ودمج الإدارة وقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.

عربيةDraw: في ضوء كل السيناريوهات المحتملة مع غياب التوافق الداخلي، سيعاني البيت الكردي من تراجع دوره بنحو أكبر وهو ما سينعكس على مطالبه في بغداد وحتى حقوقه الدستورية، نتيجة "التآكل الداخلي" الذي يعاني منه وفقدان الحوارات والتفاهمات الداخلية، وهو ما فتح الباب لإستدعاء إرادة خارجية لإيجاد حلول لخلافاته المحتدمة صلاح حسن بابان من الواضح أن اربيل والسليمانية لم تعد قادرتين على حل الخلافات والنزاعات الكردية الداخلية، لا سيما المرتبطة بتقسيم المناصب العليا في حكومتي كردستان والعراق بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) والتي أدت إلى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان على الرغم من مرور 15 شهرا على إجراء انتخابات البرلماني الكردي المُعطل عن أداء واجباته الرقابية والتشريعية. منذ سنوات تتراكم الأزمات السياسية والادارية والمالية في كردستان دون حل، أزمات تُركت لتستفحل حتى باتت تضعف كيان الاقليم الفيدرالي ودوره السياسي، كما تحمل تداعيات مؤثرة على النشاط الاقتصادي فما يشبه الشلل يضرب أسواق كردستان، وتتراجع فرص العمل ومعها تزداد معدلات البطالة، وبات الاقليم يشهد هجرة غير معلنة لشركات الاستثمار المحلية والأجنبية إلى مناطق أخرى خارجه. تتمثل المشكلة الأكبر في تأخر دفع رواتب الموظفين الذين لم يتلقوا آخر راتبين في العام 2025، وأكثر من 30 راتبا خلال السنوات العشر الماضية، الى جانب المشاكل الخدمية في بعض مناطق كردستان والتي يرجعها مسؤولون حزبيون الى فشل استحصال وتوزيع ايرادات المعابر الحدودية في الاقليم. كل ذلك مثل فرصة للعاصمة العراقية بغداد ولقواها الشيعية والسنية لتلعب دور الوسيط لحل هذه النزاعات الكردية، في ظل توقف الحوارات الداخلية بل تزايد هوة الخلافات بين القوى الكردستانية، وهو ما يبرز هذه الأيام في الفشل بحسم إشكالية الظفر بمنصب رئيس الجمهورية. قبل العام 2014 كانت كردستان، ولا سيما عاصمتها أربيل، مركزًا محوريًا لجميع الأحزاب السياسية العراقية، خاصةً عندما كانت تشتد الخلافات السنية والشيعية حول طبيعة إدارة الحكم وتقسيم السلطة والمناصب في البلاد. وكانت أربيل بمثابة نقطة حلّ لهذه الخلافات، حيث تُرسم منها الملامح النهائية لشكل الحكومات العراقية، ويُمنح منها الضوء الأخضر لأي شخص يتولى رئاسة الوزراء. لكن هذا الدور الكردي الكبير في رسم ملامح السياسة العراقية وشكل الحكومات، تلاشى في السنوات الاخيرة، بل أصبحت بغداد مركزا حاسما للخلافات الكردية الداخلية نفسها، وساحة للتفاهم على المرشحين الكرد للمناصب العليا. ويتجسد هذا بشكل واضح في تحديد الفائز بمنصب "رئيس الجمهورية"، والذي حسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ نحو عشرين عاما، ووفق قواعد المحاصصة السياسية، من حصة الكرد، وتحديدًا للاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل حصول منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، كنوع من الاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في العراق والإقليم. بينما يمنح منصب رئيس الوزراء إلى المكون الشيعي، ومنصب رئيس البرلمان إلى المكون السني. جوهر الخلاف الكردي منذ تأسيس سلطتيها التشريعية والتنفيذية عام 1992، لم تشهد كردستان تأخيراً كالذي حصل هذه المرة في تشكيل حكومتها العاشرة، التي لا تزال تنتظر الولادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. ولم يعقد الفائزون بالانتخابات الكردستانية سوى جلسة برلمانية واحدة قبل أكثر من عام ومُنحت خلالها امتيازات للأعضاء. بالتالي البرلمان معطل عن أداء دوري التشريعي والرقابي، ومعه تعطل عمل العديد من المؤسسات التي انتهت مدة أعضائها القانونية. علاوة على ذلك، لا توجد خطط عمل معلنة، ولا ميزانية، ولا رقابة، ولا مساءلة. وقد اعتاد الجميع على أزمات تأخّر دفع رواتب الموظفين، وملفات سوء الادارة والفساد والمحسوبية، وعلى هجرة الشباب وارتفاع الضرائب. فضلاً عن استمرار الخلافات العميقة على طريقة إدارة الوزارات بما فيها الأمنية وبعض الهيئات، والممثليات الخارجية، وملفات النفط وعائدات المعابر والرواتب. ويكمن جوهر الخلاف بين الحزبين المذكورين، اللذين حصلا معًا على 62 مقعدًا من أصل 100 في البرلمان الكردي، في هيكل الحكومة الكردية الجديدة في كردستان. ويكمن جوهر الخلاف في توزيع المناصب الرئيسية داخل حكومة الإقليم الجديدة، بما في ذلك مناصب رئيس الوزراء، ورئيس الإقليم، ووزير الداخلية. كما توجد خلافات أخرى تتعلق بإدارة الوزارات، وبعض الهيئات، والبعثات الخارجية، وعائدات النفط، والمعابر الحدودية، والرواتب. وقد عقدت تلك الملفات عملية تشكيل حكومة كردية جديدة، مع عدم امتلاك أي من الحزبين مع حلفائه المفترضين رقم (خمسين زائد واحد) المطلوب في البرلمان. وفشل الديمقراطي الكردستاني، كونه المعني الاول بتشكيل الحكومة، حتى اليوم في الوصول الى تفاهمات مع الاتحاد الوطني الذي قدم لائحة مطالب وصفها الديمقراطي بالتعجيزية والتي تتجاوز بكثير حصة الاتحاد الوطني من المقاعد. وقد تفاقمت هذه الخلافات منذ فتح باب الترشح لرئيس الجمهورية في الحكومة العراقية الجديدة، حيث لم يتفق الحزبان بعد على "مرشح تسوية توافقي"، وهو سيناريو تكرّر مرّتين حتى الآن: عام 2018 والثاني في 2022. وفي كلا المرتين فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية بسبب تحالفاته مع الأحزاب الشيعية، على عكس الديمقراطي الذي لم يوفق في ادارة تحالفاته السياسية مع تلك الأحزاب، لاسيما المحسوبة على الفصائل المسلحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تعقيد تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، لا سيما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يفترض به قيادة عملية تشكيل حكومة الإقليم المحلية، كونه فاز بأعلى عدد من المقاعد (39 مقعدا). كان الحزبان الكرديان يأملان في تعزيز موقعهما التفاوضي بكردستان، من خلال تعزيز نتائجهما في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 والحصول على مقاعد إضافية، لكن ما حدث كان عكس ذلك. فبقي الفارق السابق بينهما قائما (نحو 10 مقاعد)، بل وتراجع تمثيلهما في البرلمان الاتحادي. إذ فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 27 مقعدًا، مُتراجعًا عن 32 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا فقد بعد فقدانه مقاعد في المحافظات المختلطة. كما تراجع إجمالي عدد المقاعد التي تشغلها القوى الكردية في العراق، بسبب أدائها الضعيف في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وفشلها في تشكيل تحالفات محلية كان من شأنها أن تعزز فرص فوزها هناك. فقد حصلت مجتمعةً على 58 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بـ 65 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.   