إعداد: ميهربان رؤوف المقدمة: تؤكد الولاياتُ المتحدة التزامَها المستمرّ بالتعاون مع شركائها في المنطقة، من خلال تبادل الخبرات والتعاون العسكري؛ بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية والهجومية لمواجهة التهديدات التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مثل إيران وحلفائها. وتقدم الولايات المتحدة دعمًا مكثفًا لشركائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك: مصر، والسعودية، والأردن، والكويت، والإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر،  والعراق و القوات الكوردية، عبر الاجتماعات الدورية الهادفة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى الجهود الميدانية التي تشمل إرسال أحدث الأسلحة المتطورة للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة. من خلال هذا التعاون العسكري المكثف تؤكد الولايات المتحدة أنها شريك ثابت لشركائها في الشرق الأوسط، وأنها دائمًا في حالة استعداد لمواجهة التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 5 أهداف رئيسية هي: 1- تأمين وحماية المسارات الملاحية في المنطقة. 2- تأمين مصادر الطاقة. 3- حفظ التوازن الإقليمي وتقديم الدعم للحلفاء وعلى رأسهم إسرائيل، وبما يضمن استدامة التوازن في القوى. 4- المقدرة على منافسة القوى الكبرى (الصين وروسيا). 5- التصدي للقوى الفاعلة من دون الدول خاصة المصنفة إرهابية منها، والتي تستهدف التوازن الإقليمي. ونجد أن أهم التحديات التي تعوق نجاح استراتيچيات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي: 1- الحروب الأهلية خاصة في دول الاهتمام بالمنطقة. 2- الصراعات الإقليمية (الحروب بين الدول خاصة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط)، وبما قد يؤثر على أمن المسارات الملاحية والطاقة وتوازن القوى. 3- التفوق الكبير والفارق لقوة إقليمية عن أخرى في الشرق الأوسط. 4- الارتباك الذي يحدثه القوى الفاعلة من دون الدول خاصة المصنفة إرهابية منها. 5- تزايد نفوذ الصين وروسيا في أي من دول المنطقة. تقرير حول دعم الولايات المتحدة للقوات الأمنية والعسكرية في العراق وسوريا للسنة المالية 2026 يعكس ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2026 لدعم تدريب وتجهيز القوات لمكافحة داعش في العراق وسوريا، والمعروفة باسم صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF)، التزام واشنطن المستمر بتحقيق الاستقرار في العراق وسوريا، مع القضاء على أي بقايا لداعش في المنطقة. يحلل هذا التقرير أنواع الدعم وأسباب تحديد مبلغ المساعدات وكيفية توزيعها، بالإضافة إلى العوامل السياسية والجيوسياسية التي تشكل علاقات الولايات المتحدة مع هذه القوى. تشمل هذه القوات فقط تلك التي اجتازت الفحص (المشار إليها في التقرير باسم قوات الشركاء المفحوصة) والتي يركز فحصها الرئيسي على الامتثال الأخلاقي – أي الالتزام بحقوق الإنسان. كما يتضمن هذا التقرير تقييمًا موجزًا. ضع في اعتبارك مستويات الدعم المختلفة وتأثيرها على ديناميكيات الأمن في العراق وسوريا ولبنان.تُعرف أهداف الدعم الأمريكية (CTEF) باسم CTEFs. أظهرت موازنة وزارة الحرب الأميركية للعام 2026 تقدماً واضحاً في مجال المساعدات المالية المقدمة لقوات «البيشمركة» الكردية في مقابل تراجع تلك المساعدات للقوات العراقية الاتحادية، في مؤشر ربما على تحول «بوصلة» اهتمام واشنطن وحساباتها العسكرية لصالح الإقليم على حساب الحكومة في بغداد، طبقاً لمراقبين. وليس بعيداً عن هذه التحول قيام واشنطن خلال الفترة الماضية بتحريك جزء من قواتها في قاعدتي «عين الأسد» و«فيكتوريا» العسكريتين في بغداد ومحافظة الأنبار غرب العراق، باتجاه قاعدة «حرير» ضمن حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وليس بعيداً إنشاء الولايات المتحدة أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل أيضاً. وبحسب الموازنة الأميركية الجديدة، فقد رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات «البيشمركة» في عام 2026، بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار عن موازنة عام 2025. في موازاة ذلك، تتحدث مصادر أميركية عن أن الدعم المالي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026. وكانت وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) الأميركية زودت قوات «البيشمركة» مطلع أغسطس (آب) 2024 بـ24 مدفعاً من النوع الثقيل، وبموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن قوى سياسية عربية أبدت اعتراضها الشديد، وقتذاك، على تزويد «البيشمركة» بمدافع ثقيلة يصل مداها إلى 45 كيلومتراً، بذريعة أنها قد تستخدم في النزاعات الداخلية. وتعكس زيادة المساعدات لقوات «البيشمركة»، بحسب مراقبين، «ثقة واشنطن والتحالف الدولي بإقليم كردستان، وقدرة قواته الأمنية على مجابهة التحديات الأمنية»... وتتحدث بعض المصادر عن «رغبة أميركية في تحويل الإقليم إلى مركز رئيس من مراكز محاربة الإرهاب في المنطقة». الأهداف الرئيسية لصندوق مكافحة الإرهاب والتمويل الدولي للسنة المالية 2026 هي:1. القضاء الدائم على تنظيم الدولة الإسلامية: من خلال تعزيز القوات المشتركة لإجراء عمليات ضد بقايا التنظيم وفرعه .2. بناء القدرات المشتركة: من خلال توفير التدريب والمعدات والدعم اللوجستي للقوات المحلية بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ العمليات .3. تحسين الاستقرار الإقليمي: تعزيز القوات الأمنية المحلية جزء من الجهود المبذولة لتأمين ومكافحة الإرهاب في المنطقة ككل. تخصيص الدعم في السنة المالية 2026، تم تخصيص الأموال على النحو التالي:- العراق: 212.5 مليون دولار (منها 61 مليون دولار ذهبت إلى وزارة الشؤون البيشمركة) سوريا: 130 مليون دولار. لبنان: 15 مليون دولار.