بيان بارزاني وفتيل الأزمة مع دخول المفاوضات بين الحزبين الكرديين حالة من الجمود التام، اتجهت الأنظار إلى العاصمة بغداد، وتحديدًا داخل قبة مجلس النواب العراقي، مع انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية السادسة بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 برئاسة النائب عامر الفايز أكبر الأعضاء سنا وبحضور 309 نواب، وحيث تضمنت الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبًا له. ولكنْ، قبل انعقاد الجلسة، أشعل بيان من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فتيل الأزمة مجددًا بين الحزبين وأوصلها إلى الذروة، حيث تطرق إلى "منطقة محرّمة" بالنسبة للاتحاد الوطني، "منصب رئيس الجمهورية"، بإشارته إلى انه "ينبغي أن تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف الكردستانية بأن هذا المنصب من حصة الكرد، ولكي يمثل رئيسُ الجمهورية شعبَ كردستان تمثيلاً حقيقياً؛ فلا بد من تغيير آلية انتخابه، وألّا تعتبر أي جهة بعد الآن أن هذا المنصب ملكية خاصة أو حكراً عليها". طرح بارزاني في بيانه خيارات، صعبة وبعضها غير قابلة للتطبيق: "إما أن يتم تحديد شخص من قبل برلمان كردستان لمنصب رئيس الجمهورية، أو أن تجتمع كافة الأطراف الكردستانية وتتفق على شخص لهذا المنصب، أو أن يقوم النواب والكتل الكردية في مجلس النواب العراقي باختيار شخص لتولي المنصب"، وفتح الباب لأن يكون المرشح من طرف آخر غير الحزبين أو شخصية مستقلة. اللافت في بيان بارزاني، أنه تحدّث عن أحد شروط اختيار مرشح رئيس الجمهورية من خلال "برلمان كردستان" وهو شرط أثار الكثير من اللغط لكون البرلمان الكردي معطل أساسا وفشل حتى اليوم في بحث مشاكل مواطنيه ومعالجة أزمة الرواتب والاخفاقات الأخرى، مثل تراجع حرية التعبير، وضياع حلم الاستقلال الاقتصادي، وخسارة كردستان لتصدير نفطها التي كانت تتباهى به لسنوات كـ"انجاز تأريخي"!. وعلى الفور، أثار بيان بارزاني غضب الاتحاد الوطني، الذي سارع في التحرك ضد الديمقراطي لأنّه تحدث عن منصب رئيس الجمهورية خارج آليات المحاصصة السياسية، وظهر ذلك أثناء التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد ترشيح نائب من المعارضة الكردية للمنصب المذكور وهو ريبوار كريم الذي ينتمي لكتلة "تيار الموقف" المعارضة والتي تمتلك خمسة مقاعد في البرلمان الاتحادي. واستطاع الاتحاد الوطني أن يُدخل الديمقراطي الكردستاني في مناورة غير متوقعة، من خلال اللجوء إلى استخدام وتنشيط تحالفاته مع القوى الشيعية والسنية، بالإضافة إلى استغلاله الانسداد السياسي بين حزب بارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ونتج على إثر ذلك فشل مرشح الديمقراطي الكردستاني النائب شاخوان عبدالله في الحصول على عدد الأصوات الكافية للظفر بمنصب النائب الثاني الذي يتطلب (166 صوتًا). والأدهى من ذلك أن المرشح المنافس ريبوار كريم تقدّم بفارق أصوات كبيرة في الجولتين الأوليتين من الانتخاب على مرشح الديمقراطي، إذ حصل في الأولى على (153 صوتًا) وفي الثانية على (156 صوتًا) مقابل (119 صوتًا) و (102 صوتًا) لمرشح الديمقراطي، إلّا أنه لم ينل المنصب لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة. واضطر "رئيس السن" الى ارجاء جولة انتخاب منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لحين الانتهاء من المداولات، وأبقيت الجلسة مفتوحة، حتى لجأ الديمقراطي إلى فتح قنوات داخل الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضمّ الكتل السياسية الشيعية، بالإضافة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى لضمان قانونية الجلسة، وقد حضر رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الجولة الثالثة من انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وظهر في صورة جماعية مع بعض الشخصيات السياسية بعد "استبدال" الديمقراطي مرشحه للمنصب الثاني، بالنائب فرهاد الأتروشي الذي فاز بالموقع. حلبة جلسة الانتخاب.. التوافق او التأجيل يعود مجلس النواب العراقي ليعقد -بحسب ما أعلنته الدائرة الإعلامية للمجلس- يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 جلسة خاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية من بين أسماء المرشحين النهائية الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية وبلغ عددهم (19 مرشحا)، وأبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية في حكومة السوداني-المنتهية الصلاحية، وهو الترشيح الثالث له للمنصب المذكور خلال الدورات البرلمانية الثلاث الماضية. بينما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق في حكومة السوداني نزار آميدي الذي عمل في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق جلال الطالباني، والمنحدر من منطقة "بادينان" في دهوك، وهو أول مرشح كردي من المنطقة المذكورة يترشح للمنصب بعد 2003. كما وهناك العديد من المرشحين الكرد من الطبقة السياسية والقيادية المعروفة في إقليم كردستان أعلنوا ترشيحهم لمنصب رئيس الجمهورية كمستقلين، وأغلبهم مقربون من الحزبين المتنافسين دون ان يكونوا مرشحين رسميين يمثلونهما. وتشير المعطيات إلى أن جلسة الثلاثاء لن تعقد، لأنها وفي ظل غياب الاتفاق بين الحزبين، ستتحول إلى "حلبة صراع" بين الحزبين الكرديين، يظهر فيها كل طرف قوته للظفر بالمنصب المذكور، في وقت يتطلب الفوز بمنصب رئيس الجمهورية الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء في الجولة الأولى أي على (220) صوتا من مجموع (329) صوتا، وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الاثنين الأعلى أصواتاً ومن يحصل فيها على الأغلبية البسيطة يعد فائزاً بالمنصب. ومع ضغط جلسة الحسم بسبب التوقيتات الدستورية، لم ينكسر "جليد" الخلافات الكردية الداخلية بل مازال صلبا، وسينتج عن ذلك عجز القوى الكردية على توحيد موقفها أو استمرارها في التنافس في العاصمة، والمطالبة بحقوق شعبها، مما يعني أن الكرد سيعانون من "تفكّك" حاد وينقسمون على الكتل السياسية الشيعية والسنية، في ظل وجود ترشيحات رسمية ومتوازية من الطرفين ومع غياب التوافق بينهما الى الساعة. سيناريوهات جلسة الحسم في ظلّ الجمود والانسداد السياسي الكردي الراهن، تشير المعطيات الحالية إلى أن جلسة الحسم ستشهد سيناريوهين، لا ثالث لهما، يتمثل الأول في فوز الاتحاد الوطني الكردستاني بالتصويت لصالح مرشحه، نزار أميدي، باعتبار أن رئاسة الجمهورية تمثلُ إرثًا سياسيا تاريخيا له. وسيتحقق ذلك من خلال استغلال واستخدام علاقاته الجيدة وتحالفاته السياسية مع بعض القوى الشيعية، لا سيما تلك التابعة أو المحسوبة على الفصائل المسلحة مثل عصائب أهل الحق، بالإضافة إلى أحزاب سنية مثل التقدم وغيره. وهذا هو السيناريو الأكثر تكرارا في التجربة السياسية العراقية، خاصةً خلال عامي 2018 و2022، عندما استطاع أن يحسم المنصب لمرشحه أمام مرشح الديمقراطي الكردستاني. وأمّا السيناريو الثاني هو أن يحصل تعطيل في عقد الجلسة، بعدم دخول نواب قوى الاطار مثلا، او بقيام أحد الحزبين الكرديين في تشكيل كتلة "الثلث المُعطّل" داخل البرلمان، وهو ما يتطلب 110 أصوات من مجموع 329 من عدد أعضاء البرلمان، إذ يمتلك كل من الحزبين الكرديين علاقات جيدة مع عدد من الأحزاب السنية والشيعية، ولذلك قد يستطيع أي طرف منهما تشكيل "ثلث معطل"، يخل بنصاب جلسة البرلمان، ويحصل الخلل الدستوري، الذي يمنع عقد جلسة مجلس النواب، التي تتطلب حضور 220 نائباً، مما يحول دون انعقاد الجلسة. ونتيجة لذلك، ستظل الجلسة مفتوحة حتى يتم التوصل إلى اتفاقات سياسية بين الأطراف المعنية، وتحديدًا الأحزاب الكردية. في السيناريوهين الأول والثاني، تصب جميع النتائج في صالح الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يجعله الفائز النهائي. وتكمن مصلحته في نجاحه باستغلال العداء المستمر بين بارزاني والحلبوسي المعروف بعلاقاته الجيدة مع الأحزاب الشيعية، بالإضافة إلى نفوذه داخل "المجلس السياسي" الذي يضم القوى السنية. ويستطيع الحلبوسي تعزيز ودعم موقف الاتحاد الوطني الكردستاني في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسة الحسم من خلال تشكيل كتلة "الثلث المعطّل" عبر حشد أكثر من 110 أصوات لعرقلة انعقاد الجلسة. ويُمكن تحقيق ذلك بضم مقاعد حزب التقدم (37 مقعدًا) وحلفائه من الكتل السنية والشيعية، مثل الجماهير (3 مقاعد)، والسيادة (9 مقاعد)، وعصائب أهل الحق (27 مقعدًا)، والحكمة (18 مقعدًا)، وخدمات (5 مقاعد)، بالإضافة إلى مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه (17 مقعدًا)، وحراك الجيل الجديد (3 مقاعد)، وحركة الموقف (5 مقاعد). سيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها الحلبوسي في كتلة المعارضة لتشكيل "الثلث المعطّل" إلى 124 مقعدًا، مع إمكانية انضمام أحزاب أخرى. وهنا، يفشل الحزب الديمقراطي وحلفاؤه في الحصول على عدد الأصوات اللازمة لعقد الجلسة، وبالتالي سيكون الاتحاد الوطني الكردستاني هو الرابح الأكبر من ذلك. ما أوراق التدخل الشيعي؟ قد يواجه مجلس النواب أسوأ سيناريو مُحتمل، بظهور "الثلث المُعطّل". وقد يتسبب السيناريو الثاني، بإدخال العراق في مأزق خطير مع تصاعد حدة الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية. وعندها ستضطر الأحزاب الشيعية التي رشحت نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلى تفعيل أوراق الضغط التي تمتلكها على الأحزاب الكردية لحسم الانتخابات وانتخاب أحد مرشحيها لرئاسة الجمهورية، لأن عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية تعني تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا ما لا ترغب فيه، إذ تواجه في ذات الوقت ضغوطًا دولية وإقليمية وداخلية بسبب تحالف وقرب بعضها مع إيران. وفي نهاية المطاف، وأمام هذا الواقع، لا تملك الأحزاب الكردية خيارا سوى الاتفاق على "تسوية سياسية" بشأن منصب رئيس الجمهورية. ويُعدّ خيار الاتفاق على "مرشح توافقي أو مرشح تسوية" خيارا قائماً. واللجوء الى هذا الخيار يعني التوصل الى اتفاق مسبق على توزيع المناصب في كردستان، بما في ذلك تفعيل برلمان الإقليم وانتخاب رئيس له (على أن يتولّى الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة البرلمان). بعد ذلك، ينعقد البرلمان وينتخب رئيسا لكردستان من الحزب الديمقراطي الكردستاني. ثمّ ينعقد البرلمان مجددًا ويكلّف مرشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة الكردية العاشرة في كردستان. وهذا من شأنه أن يمنح كلا الحزبين الكرديين مناصب سيادية في الإقليم. ويبدو أن تحرّك الاتحاد الوطني الكردستاني نحو ضمان الرئاسة العراقية مقابل إبداء مرونة في بعض المناصب التي طالب بها سابقًا، وتنازله للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحصوله على مناصب أخرى في كردستان، هو النتيجة الأرجح والأوفر حظًا لكلا الحزبين. وفي ضوء السيناريو الأول والثاني، بل وحتى الثالث نسبياً، سيعاني البيت الكردي سياسيا بشدة في العاصمة بغداد مستقبلاً، لا سيما فيما يتعلق بحقوقه الدستورية، كحصة الإقليم من الميزانية السنوية، ورواتب موظفيه. ويعود ذلك إلى مروره بمرحلة "تآكل داخلي" وفقدان المرونة في التفاهم الداخلي، وهو ما فتح الباب لإستدعاء إرادة خارجية لإيجاد حلول لخلافاته السياسية الداخلية، وهذا يعني ان عملية صنع القرار الكردي لم تعد محلية خالصة من إنتاج قوى كردستان، بل خاضعة لتوافقات أوسع، بل باتت الى حد كبير من صنع الكتل الشيعية والسنية في العاصمة بغداد.

عربيةDraw: وجهت وزارة المالية الاتحادية كافة الوزارات  بضمنها حكومة إقليم كوردستان برفع قوائم رواتب موظفيها والمنتسبين لها بما ينسجم مع قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 40 لسنة 2026، والمتعلق بتعظيم الإيرادات العامة وضغط النفقات. وجاء في وثيقة صادرة عن المالية بتاريخ اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، إلى كافة الوزارات، وموقعة من قبل الوزيرة طيف سامي، أنه "نشيركم لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابهم المرقم بالعدد (٢٦١٠٠٧) في ٢٠٢٦/١/١٣، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسة الاعتيادية الثالثة المنعقد في ٢٠٢٦/١/٢٠ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (٢٦٠٦)بشان تعظيم الإيرادات وضغط النفقات. وبصدد ما جاء في أعلاه وتنفيذاً لما ورد بالقرار. وقدر تعلق الامر بعمل وزارة المالية /دائرة المحاسبة تنسب قيامكم بتنفيذ ماورد بقرار مجلس الوزراء أعلاه المتعقلة بالفقرة (أولاً/ ٢/أ ب-ج) وتزويد هذه الدائرة بالقوائم والجداول الخاصة بالرواتب لمنتسبيكم على الملاك الدائم والعقود والاجراء اليومين ان وجدوا والتي لها مصروف فعلي للسنة السابقة مع قرص (CD) مدمج، بعد ان يتم تدقيقه وتوقيعه من قبل مدير الحسابات ومدير القسم المالي ومدير قسم التدقيق ورئيس الدائرة او الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ لغرض تمويل رواتب كانون الثاني لسنة ٢٠٢٦، لكون الكتب والقوائم المرسلة الى هذا الوزارة/ دائرة المحاسبة سابقاً لم تكن متضمنة الإشارة الى القرار أعلاه".