تم تخصيص هذه الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل التدريب والمعدات والاستدامة ودعم البنية التحتية للقوات المشتركة. الديناميات السياسية والجيوسياسية يصعب فهم دعم الولايات المتحدة لـ CTEF 2026 دون فهم الديناميات السياسية والجيوسياسية للمنطقة. الديناميات السياسية: التوترات بين بغداد وكردستان: يتطلب دعم وزارة البيشمركة حرصًا شديدًا، حيث قد ترى السلطات الاتحادية هذا الدعم كوسيلة لتعزيز الحركة الوطنية / الاستقلالية الكردية، ولهذا السبب تم إنهاء برنامج المساعدة المالية لرواتب قوات وزارة البيشمركة تدريجيًا . الرقابة والفحص من قبل الكونغرس: يحظر القانون الأمريكي – على سبيل المثال، تحقيق ليهي(Leahy Vetting)  في الفحص المسبق – تقديم المساعدة للوحدات التي لها أي صلات بمنظمات إرهابية أو انتهاكات لحقوق الإنسان؛ هذا له قيوده القانونية الخاصة، خاصة في سوريا، لذلك يجب أن يعملوا بحذر شديد  المخاوف بشأن الشرعية المحلية: قد يُنظر إلى القوات المدعومة من الولايات المتحدة على أنها وكلاء أجانب من قبل شعوبهم، لذلك يجب على الولايات المتحدة أخذ هذا المنظور على محمل الجد. الديناميات الجيوسياسية: الدعم الأمريكي ليس مجرد عسكري أو تقني، بل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوازن السياسي، والذي يشمل ما يلي تأثير إيران في العراق وسوريا: من الواضح أن هناك تأثيرًا إيرانيًا على بعض ميليشيات العراق، لكن الدعم الأمريكي للحكومة المركزية والقوات التي تضمن التحقق من قانون ليهي يعتبر توازنًا جزئيًا لتأثير إيران في العراق  حساسية تركيا: تعتبر تركيا بعض الجماعات الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) خصوصًا في سوريا، لذا يجب على الولايات المتحدة إدارة مظالم تركيا مع الاستمرار في دعم قوات سوريا الديمقراطية (SDF).3. الدولة السورية والسياسات الانتقالية: انهيار نظام الأسد وجهود السلطة الانتقالية يزيدان من تعقيد علاقة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية (SDF). تعقيدات لبنان: يتشكل الوضع الأمني في لبنان بفعل القوى الطائفية، وهيمنة حزب الله وتأثير سوريا، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف بحذر لدعم القوات المسلحة اللبنانية التحالف وتقاسم الأعباء: عوامل مثل الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، وقيود الموارد، ونفوذ الولايات المتحدة على شركائها كلها تتضافر لتؤثر على مستوى الدعم المقدم لكل من هذه القوات. الأولوية الأستراتيجية والجيوسياسية.  نظرًا لأن العراق هو محور السياسة الأمريكية، فسيحصل على الحصة الأكبر من تلك الدعم، لكن المبلغ المخصص لسوريا أصغر بسبب العمل الأساسي الجاري هناك. أما التخصيص للبنان فهو صغير، لكنه استراتيجي - نظرًا لأن السيطرة على حدوده مشتتة ويُستخدم كقناة لأعضاء داعش.  الفارق في الدعم يتضمن إطار عمل السنة المالية 2026 نموذجًا متعدد المستويات للمساعدات يجمع بين التدريب والمعدات والاستدامة والبنية التحتية والحوافز. السبب واضح: للحفاظ على الضغط على داعش ولمساعدة القوات على تولي القيادة في مهمتها وحماية المصالح الأمريكية في هذه المناطق المضطربة. الاختلافات في الدعم بين هذه القوات المشتركة تعكس نوع العمليات، والفروقات في قدراتهم، والديناميكيات السياسية والجيوسياسية. يجب أن يتوسط الدعم الأمريكي بين ديناميكيات الكتل الشريكة المحلية والمنافسين الإقليميين والقيود التشريعية للكونغرس. في الواقع، لا يُعد دعم CTEF أداة أمنية فحسب، بل هو أيضاً أداة حكومية ودبلوماسية وعسكرية في منطقة تنافسية غير مستقرة. لتوضيح سبب اختلاف الدعم من قوة إلى أخرى، على سبيل المثال: وحدة CTS تعمل في بيئة عالية المخاطر (مثل مكافحة الإرهاب). تتطلب هذه الأنشطة معدات أكثر تطورًا ودعمًا مستمرًا قوات أمن كوردستان  ووزارة شؤون البيشمركة  نشطة على الحدود والمناطق الجبلية، لذا فهي بحاجة إلى تحركات متخصصة ولوجستيات وتنسيق ثنائي مع القوات العراقية بعض الوحدات تمتلك بعض الأصول – لذا هناك حاجة إلى الدعم الأمريكي لسد الفجوات الحرجة، مثل المعدات، وأجهزة الاتصال، وقطع الغيار، والإصلاحات.4 وفقًا لمذكرة تفاهم مع حكومة إقليم كوردستان، سيتم إنهاء برنامج المساعدات المالية لرواتب البيشمركة تدريجيًا. بالنسبة للقوات السورية، الالتزام بقواعد التسجيل في ليهي أمر بالغ الأهمية، لذلك تتمثل مهمتهم الرئيسية في تجنب الجماعات المتطرفة. 5. يعتمد تحديد مقدار المساعدات ونوع الدعم لهذه القوات لعام ٢٠٢٦ على نوع العمليات التي تقوم بها، بالإضافة إلى الولاءات السياسية والأولويات الجيوسياسية. ويعد عدد ونوع المساعدات دليلاً على أنه رغم أن سوريا ولبنان لهما قيمة استراتيجية للولايات المتحدة، فإن العراق يظل أولوية للولايات المتحدة. مقترحات: وضع وتنفيذ آليات قوية لتقييم تأثير دعم CTEF وإجراء التعديلات اللازمة ربط الدعم المستمر بالصيانة وتعزيز القدرة على التعاون وإجراء العمليات التدريب على الحساسية الثقافية من خلال توفير تدريب للأفراد الأمريكيين حول الإيقاعات الثقافية والسياسية للقوات المشتركة لتطوير علاقات أقوى تشجيع المصالحة والوحدة السياسية من خلال فصل دعم قوات البيشمركة عن النزاعات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كوردستان الإقليمية حول الأراضي والنفط والسلطات الأمنية تشجيع القوات العراقية وقوات إقليم كوردستان على العمل تحت هيكل قيادة موحد  استخدم القنوات الدبلوماسية لإدارة مخاوف تركيا بشأن قوات سوريا الديمقراطية مع تقدم الإصلاحات ونضوج القوات المشتركة، يجب تحويل الدعم إلى الدعم الاستشاري وبناء القدرات العسكرية . ضع استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على قدرة القوات المشتركة بعد انتهاء دعم فريق التعاون التكتيكي المشترك (CTEF) تبسيط وتعزيز إشراف وتحقيق المساءلة للهيئة العسكرية (ليهي) من خلال المزيد من التدقيق والشفافية والمراقبة المكثفة لمنع الانتهاكات وضمان التزامهم بحقوق الإنسان   ماذا يعني تفتيش القوات ضمن "مراجعة ليهي (Leahy Vetting)؟ القوات المراجعة هي القوات التي اجتازت التفتيش الخاص بالولايات المتحدة، المعروف باسم تفتيش ليهي، وتظل تحت المراقبة والتقييم المستمرين. هذه الوحدات العسكرية والأمنية المحلية تم تقييمها والموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الحليفة للدعم، وتم التأكد من أن معايير السلوك والقدرات والفعالية الخاصة بها على المستوى المطلوب. تشمل الفحوصات التحقق من الخلفيات، والالتزام بحقوق الإنسان، والوضع الواضح للقيادة والسيطرة، وتجنب أي ارتباط بمنظمات متطرفة. يتم هذا التدقيق تحت إشراف أحد قوانين الكونغرس المعروف باسم قانون ليهي. تمنع قواعد ليهي دعم الولايات المتحدة للوحدات التي ثبت تورطها (أو قد تكون متورطة) في انتهاكات حقوق الإنسان ما هو الهدف من هذه المراجعات؟ تقليل خطر إساءة استخدام المساعدات الأمريكية، أو في النهاية خدمة مجموعات معادية لمصالح الولايات المتحدة . ضمان العمل مع القوات التي يمكن تنسيقها، والحفاظ على هياكل القيادة والسيطرة، والحفاظ على الانضباط، وتنفيذ المهام بشكل موحد، وامتلاك التماسك السياسي (وليس التوحيد الأيديولوجي) وعدم احتمال الانحراف عن واجباتهم أو التصرف بما يعارض واجباتهم.  الحصول على الشرعية السياسية من السلطات المحلية والحليفة، والأهم من ذلك، ضمان حماية الكونغرس والرقابة الأمريكية. هذا يعني أن التحقيق سيساعد في المساءلة القانونية والسياسية في مكان العمل وكذلك داخل الولايات المتحدة حماية سمعة أمريكا.    