عربيةDraw: دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا، الأحد، الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية إلى“الوقف الفوري للأعمال القتالية، والاحتكام إلى الحوار في معالجة الملفات العالقة، بما يخدم مرحلة بناء سوريا الجديدة". وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، “انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والسياسية تجاه الشعب الكردي والشعب السوري بكافة مكوناته القومية والدينية، وحرصا على ترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي وبناء دولة تقوم على قيم الشراكة والحوار الوطني، عمل المجلس الوطني الكردي، عبر علاقاته السياسية، على خفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات عسكرية شاملة". وأعرب عن دعمه وتأييده لجهود الزعيم مسعود بارزاني، التي اعتبرها “مدخلاً رئيسياً لنزع فتيل التوتر، ويرى فيها فرصة حقيقية لإحياء المسار السياسي وتغليب لغة الحوار بوصفها السبيل الوحيد لمعالجة مختلف القضايا الخلافية". وأكد أن “القضية الكوردية ليست ملفاً عابراً أو مطلباً ظرفياً، بل هي قضية وطنية بامتياز، مرتبطة بجذور تأسيس الدولة السورية وتكوينها البنيوي، وتمثل استحقاقًا أصيلًا لشعب يعيش على أرضه ويُعد جزءا عضويا من العملية السياسية الوطنية الشاملة". وأشار إلى أن حلّ مشكلة القضية الكوردية يتطلب ضمانات دستورية واعترافاً سياسياً صريحاً ضمن إطار وطني جامع. وأوضح أن المجلس يستمر بجهوده السياسية مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تثبيت التهدئة والالتزام بالاتفاقات، وتهيئة الظروف المناسبة للحوار. ودعا المجلس إلى فك الحصار ورفع كافة القيود المفروضة على مدينة كوباني، لضمان وصول المساعدات الإغاثية، وتأمين تنقل المواطنين دون عوائق. واعتبر المجلس أن المرسوم رقم (13) الصادر عن رئاسة الجمهورية يشكّل خطوة أولية إيجابية، يمكن البناء عليها وتطويرها ضمن مسار دستوري يكرّس الشراكة والمواطنة المتساوية. وأكد على أن عودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم بشكل آمن تمثل أولوية إنسانية قصوى، مع ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك. ودعا المجلس في نهاية البيان كافة القوى الوطنية السورية إلى اغتنام هذه المرحلة لبناء دولة ديمقراطية لامركزية عادلة، تضمن حقوق الجميع.

عربيةDraw: بلند دلير شاويس نشرت قوات سوريا الديمقراطية تقريرًا موثقا عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش العربي السوري وميليشيات أحمد الشرع (الجولاني) ضد المدنيين الكورد في سوريا. والوثائق تتعلق بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية والتي تعدان خطرا على السلم والامن الدوليين. ومنها: ١. مذبحة بحق رجال ونساء كورد حاولوا مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية. ٢. استخدام الجيش السوري الغازات السامة ضد المدنيين في حي الشيخ مقصود بحلب. ٣. حصار مستشفى (خالد فجر) ثم مهاجمته بطائرات مسيرة. ٤. التمثيل بجثث القتلى. ٥. الاتجار بالبشر واستعباد النساء. ٦. التمييز العنصري والإثني. ٧. التعذيب. ٨. إطلاق سراح الإرهابيين من السجون لتأجيج الحروب والصراعات وزيادة الأعمال الإرهابية...إلخ. ومن الضروري الآن ومن خلال العلاقات الدبلوماسية والمظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء كردستان وأوروبا والولايات المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الكورد في سوريا من قبل الجيش العربي السوري وميليشيات أحمد الشرع (الجولاني). وتقديم مطالب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة تتضمن: ١. إصدار قرار مماثل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٩١ لحماية الكورد في العراق، وذلك لتحديد (المنطقة الآمنة) ومنطقة حظر الطيران وحظر الطائرات المسيّرة، لحماية الكورد في سوريا. ٢. المطالبة بقوات (حفظ السلام) بين المناطق الكوردية و ميليشيات الجولاني، قوات (حفظ السلام) تابعة للأمم المتحدة، أو لطرف ثالث. ٣. المطالبة بإدارة المناطق الكردية في سوريا على أساس فدرالي أو حكم ذاتي، أو أي نظام آخر يراه الكورد في سوريا مناسبًا. ٤. تثبيت حقوق الكورد في الدستور.    

 عربيةDraw: دعا فريق الهلال الأحمر الكوردي في كوباني برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم المساعدة لكوباني. وقال فريق الهلال الأحمر الكوردي، إن مدينة كوباني والقرى المحيطة بها تعرضت لهجوم عسكري وحشي وحصار خانق من قبل جماعات مسلحة تابعة للحكومة السورية المؤقتة منذ أيام. على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، إلا أن الحصار مستمر ولا تزال الجماعات المسلحة التابعة لدمشق تمنع دخول المستلزمات الأساسية. تم قطع الغذاء والوقود والمواد الأساسية عن المدنيين، مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات إلى المدينة. ويضطر الكثير منهم للنوم في العراء أو في سياراتهم. كما تم قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة مؤخرًا. تسترجع الحالة الإنسانية الكارثية ذكريات مؤلمة من فترة حصار المدينة على يد  تنظيم " داعش". يحثكم فريق الهلال الأحمر الكوردي على التدخل على الفور وتحمل المسؤولية الأخلاقية والانسانية تجاه المدنيين الكورد في مدينة كوباني

عربيةDraw: نقلت قناة "روداو" الكوردية، عن مصادرها، قولها إن اللقاء بين توم باراك، المبعوث الأميركي إلى سوريا  قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الذي عقد اليوم الخميس في أربيل كان إيجابياً، وأن باراك، على عكس اللقاء السابق، قدم اقتراحات جيدة هذه المرة، وقرر تشكيل ثلاث فرق عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ضمن إطار الجيش السوري وسيتم قيادتها من قبل قادة كورد، وهكذا يتم حماية وحدة قواتهم. قال باراك ايضا في الاجتماع، إن الاقتراح قد قُبل وأن السلطة لإدارة المناطق الكوردية ستُعطى للكورد بشرط أن تُسلم حقول النفط والمعابر الحدودية للحكومة في دمشق، إلا أن موظفين كورد يجب أن يُعينوا في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ترشيح قوات سوريا الديمقراطية للمناصب العليا في الحكومة السورية.

عربيةDraw: بعد يومين من إعلان الرئاسة السورية عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة عقب اتفاق 18 يناير (كانون الثاني) الجاري المبرم بينهما، ستستضيف دولة مجاورة وفداً من الطرفين لعقد جولة جديدة من التفاوض وسط تبادل الاتهامات بينهما بخرق الهدنة المعلنة منذ 3 أيام. وكشفت مصادر كردية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن العراق سيستضيف وفداً من الحكومة السورية وآخر من "قسد" لاستئناف التفاوض بينهما عقب رفض قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي شروط دمشق في زيارته الأخيرة للعاصمة بعد اتفاق 18 يناير (كانون الثاني). ووفق المصادر، سيعقد الطرفان اجتماعات موسّعة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق برعاية مباشرة من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم. وسيحضر اجتماعات الحكومة السورية مع "قسد"، المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك، وفق ما أفادت المصادر الكردية التي أشارت أيضاً إلى أن اتفاق 18 يناير (كانون الثاني) والتفاهم الأخير الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية سيكونان محور الاجتماعات المقررة. سيشارك في هذه الاجتماعات من الجانب الحكومي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في حين سيشارك من جانب "قسد" مظلوم عبدي ومعه روهلات عفرين قائدة وحدات حماية المرأة المنضوية في صفوف "قسد". ودخل إقليم كردستان على خط الأزمة بين دمشق و"قسد" كوسيط منذ أن أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع بارزاني في غضون الاشتباكات التي شهدتها محافظة حلب بين مقاتلين أكراد والجيش السوري مطلع الشهر الجاري. وكان الرئيس السوري قد اتصل هاتفياً أول أمس أيضاً ببارزاني وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، حيث شدد الأخير على ضرورة تجنب الحلول العسكرية واللجوء إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات بين دمشق و"قسد". وتلا اتصال بارزاني مكالمة هاتفية بين الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي اتصل لاحقاً بقائد "قسد"، حيث تباحثا حول آخر تطورات الوضع في سوريا. وتحاول أربيل تقريب وجهات النظر بين دمشق و"قسد" لاسيما في ظل وجود علاقاتٍ وطيدة بين تركيا وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان. وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت عن منح "قسد" مدة 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج قواتها ضمن الجيش السوري، وذلك بعد يوم من انهيار المفاوضات بين الشرع وعبدي في دمشق. وقالت دمشق إنه "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن يتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي"، مضيفة أنه تم التأكيد أيضاً "على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أية قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق".  

عربيةDraw: عضو فريق منظمة "صناع السلام الأميركية" CPT فرع كوردستان العراق، كامران عثمان: ? التقينا  بـ 83 عائلة فرّت من الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الحكومة السورية في الرقة وطبقة وحلب والحسكة وكوباني في مدينة القامشلي هذا الصباح. ? أكثر من 1200 عائلة نازحة تقيم حالياً في المساجد والمدارس في القامشلو وتفتقر إلى الغذاء والتدفئة والخدمات الأساسية ? هذه العائلات لا تصلهم الغذاء الكافي، أوالبطانيات، أو المراتب، أو المياه النظيفة، أو الدواء، أو خدمات الاستحمام، أو غيرها من الخدمات الأساسية. ? في الليل، تعاني العائلات، وخاصة الأطفال، من برد شديد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ناقص درجتين مئويتين وليس لديهم أجهزة تدفئة. ? أخبرت بعض العائلات CPT: "بعض أقاربنا لم يتمكنوا من الوصول إلى القامشلو لأنهم تعرضوا إلى إطلاق نار في الطريق من قبل الفصائل المسلحة التابعة لدمشق  وتم رمي جثثهم في النهر. أكثر من 110 مدنيين مفقودون بعد محاولة إخلاء مناطقهم. ? المنظمة تدعو إلى تحرك عاجل لتقديم المساعدات الإنسانية والضغط على الأطراف المعنية لوقف الهجمات وتأمين الحماية للمدنيين".  

عربيةDraw: وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي وتم السيطرة على المخيم الذي يضم قيادات داعش وعوائلهم من قبل الجيش السوري منذ سنوات طويلة تتولى قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية حماية المخيم، وانسحاب هذه القوات يأتي بعد تقارير عن طلب أميركي منها بالانسحاب وتسليم المخيم إلى الجماعات المسلحة الموالية لدمشق." وعدّ المراقبون الهجمات الأخيرة للجماعات المسلحة التابعة لدمشق على شرق الفرات والطلب من قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من تلك المناطق، يكشف عن مخطط لتسليم حراسة المخيمات والسجون التي تحتجز آلاف المسلحين من داعش إلى الجماعات المسلحة في دمشق". هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، ويثير القلق من احتمال استخدام أميركا لهذا الوضع كورقة ضغط على العراق وإيران في المستقبل. من جانبه أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، أن القوات اضطرت إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الموقف الدَّوْليّ اللامبالي” تجاه ملف تنظيم “داغش". وأوضح المركز في بيان أن عدم تحمّل المجتمع الدَّوْليّ لمسؤولياته في معالجة هذا الملف شديد الْخَطَر دفع القوات إلى اتخاذ هذه الخطوة، في ظل مخاطر وتهديدات متزايدة تتعرض لها مدن شمال سوريا. وفي وقت سابق، دارت اشتباكات عنيفة بين “قسد” وفصائل دمشق في محيط مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات تنظيم “ناعش”.

عربيةDraw: أثار الإعلان المفاجئ عن تحالف بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد جدلاً واسعاً في إقليم كردستان، وسط اتهامات بكونه صفقة مؤقتة وُلدت من رحم الضغوط السياسية والقضائية، لا مشروعاً سياسياً متماسكاً، ففي وقت يراه خصومه مناورة لإضعاف الحزب الديمقراطي وفرض تنازلات في ملفي رئاسة الجمهورية وحكومة الإقليم، يقدّمه طرفاه باعتباره محاولة لكسر الجمود وإعادة تفعيل البرلمان، في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية المستمرة منذ انتخابات 2024. وأعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مدينة السليمانية أمس الأول السبت، عن توصلهما إلى اتفاق سياسي، وفيما أكدا أن هدفهما الأساسي إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان ومعالجة حالة الجمود السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، نفيا استهداف أي طرف بعينه، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. صفقة مؤقتة ويقول الكاتب والصحفي جواد ملكشاهي، إن “ما قام به الاتحاد الوطني والجيل الجديد، هو مجرد صفقة لإسقاط التهم عن شاسوار عبد الواحد في محاكم السليمانية، مقابل مساهمة الأخير في عملية الضغط لإرغام الديمقراطي على منح منصب رئيس الجمهورية إلى مرشح الاتحاد الوطني". ويلفت ملكشاهي، إلى أن “بافل طالباني سُئل خلال المؤتمر الصحفي عن أن التحالف مع الجيل الجديد هل سينهي الحوار مع الديمقراطي، فقال سنستأنف حواراتنا، وهذا دليل على أن هذا التحالف، هو مجرد مناورة مؤقتة وبعد أيام يتم نسيانه". وخلال مؤتمر صحفي جمع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، عبر الأول عن رغبته بمشاهدة رئيس وزراء لحكومة إقليم كردستان من خارج الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشدداً على أنه لم يتعرض للضغط في السجن لإبرام هذا الاتفاق، فهذا غير صحيح، ولكنني اعتُقلت ظلماً وخرجت بكفالة. ويواجه الديمقراطي الكردستاني أصعب “اختبار وجودي” منذ عام 1991، ليس بسبب ضغوط خارجية، بل بفعل “انقلاب الارقام” داخل قبة البرلمان، والحكومة التي لم تتشكل بعد منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية 2024. وفي الانتخابات الأخيرة لبرلمان الإقليم حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وكتلة الموقف على أربعة مقاعد. أسباب التحالف إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي آرام مجيد، أن “هذا التحالف الجديد لن يتمكن من تشكيل حكومة الإقليم، بمعزل عن الحزب الديمقراطي إطلاقاً”. ويبين مجيد،أن “الإقليم من الناحية المنطقية، ينقسم إلى منطقتين، منطقة صفراء، وتضم دهوك وأربيل، وهي منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي، ومنطقة خضراء، وهي منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، وتضم السليمانية وحلبجة، ولايمكن تشكيل أي حكومة في الإقليم بمعزل عن الحزبين”. ويشدد على أن “هذا التحالف، جاء للضغط على الحزب الديمقراطي بملف رئاسة الجمهورية، كي يتنازل الأخير، لصالح مرشح الاتحاد الوطني، وأيضاً بهدف الحصول على مكاسب أكبر في الإقليم، من مناصب ومؤسسات، باعتبار أن الفرق مع الديمقراطي، لم يعد كبيراً، كما كان في السابق". ويردف الباحث في الشأن السياسي، أن “شاسوار عبد الواحد، بإعلانه التحالف مع الاتحاد الوطني، فإنه يعلن بنفسه، عن وفاة حراك الجيل الجديد بشكل رسمي، كون الشعب سيعتبره من الأحزاب الحاكمة، وربما في الانتخابات المقبلة، لن يحصل على أي مقعد، كما حصل مع حركة التغيير، التي تعرضت للانتكاسة، بعد مشاركتها أحزاب السلطة في إدارة الإقليم". ويبدو أن المشهد الذي كان يُعتبر من المحرمات السياسية بات اليوم، واقعاً ملموساً، حيث لاح في الأفق تحالف “الضرورة” بين بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد، اللذين أعلنا ولأول مرة استعدادهما الكامل للمضي قدماً في تشكيل جبهة موحدة تهدف إلى إزاحة الحزب الحاكم ديمقراطياً وتصحيح مسار الإقليم. ضرب الحزب الديمقراطي إلى ذلك، يصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، التحالف الأخير بين طالباني وعبد الواحد، بأنه “عربون الإفراج عن الأخير من السجن، وليس تحالفاً سياسياً بمعنى الكلمة". ويوضح سلام،أن “الحزب الديمقراطي أكبر من أن يتأثر بهذه التحالفات الشكلية، التي همها ضرب الحزب الديمقراطي وإضعافه، وبدعم من قوى سياسية في بغداد". ويشير إلى أنه “بعد فشل محاولتهم في قضية انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وأثبت الحزب الديمقراطي قوته، جاء الدور اليوم، في قضية تشكيل تحالف سياسي”شكلي”، ولكن أصوات الجماهير، وعدد مقاعد الديمقراطي، هي أقوى من هذه الاتفاقات". يذكر أن مجلس النواب، انتخب في 30 كانون الأول ديسمبر الماضي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد أمين أتروشي، لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد إجراء جولة ثالثة للتصويت لعدم إحراز الأغلبية النيابية في الجولتين الماضيتين التي تنافس فيها النائب عن الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، مع النائب عن تيار الموقف ريبوار كريم. وينوه عضو الديمقراطي الكردستاني، إلى أن “السيناريو الذي خرج به الاتحاد الوطني والجيل الجديد يبدو مفضوحاً، لأن شاسوار عبد الواحد، تعرض لضغوط أدت إلى قبوله بالتحالف، كونه حصل بعد خروج الأخير من السجن، دون