عربيةDraw: توصلت حماس وإسرائيل ليل الأربعاء الخميس الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل رهائن ومعتقلين ودخول مساعدات الى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب. وفيما يلي النص الحرفي لخطة ترامب الشاملة لوقف الحرب في قطاع غزة المؤلفة من 20 بندا، كما نشرها البيت الأبيض: ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا. بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 يناير 2025. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات. وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النيّة، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعريفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول الى غزة آمنة ولا تشكّل تهديدا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. عمليا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.   17- في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية. ستقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام. 19- مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ندرك بأن الشعب الفلسطيني يتطلّع اليه. 20- ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر  

عربيةDraw: طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، الثلاثاء، بإقامة منطقة حكم ذاتي في سوريا، ورفع عبدي خلال الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، سقف المطالب الكوردية. طالب قائد "قسد" بإقامة منطقة حكم ذاتي تشبه إقليم كوردستان العراق. كما أكد عبدي رفض دمج قوات "قسد" بالكامل في الجيش السوري "مع إمكانية أن تبقى جزءا من الجيش من دون دمج كامل". وبالتزامن مع اللقاء، أعلن وزير الدفاع السوري الاتفاق مع قائد "قسد"، على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا، وذلك في أعقاب اشتباكات في حلب. ويسري في حلب وقف لإطلاق النار أعلنت السلطات التوصل إليه فجرا، عقب تصعيد بين قواتها وقوات كردية، أسفر عن مقتل شخصين. وبدأت التوتر ليل الإثنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما غالبية كردية، حيث اتهمت سلطات دمشق القوات الكردية بقصف الحيين. وفي مارس الماضي، أبرمت السلطات الجديدة والقوات الكردية اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، لكن خلافات كبيرة بين الطرفين أخرت تنفيذ هذا الاتفاق. وأعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، الإثنين، عن لقاء جمعه مع عبدي تخللته "محادثات مهمة". وقال عبدي إنهما ناقشا "عددا من القضايا التي تهدف إلى دعم التكامل السياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد، وخلق بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري، بالإضافة إلى ضمان استمرار الجهود لمكافحة تنظيم داعش في المنطقة".

 عربيةDraw: ترددت أنباء قوية حول احتمال إصدار السلطات التركية قرارًا بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الكوردي، صلاح الدين دميرتاش، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وتأتي هذه التطورات قبل موعد حاسم: حلول أجل نفاذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضيته، والذي أصبح ملزماً قانونياً ما لم تُقدّم الحكومة احتجاجاً رسمياً. طلب رسمي لإخلاء سبيل دميرتاش قدّم محامو دميرتاش طلباً عاجلاً لإطلاق سراحه، مؤكدين أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصبح نافذاً وفق البند 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يُلزم الدول الأعضاء بالامتثال لأحكامها. وفي تغريدة على منصة “إكس”، قال محامي دميرتاش، محسوني كرامان: “على دائرة الاستئناف فحص الملف فوراً وإخلاء سبيل دميرتاش ورفاقه بموجب القانون.” وشدد كرامان على أن “عدم الطعن من قبل الحكومة يعني تأكيد القرار الأوروبي، وبالتالي يصبح إطلاق السراح إلزامياً”. وزعمت قناة OdaTv التركية المعارضة أن “الحكومة لن تطعن على القرار”، وأن “حكمًا بإخلاء سبيل دميرتاش سيصدر في الثامن من أكتوبر”، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءاً من تغييرات سياسية أوسع، قد تشمل إعادة النظر في سياسات التعامل مع القوى الكوردية والمعارضة، في ظل ضغوط دولية متزايدة. تصريحات نيابية: الدستور يفرض الامتثال في موقف لافت، أفاد فتحي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) ونائب مدينة إسطنبول، أن: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتبطة بشكل مباشر بالدستور التركي.” وأشار إلى أن المادة 90 من الدستور التركي تنص على أن: “المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها لها أولوية على القوانين المحلية”. وأضاف:أرى أنه يتوجب تقديم بعض التنازلات بموجب المادة 90 من الدستور“، في إشارة واضحة إلى ضرورة احترام حكم المحكمة الأوروبية. دميرتاش خلف القضبان منذ 2016 يقبع صلاح الدين دميرتاش خلف القضبان منذ 4 نوفمبر 2016، أي قبل أكثر من ثماني سنوات، بعد اعتقاله في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، بذريعة “الانتماء لمنظمة إرهابية” و”نشر دعاية للمجموعة المسلحة”، وهي تهم تنفيها المعارضة والمنظمات الحقوقية. وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة أن احتجازه ينتهك حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة، وطالبت تركيا بالإفراج عنه منذ عام 2018.

عربيةDraw: أقرّ البرلمان الإيراني الأحد، مشروع قانون يهدف إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال الإيراني، مع تغيير اسمها الرسمي إلى "التومان". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة لمواجهة التدهور المستمر في قيمة العملة، وتبسيط التعاملات المالية التي أصبحت معقدة بسبب التضخم الهائل الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة. وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائباً حاضراً، صوّت 144 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت. ووفقا لهذا الإجراء الجوهري في السياسة النقدية، فإن كل تومان جديد سيصبح معادلاً لـ 10 آلاف ريال حالي، وهو ما سيسهل كثيراً على المواطنين والتجار إجراء المعاملات الكبيرة التي تتطلب عدداً ضخماً من الأصفار، كما أنه يهدف إلى تقليص كلفة طباعة الأوراق النقدية والمحافظة عليها. يشار إلى سعر الدولار الأمريكي حالياً (السعر الرسمي) يعادل نحو 42,000 ريال إيراني تقريباً (حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي). ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الهدف من هذه الخطوة هو إصلاح النظام النقدي وتخفيف الأعباء المحاسبية، خاصة وأن الإيرانيين يستخدمون بالفعل مصطلح "التومان" بشكل غير رسمي في تعاملاتهم اليومية بحذف صفر واحد من قيمة الريال، ما كان يسبب ارتباكاً في المحاسبات الرسمية وللزوار الأجانب. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور، على أن تتبع ذلك فترة انتقالية لإصدار العملة الجديدة وسحب العملة القديمة من التداول.