أن ينتظر لأيام حتى”، منتقداً “ادعاء عبد الواحد بمعارضة السلطة، غير أنه يذهب مع أحد أقطابها في الإقليم، ويلتف على أصوات الناس، ويتحالف مع من سجنه لمدة خمسة أشهر، وصادر أملاكه". وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم. إعادة الروح للبرلمان وتعليقاً على ذلك، يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التقارب الأخير، والتحالف بين الاتحاد الوطني والجيل الجديد، لا يستهدف الحزب الديمقراطي، ولا أي طرف سياسي، وإنما هدفه تصحيح المسار، وإعادة الروح لبرلمان الإقليم، بعدما كان الحزب الديمقراطي يريد الاسئتثار لوحده في منظومة الحكم". وحول تعرض رئيس الجيل الجديد، إلى ضغوط داخل السجن، لقبوله بالتحالف مع الاتحاد الوطني، ينفي الشيخ رؤوف ذلك، مؤكداً أن “هذا التحالف ليس مناطقياً، ولا يختص بالسليمانية فقط، كون هدفنا هو تصحيح المسار الحكم في الإقليم بشكل كامل". ووفقاً للقانون، فإن الأغلبية في برلمان كردستان تحتاج إلى النصف زائد واحد، أي 51 مقعداً، من مجموع 100 مقعد تشكل برلمان الإقليم، ولا تمتلك أي كتلة داخل برلمان الإقليم، هذا العدد الذي يؤهلها لتشكيل الحكومة وحدها، ما يفرض على كل كتلة التحالف مع كتلة أخرى أو أكثر. وعن آخر تحركات شاسوار عبدالواحد، يكشف مصدر مقرب منه، في اتصال هاتفي مع “العالم الجديد”، إلى وصوله لبغداد مساء أمس الأحد، دون إعلان يذكر. وحول الهدف من زيارته إلى بغداد، ينفي المصدر علمه بالتفاصيل، لكنه يؤكد بأنه “سيمكث في منزل شقيقته النائب سروة عبدالواحد”، مرجحاً “إجراء لقاءات مع زعماء وقادة الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وقبل أيام، تم الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة، بعد خمسة أشهر قضاها في السجن، بمدينة السليمانية، وتمت مصادرة أملاكه الخاصة.

عربيةDraw: خسرت قوات سوريا الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية ما مجموعه (51) ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تحت سيطرتها، بنسبة (42%)،حيث خسرت محافظتين و(12) مدينة وقرية. ولم يبق تحت سيطرتها سوى محافظة واحدة وثلاث مدن. بعد الهجوم على حي الشيخ مقصود والأشرفية وحتى السيطرة على الرقة ودير الزور، خسرت قوات سوريا الديمقراطية مناطق واسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرتها. يرى الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن الحرب التي يخوضونها هي حرب وجودية، وأن الشعب الكوردي في غرب كوردستان يقاتل من أجل البقاء. ويرى أن هذه الحرب تمت بتنسيق بين تركيا والقوات الموالية لها، بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية". خلال الحرب التي استمرت أسبوعين بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السورية وحلفائها، تم فقدان مناطق واسعة من الأراضي. مساحة سوريا الإجمالية تبلغ حوالي (185,180) كيلومتر مربع، وكانت توزعت السيطرة على الأراضي قبل الأحداث الأخيرة في حي الشيخ مقصود والأشرفية على النحو التالي: - المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية: 69.3%. - المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية: 27.8%. - منطقة الدروز: 2.8%. - الجولان: 0.1%. قبل بدء القتال في حي الشيخ مقصود والأشرفية، كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مساحة إجمالية قدرها (51,961) كيلومتر مربع موزعة على محافظات الحسكة، دير الزور، الرقة، وحلب: - محافظة الحسكة: مساحتها الإجمالية (23,334) كيلومتر مربع. محافظة الرقة:مساحتها الإجمالية (19,616) كيلومتر مربع. محافظة حلب:مساحتها الإجمالية (18,500) كيلومتر مربع. محافظة دير الزور:- مساحتها الإجمالية (33,060) كيلومتر مربع. أولاً: محافظة الحسكة مساحة محافظة الحسكة الإجمالية تبلغ :(23,334) كيلومتر مربع، ولكن جزءًا منها، يقدر بحوالي(3 آلاف) كيلومتر مربع، يسيطر عليه الجماعات الموالية لتركيا في الشمال. وبالتالي، يبقى حوالي (20,334) كيلومتر مربع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأهم مدينة فيها هي القامشلي ومخيم الهول. ثانيًا: محافظة الرقة: - مساحة محافظة الرقة الإجمالية: (19,616) كيلومتر مربع. كانت مدينة الرقة ومدينة الطبقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. أي أن حوالي(11,700) كيلومتر مربع كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والآن بقي حوالي(3,300) كيلومتر مربع فقط تحت سيطرتها. كانت هناك سدود ومحطات كهرباء وحقول نفطية كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ثالثًا: محافظة دير الزور: - مساحة محافظة دير الزور الإجمالية: (33,060) كيلومتر مربع. كانت حوالي (14,527) كيلومتر مربع منها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك مركز المحافظة. الآن، بقي حوالي( 3,500) كيلومتر مربع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. تحتوي هذه المحافظة على معظم حقول النفط والغاز". رابعًا: محافظة حلب - مساحة محافظة حلب الإجمالية: (18,500) كيلومتر مربع. كانت كوباني والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك دير حافر وميسكنة وحيين الشيخ مقصود والأشرفية، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمساحة تقدر بحوالي(5,400) كيلومتر مربع. - ولكن بعد فقدان دير حافر وميسكنة وحيين الشيخ مقصود والأشرفية، بقي حوالي (3,250) كيلومتر مربع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك سد تشرين ومدينة كوباني التي تتبع لمحافظة حلب". كم تبلغ مساحة الأراضي التي خسرتها قوات سوريا الديمقراطية: خسائر قوات سوريا الديمقراطية تشمل محافظات الرقة ودير الزور وبلدات دير حافر وميسكنة والطبقة، بالإضافة إلى عدة مدن وبلدات أخرى، معظمها ذات غالبية عربية. - محافظة الرقة: كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على (11,700) كيلومتر مربع، والآن بقيت (3,300 )كيلومتر مربع تحت سيطرتها، مما يعني  أنها خسرت( 8,400 )كيلومتر مربع. - محافظة دير الزور: كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على (14,527 )كيلومتر مربع، والآن بقيت( 3,500 )كيلومتر مربع تحت سيطرتها، مما يعني أنها خسرت (11,027 )كيلومتر مربع. - محافظة حلب: كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على (5,400 )كيلومتر مربع، والآن بقيت(3,250) كيلومتر مربع تحت سيطرتها، مما يعني أنها خسرت (2,150) كيلومتر مربع. - إجمالي الخسائر: (21,577 ) كيلومتر مربع، بنسبة ( 42%.) - إجمالي الأراضي المتبقية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية: ( 30,384) كيلومتر مربع، بنسبة (58%.) على الرغم من الخسائر الإقليمية لقوات سوريا الديمقراطية، فإن معظم المناطق التي خسرتها كانت ذات أغلبية عربية، وكثير من السكان المحليين انشقوا عن قوات سوريا الديمقراطية وانضموا إلى القوات الحكومية السورية. كما استعادت الحكومة السورية عدة مواقع استراتيجية هامة: سد الطبقة (الفرات): - يقع في محافظة الرقة، وتم بناؤه في عام 1973، ويبلغ ارتفاعه (60) مترًا، ويمكنه تخزين (11.6) مليار متر مكعب من المياه. سد الحرية (الثورة): - يقع في محافظة الرقة، وتم بناؤه في عام 1981، ويبلغ ارتفاعه (14)مترًا. محطة كهرباء الطبقة: - تقع في محافظة الرقة. حقل كونيكو للنفط والغاز: - يقع في دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي (36) ألف برميل من النفط. حقل عمر للنفط: - يقع في دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي( 8) آلاف برميل من النفط. حقل التنك للنفط: - يقع في دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي ألف برميل من النفط. حقل كشمة للنفط: - يقع في دير الزور. حقل الجفرة للنفط: - يقع في دير الزور. حقل الثورة للنفط: - يقع في الرقة، ويبلغ إنتاجه اليومي(6)آلاف برميل من النفط. حقل قصيرة للنفط: - يقع في الرقة. إذا تم تنفيذ الاتفاق بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، فإن قوات سوريا الديمقراطية ستخسر المزيد من الأراضي، بل وحتى استقلاليتها الإدارية وقدرتها على الحكم الذاتي.    

عربيةDraw: أعلنت نقابة صحفيي كوردستان، يوم الاثنين، عن تقريرها السنوي الخاص بالانتهاكات ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الصحفية في الإقليم لعام 2025، مؤكدة تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الحوادث مقارنة بالأعوام السابقة. وقال نائب نقيب صحفيي كوردستان، هندرين أحمد، خلال مؤتمر صحفي إن "النقابة أصدرت تقريرها المرقم (34) لعام 2025، والذي رصد 23 واقعة انتهاك استهدفت 45 صحفياً ومؤسسة إعلامية واحدة، وبمجموع كلي بلغ 46 انتهاكاً بمختلف الأشكال". وأوضح أن "إحصائيات العام الحالي أظهرت تراجعاً في مستوى الانتهاكات مقارنة بالعامين الماضيين"، مبيناً أن "عام 2023 شهد تسجيل 84 انتهاكاً، بينما انخفض الرقم في عام 2024 إلى 73 حالة، ليصل في عام 2025 إلى أدنى مستوياته بواقع 46 انتهاكاً". وحول تفاصيل تلك الحالات، أشار أحمد، إلى أن "أغلب الانتهاكات المسجلة تمثلت في المنع من التغطية، إلا أن العام الحالي شهد واقعة خطيرة تمثلت بإطلاق نار تجاه أحد الإعلاميين"، مضيفاً أن "بقية الحالات تراوحت بين التوقيف، المنع من العمل الميداني، الاعتداء، الإهانة، التهديد، الاستيلاء على المعدات، وإغلاق القنوات". وفيما يخص الضحايا من حيث الجنس، كشف التقرير، أن "الانتهاكات طالت صحفية واحدة فقط من الإناث، بينما كان بقية الضحايا من الذكور". واختتمت النقابة تقريرها بمجموعة من المطالب للجهات المعنية، دعت فيها إلى "تفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات، وتنظيم العمل الإعلامي، وتطبيق التعليمات القانونية بشكل أكثر فاعلية لضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي في الإقليم".

عربيةDraw: أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في كلمة متلفزة وجهها اليوم، عن تفاصيل تتعلق بالاتفاق الأخير مع الحكومة السورية، مؤكداً أنه سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم غدٍ لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق. تجنب الحرب المفروضة وأوضح عبدي في خطابه أن التصعيد العسكري الأخير لم يكن خياراً لـ"قسد"، قائلاً: "هذه الحرب فُرضت علينا، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في السابق لمنع وقوعها وتجنيب المنطقة ويلاتها". صون المكتسبات وحماية الشعب وشدد القائد العام لـ"قسد" على أن القوات ستبقى ملتزمة بـ"حماية مكتسبات الشعب" التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أي خطوة سياسية أو عسكرية تهدف في المقام الأول إلى صون حقوق المكونات في شمال وشرق سوريا. أسباب الانسحاب من دير الزور والرقة وفيما يخص البنود المتعلقة بتسليم محافظتي دير الزور والرقة للحكومة السورية، كشف عبدي عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مؤكداً أن الموافقة على الانسحاب جاءت "من أجل وقف نزيف الدماء وحماية أرواح المدنيين الأبرياء"، مشدداً على أن حقن دماء الأهالي كان الأولوية التي دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوات الصعبة ضمن مسار الاتفاق. يأتي هذا الخطاب ليعزز الأجواء الإيجابية التي تلت إعلان الاتفاق الشامل بين دمشق وقامشلو، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء "الشرع - عبدي" المقرر عقده غداً. وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي وشامل مع قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام العسكري والإداري في البلاد، مؤكداً أن الدولة السورية بصدد بسط سيادتها وإدارتها على كافة المناطق والجغرافيا السورية دون استثناء. وفي بيان رسمي صدر عنه، أوضح الشرع أن الظروف المناخية حالت دون حضور قائد "قسد"، مظلوم عبدي، للمشاركة في اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء المباشر بينهما سيعقد يوم غدٍ لحسم كافة الملفات العالقة. وأكد الرئيس الانتقالي أن مؤسسات الدولة الرسمية ستدخل قريباً إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة لممارسة مهامها. وتضمن الاتفاق، الذي وُصف بالحاسم، مجموعة من البنود الجوهرية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وأبرزها: المجال العسكري والأمني: الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار على كافة الجبهات ونقاط التماس، ودمج عناصر "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية بشكل فردي بعد خضوعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع مراعاة خصوصية المناطق الكردية من خلال نشر عناصر أمن محلية فيها. السيادة الإدارية والنفطية: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية فوراً، ودمج كافة المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تسلّم الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط في المنطقة. الانتشار الميداني: إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من السلاح الثقيل، وتشكيل قوة أمنية محلية تتبع لوزارة الداخلية السورية لإدارة شؤونها. وفي خطوة أمنية هامة، تضمن الاتفاق التزام "قسد" بإخراج كافة عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) خارج الحدود السورية. وفي المقابل، تعهدت الدولة السورية بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش"، وتولي المسؤولية الكاملة عن إدارة السجون والمخيمات التي تضم عائلات التنظيم. وعلى الصعيد الإداري والاجتماعي، أشار البيان إلى صدور مرسوم رئاسي مرتقب لتعيين محافظ للحسكة، واعتماد قائمة أسماء مرشحة من قبل "قسد" لشغل مناصب في دوائر الدولة. كما اتفق الطرفان على البدء بالعمل على تفاهمات تضمن عودة المهجرين إلى مناطق عفرين وحي الشيخ مقصود. بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.  استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية. دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكوردية. تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا. إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي. إخلاء مدينة “كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية. دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل. اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية. الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكوردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة. التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار. تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب ( داعش ) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.  العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