عربيةDraw: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت أربعة شروط أساسية أمام إيران، في محاولة لفتح مسار تفاوضي جديد بشأن برنامجها النووي، وتجنب ما وصفته بـ"تصعيد عسكري محتمل" بضوء أخضر من واشنطن. وبحسب مسؤول أميركي تحدّث للصحيفة، فإن هذه الشروط تتضمن: الدخول في مفاوضات مباشرة، وقف تخصيب المواد النووية، تقليص برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف تمويل حلفاء إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. وأوضح المصدر أن هذه المطالب شكّلت في السابق أبرز العقبات أمام أي تقدم في المفاوضات، ومن المرجّح أن تواجه رفضاً من طهران. وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية رأت في حينه أن "الوقت حان لتصعيد الضغط"، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ستوفر "بيئة مناسبة للتوصل إلى حل دبلوماسي". وتزامن ذلك مع خطوة الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على طهران عبر آلية "سناب باك"، وهو ما عمّق الأزمة الاقتصادية الإيرانية وزاد من حالة الارتباك داخل دوائر صنع القرار هناك. ويرى خبراء أن استمرار الجمود بين الطرفين قد يفتح الباب أمام صراع أوسع في المنطقة، خصوصاً مع تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي قد يقود إلى دوامة عنف طويلة الأمد.

عربيةDraw: تستمع الآن لجنة البرلمان التركي المعنية بحل القضية الكوردية، خلال جلستها الأولى من الاجتماع الثالث عشر من الجلسات المخصصة للاستماع؛ للمؤسسات الحقوقية، من بينها جمعية "حقوقيون من أجل الحرية". عقد في هذه الأثناء، الجلسة الأولى للاجتماع الثالث عشر للجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المتشكلة في البرلمان التركي لحل القضية الكوردية، وسيجري خلالها الاستماع لجمعية الحقوقيين، وجمعية حقوقيين من أجل الحرية، وجمعية الحقوقيين الديمقراطيين الاجتماعية وجمعية الأبحاث القانونية. أما خلال الجلسة الثانية من الاجتماع، فسيتم الاستماع للبروفيسور الدكتور عبد الرحمن أرن، والبروفيسور الدكتور فازيز هوسنو أردم، والبروفيسور الدكتور إلهان أوزلمز، والبروفيسور الدكتور محمود كوجا، والبروفيسور الدكتور بحري أوزتورك. وأعرب رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في كلمته الافتتاحية للجلسة الأولى للاجتماع، عن أمله في الانتهاء من مرحلة الاستماع قريباً والانتقال لمرحلة الاقتراحات القانونية. وعلّق نعمان كورتولموش على أعمال اللجنة قائلاً: "نستمع اليوم للمؤسسات الحقوقية والأكاديميين". وصرح رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بأنهم يأملون في تقديم مقترحات اللجنة المُشكّلة بشأن القضية الكوردية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. وقال كورتولموش: “آمل أن نختتم خطاباتنا وجلسات الاستماع والمفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن نُعد تقريراً شاملًا عن الخطوات والتدابير التي سنتخذها في هذه العملية من الآن فصاعداً، وسنقدّم مقترحاتنا الهيئة العامة ليتمكن البرلمان من العمل على هذه القضايا”. في الجلسة الأولى من الاجتماع، التي سيرأسها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، سيتم الاستماع إلى مداخلات جمعية الحقوقيين، ومعهد القانون التركي، وجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، وجمعية المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين (SODAD)، وجمعية البحوث القانونية (HUDER)، أما في الجلسة الثانية، فسيتم الاستماع إلى مداخلات كل من البروفيسور الدكتور عبد الرحمن أرن، والبروفيسور الدكتور فاضل حسنو أردم، والبروفيسور الدكتور إيلهان أوزولمز، والبروفيسور الدكتور محمود كوجا، والبروفيسور الدكتور بحري أوزتورك.

عربية:Draw  تستعد إسرائيل لجولات حرب أخرى مع إيران، بسبب توقعات بحدوث «مفاجآت قادمة تستلزم تطوير الأنظمة الدفاعية والقتالية»، وفقاً لمسؤول إسرائيلي بارز. وحذَّر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، من أن بلاده ستواجه جولات أخرى من الحروب مع إيران مستقبلاً، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وشنت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) الماضي غارات جوية على الأراضي الإيرانية، مستهدفة مقارّ كبار القادة العسكريين، ومسؤولين، وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي، وشملت الضربات منشآت نووية إيرانية وقواعد صاروخية لـ«الحرس الثوري» في وسط وغرب البلاد، ومنظومة رادار. وفي المقابل، أطلقت إيران من جانبها عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية على إسرائيل. وقال بارام: "إن تلك الحرب انتهت بانتصار واضح لإسرائيل، لكن ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران". وأضاف: "قادة النظام الإيراني لم يختفوا، بل يشعرون بالإهانة، ولهذا يضخّون أموالاً طائلة في القطاع الدفاعي، ويسرّعون خطواتهم في بناء وتعزيز القوة العسكرية". ومن أجل الحفاظ على «التفوق العسكري»، كما يصف بارام، تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على 3 مستويات زمنية؛ "على المدى القصير: التوريد والمشتريات، وعلى المدى المتوسط: تحسين الجاهزية للعقد المقبل، وعلى المدى الطويل: تطوير أنظمة تسليحية قادرة على تغيير قواعد اللعبة في ساحات المستقبل". وكشف بارام أنّ وزارته بصدد إنشاء «المجلس الأعلى للتسليح»، وهو كيان قال إنه سيمكّن إسرائيل من "تسريع وتيرة استعدادها بشكل ملحوظ للحرب مع إيران وأعداء آخرين بعيدين". وأضاف: «علينا منذ الآن التفكير في المفاجآت المقبلة والعمليات