عربيةDraw:  لتشكيل الحكومة،هناك حاجة إلى 51 مقعدًا. وفقًا للمعلومات الحالية، تظهر التكتلات البرلمانية كما يلي: - تكتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 39 مقعدًا (يحتاج إلى 12 مقعدًا إضافيًا). - تكتل جبهة (الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد): 23 مقعدًا للاتحاد الوطني + 15 مقعدًا لحراك الجيل الجديد = 38 مقعدًا (يحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًا). - مقاعد المكونات: 3 مقاعد مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني + 2 مقعدان مقربان من الاتحاد الوطني الكوردستاني = 5 مقاعد. -  جبهة المعارضة المضمونة: 7 مقاعد للاتحاد الإسلامي + 4 مقاعد لتيار الموقف الوطني = 11 مقعدًا. - الأحزاب غير المحسومة: 3 مقاعد لحزب جماعة العدل الكوردستانية (2 يقاطع البرلمان)، 2 مقعدان لجبهة الشعب (1 لم يحلف القسم )، 1 مقعد للحزب الاشتراكي، 1 مقعد لحركة التغيير = 4-7 مقاعد السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة السيناريو الأول: "تحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني + الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد) هذا هو أقوى سيناريو لتشكيل حكومة مستقرة. - إجمالي المقاعد: 39 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) + 38 (الاتحاد الوطني الكوردستاني +حراك الجيل الجديد) = 77 مقعدًا. التحليل: ستتمتع هذه الحكومة بأغلبية مطلقة، لكن المشكلة الرئيسية ستكون في توزيع المناصب السيادية (رئيس الحكومة ورئيس الإقليم). في هذا السياق، سيكون حراك الجيل الجديد"الشريك الثالث" وقد يطالب بمنصب نائب رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان. السيناريو الثاني: "الإتفاق الثنائي" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني + الاتحاد الوطني الكوردستاني) العودة إلى النموذج القديم بشروط جديدة. - إجمالي المقاعد: 39 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) + 3 (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفاؤه) + 23 (الاتحاد الوطني الكوردستاني) + 2 (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحلفاؤه) = 67 مقعدًا. التحليل: في هذا السيناريو، سيتحول حراك الجيل الجديد (15 مقعدًا) إلى المعارضة جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الإسلامي و تيار الموقف الوطني. سيؤدي هذا إلى تشكيل حكومة "تقليدية"، لكنه سيخلق معارضة قوية (حوالي 26-30 مقعدًا) في البرلمان قادرة على تحريك الشارع السيناريو الثالث: "الإنسداد السياسي" إذا أصرت جبهة (الاتحاد الوطني الكزردستاني + حراك الجيل الجديد) على المشاركة في الحكومة معًا، ورفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني مطالبهم (خاصة رئاسة الحكومة أو تغيير النظام الإداري): - الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده (39 مقعدًا + 3 مقاعد من المكونات) لأن الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني قد أعلنا معارضتهما ورفضهما المشاركة في حكومة الحزب الديمقراطي الكوردستاني. - سيؤدي هذا إلى جمود في العملية السياسية وتمديد عمر التشكيلة الوزارية التاسعة، كحكومة تصريف أعمال ا نقاط التحول: - تراجع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الأغلبية المطلقة: كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يملك في السابق 45 مقعدًا، ومع 11 مقعدًا من المكونات، كان يصل إلى 56 مقعدًا، لكنه الآن لا يصل إلى 51 مقعدًا حتى مع مقاعد المكونات. هذا يجعل مفتاح تشكيل الحكومة في يد الاتحاد الوطني الكوردستاني و حراك الجيل الجديد - ظهور "الكتلة ذات 38 مقعدًا": أدى التقارب بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد إلى تغيير ميزان القوى. الآن، الحزب الديمقراطي الكور دستاني يتفوق بمقعد واحد فقط. هذا يجعل الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بحصة "خمسين بالمائة" أو منصبًا رفيع المستوى في المفاوضات. - معارضة فعالة: للمرة الأولى، هناك جبهة معارضة قوية مثل الاتحاد الإسلامي وتيار الموقف الوطني التي ترفض المشاركة في الحكومة، مما يضع شرعية أي حكومة يتم تشكيلها تحت المراقبة المشددة. ما هي المناصب التي ستصبح نقاط خلاف  عند النظر إلى الخريطة الجديدة للمقاعد (39 مقعدًا للحزب الديمقراطي الكوردستاني مقابل 38 مقعدًا لجبهة الاتحاد الوطني الكوردستاني و حراك الجيل الجديد) سيكون الصراع على المناصب ليس فقط حول "الاسم" بل حول "سلطة اتخاذ القرار". هنا أستعرض التفاصيل حول تلك المناصب التي ستصبح "عقدًا" ونقاط الخلاف الرئيسية: 1. منصب رئيس الحكومة (المنصب الأهم): - الحزب الديمقراطي الكوردستاني: كونه الفائز الأول (39 مقعدًا)، لن يتخلى عن هذا المنصب ويعتبره حقًا له. - جبهة الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد: بما أن لديهم معًا (38 مقعدًا)، سيطالبون بـ "رئاسة مؤسساتية"، إما بمنصب رئيس الحكومة (الذي لن يقبله الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، أو بمنصب نائب رئيس الحكومة بكامل الصلاحيات، بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار استراتيجي (مثل النفط، المالية، العلاقات الخارجية) دون توقيعهم. 2. منصب رئيس الإقليم: -المشكلة: إذا حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منصب رئيس الحكومة، سيضغط الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم من حراك الجيل الجديد بقوة للحصول على منصب رئيس الإقليم. التقارب بين هذين الطرفين سيجعل من الصعب على الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمرير مرشحه بسهولة في البرلمان، لأن انتخاب رئيس الإقليم يتطلب أغلبية مطلقة (50+1. 3. رئاسة البرلمان (الورقة الرابحة): - الأهمية: هذا المنصب سيكون حاسمًا لأن البرلمان هو المكان الذي تُصنع فيه القوانين.السيناريوهات: - إذا وافق حراك الجيل الجديد على المشاركة في الحكومة، فمن المرجح أن يطالب بمنصب "رئيس البرلمان". سيكون هذا إنجازًا كبيرًا له لإثبات قدرته على مراقبة الحكومة لصالح ناخبيه. سيكون هذا أيضًا مفيدًا للاتحاد الوطني الكوردستاني، لأنه سيؤدي إلى إزاحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني من منصب رفيع وسيمنحه لحليفته. 4. الوزارات "السيادية والمالية: - المشكلة: النزاع ليس فقط حول المناصب العليا، بل أيضًا حول هذه الوزارات: - وزارة الموارد الطبيعية والمالية: تطالب الجبهة المكونة من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد بالشفافية وإجراء إصلاحات جذرية في ملف النفط والإيرادات. قد يطالبون بتسليم إحدى هاتين الوزارتين لشخصية "تكنوقراطية" أو مقربة من حراك الجيل الجديد لوضع حد لـ "الاحتكار" (كما يسمونه). - وزارة البيشمركة: ظلت مسألة توحيد القوات دائمًا نقطة خلاف، وستكون أكثر تعقيدًا في هذه الدورة. المشكلة الكبرى : المشكلة الكبرى تكمن في أن الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد سيكونان معًا حائزين على "الفيتو". هذا يعني أنه إذا قررا معًا مقاطعة جلسة برلمانية أو التصويت ضد قانون ما، لن يتمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (بمفرده بـ 39 مقعدًا) من تمرير أي قانون مهم أو ميزانية. الخلاصة والنتائج: - المفاوضات لن تكون حول المناصب فقط، بل حول "توزيع السلطة". يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحكم كـ "الفائز الأول"، بينما يرغب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد في أن يكونوا "شركاء حقيقيين" ولا يسمحون للحزب الديمقراطي الكوردستاني باتخاذ القرارات الوطنية منفردًا. - قد تؤدي هذه الأوضاع إلى تأخير تشكيل الحكومة لعدة أشهر. - ستكون الحكومة العاشرة إما "حكومة ثلاثية الأركان" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، نينوى الإصلاح)، حيث سيضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى منح الكثير من السلطة لشركائه، أو سينحدر إقليم كوردستان نحو "الجمود السياسي" إذا لم يتفق الأطراف على توزيع المناصب".