الخاصة المقبلة». متابعاً: «علينا أن نُحدث تغييراً جذرياً في عملية إنتاج وشراء الأنظمة الدفاعية والقتالية الحيوية». وأشار بارام إلى أنّ وزارته وقّعت، الأسبوع الماضي، عقود تصدير أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، رغم أنّ بعض الدول كانت قد ألغت عقودها الدفاعية مع إسرائيل. وقال: "لا أستطيع أن أذكر أسماء هذه الدول، لكنّها تدرك معنى الاستثمار طويل الأمد بالدفاع في عالم مضطرب". ومنذ انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، توالت تقييمات حول إمكانية تجدد المواجهة. ففي 13 سبتمبر (أيلول) قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إنه "على الرغم من جميع الآثار المدمرة لحرب الـ 12 يوماً، وخسائرها بالنسبة لنا، فإنها أوصلتنا إلى قناعة بأنه علينا الوقوف في وجه التهديدات بشكل أكثر يقظة، ونحن اليوم أكثر استعداداً مما كنا عليه قبل الحرب". من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ«جمعية الدفاع والأمن الإسرائيلية»، يارون بوسكيلا، في 8 سبتمبر، بأن "المشكلة مع إيران لم تنتهِ بعد». وأوضح أنّه رغم الضربات المؤثرة التي وجهتها إسرائيل إلى البرنامج النووي الإيراني خلال الحرب الأخيرة، فإن «التهديد ما زال قائماً دون حل". أطول مهمة قصف جوية إضافة إلى ذلك، أفاد أحد قادة الجيش الأميركي، بأن 4 آلاف شخص شاركوا في دعم وتنفيذ هجوم قاذفات «B-2» على المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن العقيد جوش ويتالا أن العملية استغرقت 30 ساعة، وأن جميع العناصر عملوا بسرية تامة لضمان نجاح المهمة، مشيراً إلى أن الطيارين دخلوا الأجواء الإيرانية ضمن فريق مكون من 14 طياراً متخصصاً لإسقاط القنابل على أهدافها بدقة عالية. وأشار ويتالا إلى أن هذا الفريق كان قد تدرب مرات عديدة على تنفيذ هذا النوع من المهام، مؤكداً أن الخبرة كانت العامل الأهم في اختيار المشاركين. وأضاف أن المهمة كانت «أطول مهمة قصف جوية كبيرة باستخدام (B-2) في التاريخ»، وأول مرة يتم فيها استخدام القنبلة الخارقة للتحصينات في معركة فعلية وصف المهمة بأنها «تنفيذ مثالي»، موضحاً أن 14 ضربة أصابت أهدافها بنجاح، معرباً عن فخره بكل العناصر الأربعة آلاف، الذين شاركوا في دعم وتنفيذ العملية عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك الصيانة والذخائر والعمليات والخدمات الطبية. وأوضح أيضاً أن الطيارين بعد المهمة الطويلة كانوا «مرهقين تماماً»، حيث كان كل طائرة بها طياران يتناوبان على الراحة بين 45 دقيقة وساعة، خصوصاً في أثناء التزود بالوقود جوياً، واستخدموا مشروبات طاقة للبقاء يقظين. وأشار ويتالا إلى أن «أهم لحظة» في خدمته، التي امتدت 22 عاماً، كانت التأكد من عودة جميع الطيارين بأمان ودخولهم الأجواء الآمنة، مؤكداً أن النجاح التام للمهمة كان مصدر فخر كبيراً له. المصدر: الشرق الأوسط

عربيةDraw: ردت  الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بقوة على التهديدات الأخيرة التي طالت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، محذرة من أن أي هجوم عسكري أو تصعيد إقليمي قد يُشعل فتيل فوضى شاملة في عموم سوريا، ويُعيد إشعال جذوة الحرب الأهلية. وفي حديث خاص لموقع “نوميديا 24”، أكدت أحمد أن غياب الحل السياسي وتصاعد خطاب التهديدات من قبل بعض الأطراف، لا سيما في تركيا، يُقوض جهود الحوار، ويُهدد بنسف أي تقدّم في مسار الاستقرار. النهج البنّاء من القوى الدولية هو ما يُسهم في بناء السلام، أما التصعيد والتحريض فيفتح أبواب الفوضى على مصراعيها”. قالت أحمد، مشيرة إلى أن التصريحات العدائية الأخيرة، خصوصاً تلك الصادرة عن دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، “تنذر بخطر حرب أهلية شاملة، ولا تخدم مصالح الشعب السوري، ولا أمن المنطقة بأسرها". وأكدت أحمد أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانتا، على مدار سنوات النزاع، الضامن الأساسي لوحدة الأراضي السورية في مناطق شرق وشمال شرق البلاد، قائلة: “لم يسبق لأي قوة أن حمت وحدة الأراضي السورية كما فعلت الإدارة الذاتية وقسد. نحن لم ننشقّ عن سوريا، بل دافعنا عن أرضها ضد تنظيم داعش، وحافظنا على مدنها، وحمينا مكوناتها من التدمير والتهجير". وشدّدت على أن “الإدارة الذاتية لا تسعى إلى التقسيم، بل تؤمن بوحدة سوريا كخيار لا رجعة فيه”، مؤكدة أن مشروع الحكم الذاتي الذي تتبناه يهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية على أسس ديمقراطية ولامركزية، وليس إلى الانفصال. وأشارت إلى أن الحوار مع حكومة دمشق مستمر، رغم “البطء الشديد” وعدم ظهور نتائج ملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق 10 مارس حول الاندماج المؤسسي، لكنها أكدت أن “أي حل سياسي حقيقي لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو التهديد، بل يجب أن ينبع من إرادة السوريين أنفسهم، ويُبنى على تفاهمات وطنية شاملة". وختمت إلهام أحمد تصريحها بدعوة القوى الدولية إلى التوقف عن تغذية التوترات، وضرورة دعم مسار التفاوض السلمي بدلاً من التواطؤ مع خطابات الهيمنة والتدخل العسكري، قائلة: “إرادة السوريين هي مفتاح الحل. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب السلام، وليس إلى جانب القوة والاحتلال". تُعدّ هذه التصريحات واحدة من أقوى الردود السياسية من قبل القيادة الكردية في شمال شرق سوريا، في مواجهة الضغوط التركية-السورية المتزايدة، وتُظهر تمسك الإدارة الذاتية بمشروعها السياسي، مع التأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي أو داخلي يستهدف وجودها.

عربية:Draw لم تكن الحرب الأخيرة بين إيران، وإسرائيل وأمريكا، مجرد مواجهة عابرة، بل محطة فارقة كشفت حدودا لسياسة الضغط القصوى الأمريكية. ومع انقشاع غبار المعركة، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام لحظة حاسمة، لاختيار أي المسارات التي ستتبعها مع إيران، وما انعكاساته على استقرار الشرق الأوسط لعقود قادمة؟ ويمكن اختصار الخيارات في أربعة سيناريوهات رئيسية، كل منها يحمل فرصاً ومخاطر. 1 - التصعيد بلا نهاية السيناريو الأول هو استمرار دوامة التصعيد المتبادل، التي طبعت العلاقات بين واشنطن وطهران لعقود، والتي بلغت ذروتها في المواجهة الأخيرة. في هذا المسار، تواصل إيران تطوير قدراتها النووية والعسكرية من دون الوصول إلى العتبة النووية، بينما ترد الولايات المتحدة وإسرائيل بمزيد من العقوبات والعمليات السرية وربما ضربات عسكرية إضافية. هذا الخيار يتيح للقادة إظهار الحزم وتجنّب التنازلات، لكنه شديد الخطورة. فأي خطأ في الحسابات، كما حدث في الصراع الأخير، قد يفتح الباب أمام حرب إقليمية شاملة. ووفق تقارير أمريكية، فإن التصعيد قد يمنح شعورا بالسيطرة، لكنه في الحقيقة يقود إلى فوضى أكبر. 2 - صفقة إذا تنازل أحد الأطراف السيناريو الثاني يقوم على العودة إلى المفاوضات النووية، إذ يمنح اتفاق 2015 إيران حق التخصيب المحدود تحت رقابة مشددة، لكن إدارة دونالد ترامب أعادت مطلب "صفر تخصيب"، وهو خط أحمر لم تقبل به طهران. ورغم فشل الجولة السادسة من المفاوضات إثر الضربة الإسرائيلية، طُرحت أفكار جديدة مثل إنشاء كونسورتيوم إقليمي للتخصيب، ما دلّ على أن الدبلوماسية لم تمت بعد. غير أن العقبات الهيكلية ما زالت قائمة. فالسياسة الأمريكية لا تزال أسيرة نفوذ الصقور الموالين لإسرائيل والداعين لتغيير النظام، فيما يوظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الملف الإيراني كأداة استراتيجية لتبرير الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وتأمين دعم غير مشروط، وتهميش القضية الفلسطينية. وقد طرح بعض المحللين، مثل علي فايز وداني سيتيرنوفيتش، فكرة اتفاق عدم اعتداء بين إيران وإسرائيل. لكن مع وجود المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي ينظر بعين الريبة إلى واشنطن وتل أبيب، ونتنياهو الذي يستثمر في إبقاء "الخطر الإيراني" حيّا لخدمة طموحاته السياسية والأيديولوجية، يبدو هذا السيناريو أقرب إلى المستحيل. 3 - الاندفاع النووي الإيراني الخيار الثالث أن تجد إيران نفسها محاصرة بالضغوط فتقرر الاندفاع نحو القنبلة النووية باعتبارها رادعها الأخير. إذ قد ترى دولة محاصَرة بالتهديدات في السلاح النووي ضمانة للبقاء. لكن المخاطر جسيمة. فحتى وإن امتلكت إيران ترسانة نووية، فإنها ستواجه عزلة خانقة، وسباق تسلّح إقليمي محتمل، واستمرار الحروب السرية ضدها.   وتقدم التجربة الروسية دليلا صارخا، فالسلاح النووي لم يمنع موسكو من المعاناة اقتصاديا أو من التورط في حروب استنزاف. وبالنسبة لطهران، فإن القنبلة لن ترفع العقوبات ولن تُصلح اقتصادها ولن توقف التخريب. إنه خيار قد يمنح شعورا بالقوة، لكنه في النهاية قد يكون مكلفا ومدمرا لإيران نفسها، وفق التقارير. 4 - الصبر الاستراتيجي والتمحور شرقا السيناريو الرابع يقوم على الصبر الاستراتيجي. أي إدارة الوضع الراهن في إيران دون تصعيد كبير، مع تعزيز القدرات الدفاعية والصاروخية، وتوسيع الشراكات العسكرية والاقتصادية مع الصين وروسيا، والتخلي عملياً عن أمل التطبيع مع الغرب. هذه الاستراتيجية تعكس رؤية المرشد الإيراني في البقاء، وتعزيز الداخل، وانتظار تغير موازين القوى الدولية مع تراجع انشغال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وتراهن إيران في هذا المسار على الزمن والقدرة على التحمل لتتجاوز الضغوط، وهو خيار تزداد جاذبيته مع صعود الصين كمورّد عسكري موثوق بعد نجاح تقنياتها في الحرب الأخيرة بين باكستان والهند. غير أن هذا التمحور شرقا يرسخ عزلة إيران عن الأسواق الغربية ويهدد بزيادة ارتهانها لبكين وموسكو. ومع ذلك، يبقى منسجما مع عقيدة إيران القائمة على التحدي والاكتفاء الذاتي. المصدر: موقع العين الإخبارية

عربية:Draw  كشفت مصادر لصحيفة (ذا ناشونال)؛ أن الجيش السوري وضع خطة لشن هجوم واسع النطاق في شرق البلاد، بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل، يستهدف انتزاع السيّطرة على محافظتي “الرقة ودير الزور” من قبضة “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، في حال فشل الأخيرة في التوصل إلى تفاهم مع “دمشق". وبحسّب المصادر؛ يُجري حاليًا حشد قوة عسكرية قوامها نحو: (50) ألف عنصر بالقرب من مدينة “تدمر”، استعدادًا للتقدم شمالًا نحو المناطق الخاضعة لسيّطرة (قسد)، بدعم من عشائر عربية محلية في المحافظتين. لكن تنفيذّ الهجوم؛ وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني سوري، رفيع طلب عدم الكشف عن هويته: “مرهون بالحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة". وأشار المصدر إلى أن من العوامل المؤثرة في القرار أيضًا ضرورة ضمان عدم تدخل “إسرائيل”، التي كانت قد شنّت غارات على “دمشق”؛ الشهر الماضي، لعرقلة هجوم على محافظة “السويداء". وأضاف المصدر؛ أن محادثات الوسّاطة التي تقودها “واشنطن” بين الطرفين لم تُحقق تقدَّمًا ملموسًا، وسط تزايد النظرة الأميركية لقوات (قسد) بوصفها جهة متَّمردة على سيّادة الدولة السورية، بسبب رفضها تسليم صلاحيات حقيقية للحكومة المركزية في “دمشق". وهي نظرة تتقاطع وفق المصدر مع الموقف التركي، الذي يسّعى إلى إنهاء نفوذ (قسد) في شمال “سورية”.

عربية:Draw جولات من المفاوضات حول وقف الحرب في غزة، وما يترتب عليه من سيناريوهات إدارة القطاع في الفترة المقبلة. في هذا السياق، يقول رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، إن اتصالات متعددة تجري بشأن إمكانية توليه إدارة قطاع غزة لمرحلة انتقالية، بالتزامن مع نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن مشاورات حول الأمر، لكن مصدر في السلطة الفلسطينية أصدر بيانا متعارضا مع ذلك. وقال حليلة، وهو سياسي ورجل أعمال يقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، "تلقيت اتصالاً، قبل أشهر، من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب". وأضاف حليلة في حديث لإذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية: "أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم، ليسير المقترح قدما". ومضى قائلا: "رغم إجراء الاتصالات المتعددة فإنني يريد الحصول على الموافقة الرسمية الفلسطينية قبل تولي هكذا مهمة". حليلة أكد أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وقال "ليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة". وقال إن "إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي". حليلة أضاف أن: "اللجنة السداسية العربية، هي الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية". وأوضح أن "المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "لن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة". وبحسب حليلة، فإنه "من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي". خلف الكواليس وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أعادت، الثلاثاء، نشر تقرير كان قد صدر قبل 6 أشهر حول الاتصالات مع حليلة. وقالت إنه: "خلف الكواليس، يجري منذ أشهر مسار لترتيب تنصيب حاكم جديد لغزة، هو رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة". ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المحادثات التي أجراها موقع شومريم الإسرائيلي مع أطراف معنية، فضلًا عن وثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية، تكشف عن محاولة لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول إسرائيلي وأمريكي، بهدف التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ”اليوم التالي” للحرب فيما يخص إدارة القطاع. وأضافت: "يقود حملة حليلة – من بين آخرين – لوبي مثير للجدل، وهو إسرائيلي سابق (لم يعد يحمل الجنسية لأسباب غير معروفة) يُدعى آري بن مناشه، ويعمل من كندا". رد السلطة في المقابل، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة". وشدد المصدر الرئاسي على أن "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتماشى مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها"، مؤكدا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية". من هو حليلة؟ ووفقًا لـ"بن مناشه"، فقد اكتسبت المبادرة زخمًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة مؤخرا". وتابعت:"حليلة، المقيم في رام الله، شخصية سياسية واقتصادية معروفة في السلطة الفلسطينية. سيرته الذاتية تتضمن مناصب عليا في السلطة إلى جانب شبكة علاقات تجارية واسعة. في عام 2005 شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، ثم نائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة “المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية". كما شغل عضوية مجلس إدارة “مركز التجارة الفلسطيني”، والمدير العام لشركة “باديكو” (PADICO)؛ أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية. يُعرف حليلة بقربه الشديد من رجل الأعمال الفلسطيني–الأمريكي الملياردير بشار المصري، الذي أسس مدينة روابي الفلسطينية، ويُعرف بعلاقاته الجيدة مع إدارة ترامب. الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه "من وثائق وزارة العدل الأمريكية يتضح أن بن مناشه سُجّل كلوبي لصالح حليلـة قبل عدة أشهر، وأن الهدف المعلن للحملة هو التأثير على صناع القرار الأمريكيين لدعم ترشيح حليلة حاكمًا لغزة، إذ تقوم الفكرة على أن جميع الأطراف الفاعلة تفضّل أن تُدار غزة بواسطة شخصية فلسطينية تعمل برعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية". وذكرت أن "بن مناشه، إسرائيلي وُلد في إيران وخدم في الاستخبارات الإسرائيلية، وهو شخصية مثيرة للجدل ارتبط اسمه بقضايا بارزة، وأحيانًا سلبية، في الماضي". وفي أوائل الثمانينيات، ارتبط اسمه بما يُعرف بـ”قضية إيران–كونترا”، وحوكم في الولايات المتحدة ثم بُرئ. بن ماشه هاجر لاحقًا إلى أستراليا ثم كندا، وادّعى أنه عمل في السابق لصالح “الموساد” ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير، وهي مزاعم نفتها إسرائيل. ومنذ تسجيله في الولايات المتحدة كلوبي، عمل لصالح أطراف عدة، منها الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي، والمجلس العسكري في ميانمار، وغيرها. وفي حديثه مع شومريم، أشار بن مناشه إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدّمًا ملحوظًا في ملف إدارة حليلة لقطاع غزة، دون الخوض في تفاصيل. وتُظهر الوثائق التي قدّمها اللوبي في الولايات المتحدة، أن الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، والاعتراف بوضع خاص للقطاع من قبل الأمم المتحدة، والحصول على حقوق تنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.

 عربيةDraw قال ثلاثة مسؤولين إقليميين لـ”المونيتور” إن تركيا تمارس ضغوطًا لمنع اجتماع مخطط له بين قيادات كردية سورية ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس. وبحسب المصادر، فإن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، ولقاءه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الخميس، تركز جزئيًا على هذا المسعى. تأتي الزيارة وسط تهديدات تركية باتخاذ إجراءات غير محددة ضد الأكراد إذا لم يلتزموا باتفاق 10 آذار، الموقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والذي يضع إطارًا لدمج الهياكل المدنية والعسكرية الكردية ضمن مؤسسات الحكومة المركزية. إلغاء اجتماع باريس تحت ضغط تركي كان من المقرر عقد اجتماع في 25 تموز/يوليو في باريس لدفع المفاوضات قدمًا، لكن الجانب السوري ألغاه قبل سفر الوفد الكردي، الذي كان يستعد للانتقال عبر أربيل على متن رحلات وفّرها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني. ولا توجد رحلات مباشرة بين أربيل وباريس. السبب الرسمي للإلغاء كان الاضطرابات الأخيرة بين العشائر البدوية السنية والسكان الدروز في السويداء، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. غير أن المصادر أكدت أن “السبب الحقيقي” هو الضغط التركي. وأوضحت أن دمشق أرادت ضمانات مسبقة بأن الأكراد سيتنازلون عن مناطق في ريف دير الزور وهي منطقة ذات غالبية عربية تديرها حاليًا الإدارة الذاتية الكردية. في المقابل، أكد الوفد الكردي استعداده للشراكة في إدارة هذه المناطق مع الحكومة المركزية، لكنه أصر على الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية الأساسية حتى التوصل إلى تسوية وطنية شاملة لمسألة الحكم. هواجس تركية من دور باريس بصورة أوسع، تخشى أنقرة أن تؤثر فرنسا، التي دعت علنًا إلى إشراك الأكراد في رسم مستقبل سوريا، على مجريات المحادثات لصالحهم إذا جرت في العاصمة الفرنسية. واقترحت تركيا أن تُعقد في عمّان، بحسب المصادر. وقال أحد المسؤولين: "الأتراك مستاؤون من استبعادهم من المحادثات، ويعتقدون أنهم سيملكون نفوذًا أقل إذا عُقدت في باريس”. وأضاف: “الشرع مضطر للاستماع إلى تركيا حتى لو أغضبه ذلك". تركيا، التي تنشر أكثر من 10 آلاف جندي في شمال سوريا، أصبحت فاعلاً رئيسيًا في الملف السوري. وتربطها بالشرع علاقات تعود إلى بدايات الصراع، حين كانت أنقرة تسلح فصائل سنية ضد نظام الأسد، يُعتقد أنها شملت “جبهة النصرة”، الجماعة الجهادية التي كان الشرع يقودها قبل أن يؤسس “هيئة تحرير الشام” ويتخلى عن نهج الجهاد العالمي. تحركات دبلوماسية متزامنة لم تعلق تركيا رسميًا على اجتماع باريس. وتأتي زيارة فيدان إلى دمشق بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس الشرع في دمشق للإعلان عن سلسلة اتفاقيات بمليارات الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد. يقود باراك جهود تنظيم محادثات باريس، التي أُعيد تحديد موعدها مبدئيًا ليومي 10 و11 آب/أغسطس. وأكد مظلوم عبدي هذا الأسبوع، في تصريح لصحيفة “يني ياشام” المؤيدة للأكراد، استعداده للذهاب إلى باريس. وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد جديد رسمي، فيما طرح عبدي مؤخرًا فكرة وساطة سعودية في مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية. باريس.. حليف كردي تقليدي لطالما احتفظت فرنسا بعلاقات وثيقة مع الأكراد في المنطقة. وقد تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عدة مرات مع عبدي، والتقاه في أربيل في نيسان/أبريل، حيث كتب على منصة “إكس” عقب اللقاء: “يجب أخذ حقوق ومصالح الأكراد في الاعتبار الكامل في مرحلة الانتقال السياسي بسوريا”. ويقول فابريس بالانش، أستاذ مشارك في جامعة ليون الثانية وخبير في الشأن السوري، إن “فرنسا تتبنى موقفًا مؤيدًا للأكراد يزعج تركيا. وفي الوقت نفسه، كانت أول وأبرز دولة أوروبية تستضيف الشرع، لمواجهة النفوذ التركي ولإبرام عقود اقتصادية مربحة في إعادة إعمار سوريا”. وأضاف: “فرنسا ترفع علمها في أنحاء الشرق الأوسط في منافسة مباشرة مع تركيا”. تنافس أوسع بين باريس وأنقرة يمتد التنافس الفرنسي-التركي إلى شرق المتوسط وغرب أفريقيا، حيث ساعدت الطائرات المسيّرة التركية قادة محليين على حسم معارك ضد التمرد، مما منح أنقرة نفوذًا على حساب باريس. وفي كانون الثاني/يناير، هاجم فيدان ما تردد عن اقتراح لنشر قوات فرنسية على الحدود التركية في مناطق سيطرة “قسد”. وقال: “بعض الدول الأوروبية الصغيرة المشاركة في العمليات العسكرية بسوريا تحت المظلة الأمريكية تحاول استغلال ذلك لخدمة مصالحها، لكن هذا لا يعود بالنفع عليها ولا على المنطقة". فرنسا تنشر عددًا محدودًا من القوات في المنطقة الكردية كجزء من التحالف الدولي ضد “داعش”، بعد أن كان العدد قد بلغ ذروته بـ450 جنديًا عام 2017، عندما ضاعف الرئيس إيمانويل ماكرون حجم المشاركة لتعويض انسحاب أمريكي من منبج، التي سقطت لاحقًا بيد الحكومة السورية بدعم عسكري تركي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. حسابات الأكراد في إطالة أمد المحادثات في هذه الحالة، ترى “قسد” أن العرقلة التركية تصب في مصلحتها، إذ تعتقد أن إطالة أمد المحادثات مع دمشق يزيد مكاسبها في ظل هشاشة حكومة الشرع. وأكد مصدر في الخارجية التركية أن فيدان سينقل إلى دمشق مخاوف بلاده الأمنية بشأن شمال شرق سوريا، حيث تهيمن جماعة ذات صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان التعاون في مكافحة الإرهاب، خصوصًا ضد “داعش” و”وحدات حماية الشعب” (YPG)، التي تعد القوة النخبوية في “قسد” وفرعًا سوريًا لـ”العمال الكردستاني” الذي يخوض تمردًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ 1984. ملف “العمال الكردستاني” والاندماج مع دمشق تؤكد أنقرة أن دعوة عبد الله أوجلان، زعيم “العمال الكردستاني” المعتقل، في 27 شباط/فبراير لحل الحزب ونزع سلاحه تشمل أيضًا “الوحدات”. لكن عبدي ومسؤولين آخرين يرفضون ذلك. وتشير تسريبات لاجتماع افتراضي بين أوجلان وقيادات من الحزب إلى موافقته على نزع السلاح فقط في حال التوصل لاتفاق مقبول مع الحكومة المركزية. تبحث لجنة برلمانية تركية، تضم 51 عضوًا، صياغة ترتيبات قانونية لنزع سلاح مقاتلي الحزب ومنح العفو وإعادة دمجهم أو ترحيلهم، بحسب سجلهم. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الجمعة، بحضور رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الداخلية علي يرلي قايا. ومن المرجح أن يتطرق النقاش لمقاتلي الحزب داخل سوريا. يُذكر أن آلاف الأكراد السوريين، الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية خلال عقود من حكم البعث، انضموا إلى الحزب، وشكلوا قرابة ثلث مقاتليه في ذروة التسعينيات، قبل أن يعود كثير منهم إلى شمال شرق سوريا مع اندلاع الحرب عام 2011، للدفاع عن المناطق الكردية ومحاربة “داعش”. وتصر تركيا على طرد مواطنيها من هياكل “قسد”. خلفية تاريخية: أوجلان بين دمشق وأنقرة كان نظام الأسد قد منح أوجلان ملاذًا آمنًا حتى خريف 1998، حين طُرد تحت تهديد تركي بالحرب. وأُلقي القبض عليه في كينيا في شباط/فبراير 1999 على يد قوات خاصة تركية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة قرب إسطنبول. واليوم، تلوّح أنقرة بإمكانية العفو كحافز لإنهاء صراع الحزب، ولحث الأكراد السوريين على حل “الكيان” الذي أقاموه تحت حماية أمريكية جزئية على مدار 13 عامًا. سمح النظام السوري سابقًا لأوجلان بالبقاء طالما استهدف تركيا فقط. وبعد أربعة عقود، تحولت حركته إلى فاعل غير دولتي يمتلك أوراق ضغط على سوريا وتركيا معًا، مع فرعه السوري الذي جرى تدريبه وتجهيزه على يد الولايات المتحدة.  

عربيةDraw ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شهدت توترا شديدا، بعدما أنكر نتنياهو وجود مجاعة في غزة واعتبرها "اختلاقا من حماس". أضافت الشبكة الأميركية أن ترامب قاطعه غاضبا قائلاً إن الجوع في غزة ليس خدعة، مؤكداً أنه شاهد أدلة على وجود مجاعة حقيقية، بعدما عرض عليه مستشاروه صوراً لأطفال في القطاع يموتون جوعا. وتشهد العلاقات الأميركية–الإسرائيلية توتّراً وسط قلق البيت الأبيض بشأن آلية عمل "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو مبادرة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لمسؤول أميركي كبير، ومسؤولين أميركيين سابقين، ومسؤول غربي اطّلعوا على الأمر، بحسب الإعلام الأميركي. بدأت شرارة هذا التوتر في 27 يوليو، عندما قال نتنياهو خلال فعالية في القدس: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. ولا يوجد جوع في غزة". وعندما سُئل ترامب في اليوم التالي، خلال رحلة إلى إسكتلندا، عن هذه التصريحات، ناقض نتنياهو قائلاً إنه رأى صوراً لأطفال في غزة "يبدون جائعين جدّاً"، وإن هناك "مجاعة حقيقية" هناك، مضيفاً: "لا يمكنك تزوير ذلك". وطالب نتنياهو بعد ذلك، بشكل خاص، بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب. ووفقاً للمسؤول الأميركي الكبير والمسؤول الأميركي السابق، بحسب الإعلام الأميركي تم الربط بين الزعيمين خلال ساعات. وخلال المكالمة، أبلغ نتنياهو ترامب أن مزاعم انتشار المجاعة في غزة غير صحيحة، وأنها "مفبركة من قبل حماس"، لكن ترامب قاطعه وبدأ يصرخ، قائلاً إنه لا يريد سماع أن المجاعة مزيفة، مؤكّداً أن مساعديه عرضوا عليه أدلة على أن الأطفال هناك يتضورون جوعاً. رفض البيت الأبيض والمسؤولون الإسرائيليون التعليق على المكالمة. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين السابقين المكالمة بأنّها "مباشرة، ومعظمها في اتجاه واحد حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يقوم بمعظم الحديث". وقال المسؤول السابق: "الولايات المتحدة لا ترى فقط أن الوضع خطير، بل تشعر بأنها مسؤولة عنه بسبب صندوق المساعدات الإنسانية لغزة". المصدر: موقع العربية

عربيةDraw: هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي". وأضاف: "إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا". وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى". من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية، وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصرح كاتس: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة". وسبق لكاتس أن هدد خامنئي، يوم 17 يونيو، بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين"، حسب ما نقلت "جيروزاليم بوست". كما قال كاتس، في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز". وأضاف أنه "لا مكان للمسؤولين الإيرانيين، الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء". وأشار كاتس، مساء الثلاثاء، إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين. المصدر: سكاي نيوز